المنصورة تحقق المركز الأوَّل بَيْن الجامعات الحكومية في مجال محو الأمية للمرة الرابعة على التوالي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تصدَّرت جامعة المنصورة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، وفقًا لنتائج دورة أكتوبر 2024، طبقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث استطاع طلاب الجامعة محو أمية 12288 دارسًا، وذلك في إطار جهود جامعة المنصورة وإيمانها بأهمية القضاء على الأمية من خلال مساهمتها في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية، وفي إطار رسالة وأهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار.
وأكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن اهتمام الجامعة بملف محو الأمية يُعدّ تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة بلا أمية، وفي إطار دور الجامعة في تحقيق جهود التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، والتزامها بخدمة المجتمع وتعزيز التنمية البيئية، مستخدمة في ذلك كل الوسائل والإمكانات المتاحة، والكوادر البشرية في هذا المجال، حيث إن ملف الأمية يُعتبر على رأس أولويات القضايا القومية، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق نتائج متميزة من أجل تنمية مصرنا الحبيبة وبما يتوافق مع خطة مصر 2030م.
ولقد توجت الجامعة دوليًّا مؤخرًا وفازت بجائزة اليونسكو كونفوشيوس الدولية لملف محو الأمية على مستوى العالم، مما يدل على تميز جهود الجامعة في هذا المجال على المستوى الوطني والدولي.
كما وجَّه رئيس الجامعة الشكر لكل من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع التعليم والطلاب، وأشاد بالمشاركة الفعالة للعمداء ووكلاء خدمة المجتمع ووكلاء شؤون التعليم والطلاب ومنسقي تعليم الكبار وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وفرق العمل بكليات "التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، والتربية الرياضية" لمشاركتهم الفعالة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار، موجّهًا الشكر لهم.
وأشاد رئيس الجامعة بكل من مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار والإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع لجهودهم المبذولة، ولدورهم الفعال في التنسيق بين الجامعة وفرع هيئة تعليم الكبار بالدقهلية، كما وجَّه الشكر للهيئة العامة لتعليم الكبار لتعاونها البناء والمثمر مع الجامعة في محو الأمية وتعليم الكبار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ القرار التعليم والطلاب التنمية الشاملة والمستدامة الهيئة العامة لتعليم الكبار الجامعات الحكومية الجامعات المصرية الجمهورية الجديد الجمهورية الجديدة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر القيادة السياسية القضاء على الأمية بمحافظة الدقهلية خدمة المجتمع خدمة المجتمع وتنمية البيئة شؤون التعليم والطلاب رئيس جامعة المنصورة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع التعليم والطلاب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار محو الأمية وتعليم الكبار
إقرأ أيضاً:
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الإثارة ، بعد إعلان مجموعة من نائبات النساء والتوليد كلية الطب جامعة طنطا استقالتهن ، من القسم لعدة أسباب أبرزها عدم العمل في بيئة صالحة بالاضافة الي معاملة أفراد القسم لهن .
وبلغ عدد النائبات المستقيلات 8 من أفراد القسم ، وأعلنوا استقالتهن عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، مدعومة بالاسباب وتفاصيل التجربة التي تعرضن لها .
تدخل من جامعة طنطالم تمر ساعات قليلة حتي أعلنت جامعة طنطا تشكيل لجنة سريعة من الاساتذة لبحث استقالة النائبات والأسباب المشفوعة بالاستقالة ومعرفة المعوقات التي دفعتهن لذلك .
نقابة الأطباء تعلقتابعت النقابة العامة للأطباء ما تم تداوله من شكاوى واستقالات لعدد من نواب قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا.
وقد تواصلت النقابة منذ علمها بالأزمة، مع إدارة كلية الطب بجامعة طنطا للوقوف على تفاصيل ما حدث، ومطالبتها بسرعة التحقيق في هذه الشكاوى، والخروج بنتائج تضمن حفظ كرامة الأطباء، وتوفير بيئة تدريب وتعليم آمنة وعادلة لهم.
ووفقا لآخر تواصل بين مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، مع عميد كلية الطب جامعة طنطا د. أحمد غنيم، وأفاد بأنه تم إصدار أمر إداري بنقل وحدة قسم النساء والتوليد (أمراض النساء) إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي بسعة 50 سرير وغرفتي عمليات مستقلين، بالإضافة لوحدة مناظير أمراض النساء.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون نوبتجية 24 ساعة بدلا من 48 ساعة على أن يتم تقسيمها 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك في حالة اكتمال عدد الأطباء المقيمين مع مراعاة استمرار العمل بصورة طبيعية لخدمة المرضى، وأيضا عمل نظام تناوب يتيح للطبيب المقيم أخذ قسطا من الراحة، حيث أن طبيعة قسم الأمراض النساء والتوليد تتطلب المتابعة الوثيقة وخصوصا لحالات الولادة والحالات الطارئة؛ حيث أن مستشفيات جامعة طنطا وقسم النساء والتوليد يستقبل حالات شديدة الصعوبة والمعقدة المحولة من المراكز والمستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة أو من المحافظات المجاورة.
من جهته، أكدت مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء وعضو مجلس النقابة د. أحمد مبروك الشيخ، أن الأزمة الأخيرة، تٌعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية والمهنية لشباب الأطباء.
وشدد على أن تحسين بيئة العمل لا ينفصل عن جودة التعليم والتدريب الطبي، وأن استمرار الضغط غير المبرر على الأطباء المقيمين دون مراعاة لطاقاتهم وظروفهم يمثل تهديدا مباشرا لمسارهم المهني، ويؤثر سلبا على قدرتهم في تقديم رعاية آمنة وفعّالة للمرضى.
وإذ تناشد نقابة الأطباء كافة الجهات المعنية، فإنها تؤكد على ضرورة مراعاة المعايير المهنية والإنسانية في تشغيل شباب الأطباء، بما يضمن لهم بيئة تدريب آمنة ومحترمة، تُعزز من قدراتهم ولا تستنزفهم، حيث أن تمكين الطبيب الشاب من التعلّم والتدرّب تحت إشراف مناسب، ووفق ساعات عمل عادلة، هو أساس إصلاح المنظومة الصحية وبقائها قادرة على أداء دورها.
تجدد أزمة طب طنطا بمنشور لأستاذ جامعي
ما أن هدأت الأمور نوعاً ما بعد تدخل الجامعة ومجلس نقابة الأطباء حتي نشر طبيب يتبع لكلية الطب جامعة المنصورة منشوراً يحتوي علي ايحاءات لنائبات طنطا المستقيلات .
وقال حساب يحل اسم الدكتور ياسر عبدالدايم في بوستاً له « نائبات النسا المستقيلات اللي عايز الدح ميقلش ..
عقوبة العمل الفاضحونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات