نائب المحافظ يوجه بتقديم كافة الرعاية لضحايا حادث مغاغة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
توجه الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ إلي مركز مغاغة لمنابعة تداعيات حادث تصادم
اتوبيس رقم 693 ط أ ر، بأخرى نقل رقم 9164 ى ج ق نقل، علي مقطورة رقم 1676 ى ل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أعلي نفق قرية برطباط، بمركز مغاغة، نتيجة السرعة، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.
كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم اتوبيس ببسيارة نقل مقطورة على الطريق الصحراوي الغربى اعلى نفق قرية برطباط بالقرب من مدخل مدينة مغاغة.
ومن داخل مستشفى مغاغة المركزى، أكد نائب المحافظ تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والاسعافات اللازمة لجميع المصابين، وتم خروج 6 مصابين وتحويل مصابين اثنين لمستشفى الجامعة وجار تلقى 4 مصابين للعلاج مشيراً إلى أن حالتهم جميعا مستقرة، وان جثامين المتوفين الثلاثة سيتم تسليمها لذويهم عقب انهاء الاجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبه، اكد هانى الجويلى رئيس مركز مغاغة اعادة حركة سير المركبات إلى طبيعتها بالطريق الصحراوى الغربى بعد ازالة الاثار الناجمة عن الحادث ونقل السيارتين المتصادمتين لإخلاء الطريق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية محافظ المنيا ضحايا حادث تصادم حادث صحراوي المنيا
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»