السكوري: الحكومة ملتزمة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التزام الحكومة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي، على رأسها الرفع من الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
وأوضح السكوري، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس، أن المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، الذي صادقت عليه الحكومة “يترجم التزامها بتعهداتها في مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع مع النقابات في 29 أبريل 2024.
وأوضح الوزير، في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي، أنه سيتم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بـ5 بالمئة ليصبح 17.10 درهما للساعة ابتداء من فاتح يناير المقبل، لينتقل الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي من 2638.05 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025.
وأكد السكوري على أن الرفع من الحد الأدنى للأجر قد بلغ في عهد الحكومة الحالية نسبة 15 في المئة في المجمل، ولم يتجاوز الحد الأدنى للأجر بالمغرب 2638.05 درهما (14.81 درهما للساعة) قبل سنة 2021، لترفعه الحكومة الحالية إلى 2769.87 درهما (15.55 درهما للساعة) في سنتها الأولى، ثم إلى 2901.68 درهما (16.29 درهما للساعة) سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG”، أوضح الوزير السكوري أنه سيتم رفعه من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية بـ5 بالمئة، ليصبح 93 درهما ابتداء من فاتح أبريل 2025.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أنه تبعا لذلك؛ ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية للعاملين بالأنشطة الفلاحية من 1859.79 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 2255,03 درهما بالنسبة في فاتح أبريل من سنة 2025، مشيرا إلى أن الرفع من الحد الأدنى للأجر بالنشاطات الفلاحية بلغ 20 في المئة المجمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النشاطات الفلاحیة الحد الأدنى للأجر فی النشاطات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: حصر السلاح بيد الدولة لا تفاوض عليه والحكومة ملتزمة بإنهاء وجود التحالف الدولي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن “حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها”.
وجاء ذلك خلال مؤتمر عشائري حضره عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء، حيث شدد السوداني على أنه “لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة”، مضيفًا أن “لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة”.
كما أوضح أن العراق لا يريد أن يكون في عزلة عن دول المنطقة والعالم، مشيرًا إلى التزام الحكومة ببرنامجها لإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له.
يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد بيانات وصفت بعض الفصائل بـ”الإرهابية”، ما أثار مخاوف من احتمال تصاعد المواجهة بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة داخل العراق.
العراق.. رئيس الوزراء السوداني يحيل أربعة وزراء إلى القضاء بتهم تقصير وفسادأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة أربعة وزراء في الحكومة الاتحادية إلى القضاء بعد ثبوت تقصيرهم وتورطهم في شبهات فساد، استنادًا إلى نتائج تحقيقات أجرتها لجان مختصة في تقييم الأداء الحكومي.
وأشار السوداني في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي إلى وجود خلل واضح في أداء الوزراء المعنيين، مؤكداً أن نتائج التحقيقات صودقت عليها وتمت إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء.
كما حمل السوداني نظام المحاصصة الحزبية مسؤولية خلل الأداء، داعياً إلى وقفة جدية لإصلاح بنية العمل السياسي والإداري في العراق.
العراق يمنع رسميًا استخدام الرقم 56 في القرعة الانتخابية بسبب دلالاته الاجتماعية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلغاء الرقم 56 من تسلسل قرعة المرشحين في الانتخابات المقبلة، وذلك نتيجة لما وصفته بـ”مدلولاته الاجتماعية” السلبية.
ويُعتبر الرقم 56 في العراق شتيمة تشير إلى الخداع والاحتيال وعدم الثقة، ويستخدم بشكل ساخر في المجتمع للإشارة إلى المحتالين أو النصابين، المعروفين محليًا بلقب “القفاصة”. ويعود هذا الارتباط إلى المادة 456 من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب على جرائم النصب والاحتيال.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن قرار الاستبعاد جاء احترامًا لحساسية الرقم وتجنبا لأي دلالات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وتشهد القرعة المقبلة مشاركة 31 تحالفًا، و38 حزبًا، و76 مرشحًا، منهم 23 مرشحًا للمقاعد العامة و53 للمكونات.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد