غياب المجلس التشريعي نتج عنه هذه المتاهة التي نحن فيها !!..
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
سيدة بريطانية عادية (ربة منزل) في معرض استذكارها للغة الإنجليزية ( لغتهم الأم والحبوبة ) مع بنتها التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي طلبت منها أن تتهجي كلمة بسيطة فوقف حمار طفلها في العقبة وتلعثمت وترجمت مأساتها ومأساة امها وعموم الشعب البريطاني بأن لاذت بالصمت تاركة العيون تجري مثل نهر التايمز والام حارت في أمرها هل هي الأخري تشارك في يوم البكاء العالمي هذا ام تتذرع بالصبر والسلوان الي أن تنقل القضية الي جهات الاختصاص .
تصوروا أن هذه السيدة البسيطة وإيمانا بقضيتها العادلة التي تتمثل في أن بنتها تروح المدرسة وتعود في رحلات ماكوكية تفوقت بها علي هنري كيسنجر ومع ذلك لم تستفد من المدرسة أي شيء وقد فشلت في تهجية كلمة عادية لاتحتاج إلي أي مجهود أو خمة نفس أو شحتفة روح ... هذه السيدة أوصلت خطابها الي مجلس العموم البريطاني مضمنة بكل التفاصيل أن التعليم في بريطانيا قد انهار مثل سد مأرب وان الخطر يتهدد فلذات الاكباد مالم يتم تدارك هذا الوضع المازوم ...
وقد قام مجلس العموم بواجبه وبما يمليه عليه ضميره وتم تخصيص جلسة كاملة شاركت فيها المعارضة بكل قوة وتم عرض جميع وجهات النظر وتقليب القضية علي نار هادئة ووصلوا الي أن الطريقة الكلية التي حلت محل الطريقة الجزئية هي السبب في ضعف التلاميذ الصغار في التهجية ومن ثم في القراءة والكتابة ( طيب بعد دا فضل شنو ... ماياها الأمية عديل بلحمها وشحمها وامها وأبوها ...
اكيد أن التوصيات صدرت وارسلت لوزارة التربية وأنها قامت باللازم ووضعت الأمور في نصابها وانحلت القضية لأن المواطن متابع وغير متهاون في حقوقه والجهات المسؤولة تستجيب على الفور لاي شكاوي وتاخذها ماخذ الجد وتسير بها الي ان تحل بصورة ناجعة لصالح المواطن الذي هو دائما في حدقات العيون !!..
ونحن الذين غاب عنا الحكم الديمقراطي افتقدنا المجالس النيابية وصار الحاكم الانقلابي يقوم منفردا بحل أعقد المشاكل علي طريقته ومهما كانت النتائج كارثية هنالك من أهل الإعلام من يصور له انه عبقري زمانه و ( حلال العقد وبطل الساحة وبراك خربانة ام بناءاً قش ومنو انت زيك يا زعيم ) !!..
كأنما الحرب اللعينة العبثية المنسية غير كافية لتخريب الوطن كمان ظهرت لينا معركة امتحان الشهادة السودانية التي يبدو أن وطيسها سيزداد اشتعالا في مقبل الأيام وقد تتفوق علي معركة واترلو والعلمين وكرن وبسبب هذه الشهادة سوف تصنف حكومية الأمر الواقع المواطنين الي فسطاطين فسطاط مع قيام الشهادة وفسطاط ضدها طبعا المعارضون سيقدمون لمحاكم عسكرية ربما تحكم عليهم بالاعدام ...
وهكذا نحن لا نجلس في صعيد واحد لحل قضايانا وانما من وثب الي دست الحكم هو صاحب الحل والعقد ومن يأت برأي مخالف له فهو مارق وعميل للسفارات الأجنبية ويستلم مقابل عمالته الدولارات واليوروهات والدينارات !!..
دا كلو كلام فارغ وجدل عقيم ... المهم متي تتوقف الحرب اللعينة العبثية المنسية ومتي يكون عندنا مجلس نيابي ومحكمة دستورية وقضاء عادل وفصل للسلطات واستقلال القضاء والجامعات والعسكر الثكنات والجنجويد ينحل والثورة خيار الشعب . حرية سلام وعدالة !!..
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
معلم مخضرم .
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.