وزير الخارجية يشارك في ملتقى الأعمال المصري - الجابوني لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري-الجابوني الذي عُقد في العاصمة ليبرفيل، بمشاركة اوليجى انجيما رئيس الجابون وسبعة وزراء من الحكومة الجابونية هم وزراء الخارجية، والأشغال العامة، والطاقة والموارد المائية، والصحة، والاقتصاد، والاقتصاد الرقمي، والنقل.
كما حضر ملتقى الأعمال نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والجابونين.
وأكد عبد العاطي، في كلمته على أهمية الملتقى كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والجابون، مؤكداً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة من خلال توسيع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.
كما شدد على استعداد مصر للانخراط في السوق الجابونية ودعم خطط التنمية الشاملة وتقديم خبراتها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء والإنشاءات والدواء والزراعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار وزير الخارجية إلى الدور المحوري الذي تضطلع به شركات القطاع العام والخاص في دعم التنمية بالقارة الأفريقية، منوهاً إلى حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية الذي تجاوز 14 مليار دولار.. وأبرز السمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية لإنجازها المشروعات في أوقات قياسية وبأسعار تنافسية.
وشهد الملتقى مناقشات موسعة بين الوزراء والمستثمرين الجابونين، ورجال الأعمال وممثلى الشركات المصرية حول تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث قدم الوفد المصري مقترحات حول المشروعات التنموية التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع الجانب الجابوني، خاصة في مجالات إنشاء الطرق، تطوير الموانئ، والطاقة المتجددة.
كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والتصنيع.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يلتقي مع الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل
وزير الخارجية والهجرة يشيد بالعلاقات المميزة بين مصر والجابون
وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية تعزيز التعاون الاقتصادي وزير الخارجية والهجرة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
بنك رواد الأعمال.. من الفكرة إلى التمكين الاقتصادي
علي بن حبيب اللواتي
في وقت تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية، وتزداد أعداد الباحثين عن عمل والمسرّحين من وظائفهم، تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة وواقعية تمكّن الإنسان من الاعتماد على ذاته بكرامة. ومن بين النماذج التي أثبتت فعاليتها عالميًا، يبرز مفهوم "بنك الفقراء" كوسيلة عملية لمكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمعات.
وقد بدأت فكرة "بنك الفقراء" في بنغلاديش على يد البروفيسور محمد يونس، الذي رأى أن الفقراء لا يحتاجون إلى صدقات؛ بل إلى فرصة. قام بإنشاء بنك يمنح قروضًا صغيرة بدون فوائد أو ضمانات تقليدية، بهدف تمكين الأفراد من إنشاء مشاريعهم الصغيرة. وسرعان ما تحول هذا النموذج إلى حركة عالمية في مجال التمويل متناهي الصغر، نالت احترام المؤسسات الاقتصادية الدولية، وحاز صاحب الفكرة على جائزة نوبل للسلام عام 2006.
حاليًا نرى أن العديد من المجتمعات العربية، وبعض المجتمعات الخليجية (للأسف الشديد) تُعاني من فجوة كبيرة بين الإمكانات البشرية والفرص الاقتصادية المتاحة. لشباب -رجالًا ونساءً- يملكون المهارات والطموح، لكنهم يفتقرون إلى رأس المال والدعم الإداري لبدء مشاريعهم الخاصة. وهنا تبرز أهمية تطبيق نموذج بنك الفقراء كخطوة استراتيجية نحو تقليص البطالة، وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات.
لكي ينجح هذا النموذج، لا بد من توفير البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة، عبر:
1. تأسيس مؤسسات تمويل صغيرة غير ربحية بإشراف حكومي.
2. دعم أولي من الحكومة أو القطاع الخاص لإنشاء الصناديق التمويلية.
3. برامج تدريب مهني وإرشادي ترافق التمويل.
4. حملات توعية لتشجيع المبادرات الفردية.
ويزخر القطاع النسائي بفرص واسعة للاستفادة من التمويل الصغير، لا سيما في مجالات العمل المنزلي والمشاريع التي لا تتطلب رأس مال كبير، ومنها:
- مشاريع الطبخ والخياطة والتطريز.
- إدارة حضانات منزلية أو روضات.
- التجارة الإلكترونية من المنزل.
- إنتاج الحلويات، العطور، والصابون الطبيعي.
- مراكز تعليم وتدريب خاصة بالنساء والأطفال.
كذلك، يمكن للشباب العاطلين عن العمل أن يستثمروا القروض الصغيرة في أعمال عملية تتناسب مع مهاراتهم، مثل:
- ورش النجارة والحدادة والكهرباء.
- خدمات التوصيل والنقل.
- مشاريع الزراعة وتربية المواشي.
- التجارة البسيطة أو عبر الإنترنت.
- المقاولات الصغيرة والصيانة المنزلية.
ما يُميِّز بنك الفقراء أنه ليس مؤسسة خيرية؛ بل نموذج تنموي يمنح الإنسان فرصة حقيقية لتغيير واقعه. فالقرض الصغير الذي يُمنح بشروط ميسرة، لا يُنظر إليه كدين بقدر ما يُنظر إليه كاستثمار في قدرة الإنسان على الإنتاج.
وتطبيق فكرة بنك رواد الأعمال في مجتمعاتنا هو خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة. فالفقر لا يُعالج بالمساعدات المؤقتة؛ بل بالتمكين الدائم. والمجتمع الذي يزرع الثقة في أفراده، ويمنحهم أدوات الانطلاق، هو مجتمع قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مستقر.
إنَّ فكرة بنك لرواد الأعمال ليست ترفًا؛ بل ضرورة، وليس صدقة؛ بل كرامة وإحسان.
رابط مختصر
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل