"علي بابا" تدخل السوق الأفريقية من بوابة المغرب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخلت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا السوق الإفريقية رسميًا بإطلاق عملياتها في المغرب.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الصادرات للشركات المغربية، وخاصة استهداف أسواق أمريكا الشمالية حيث يوجد جزء كبير من قاعدة مشتري علي بابا.
وفقًا للتقارير، التقى المسؤولون التنفيذيون في علي بابا خلال اجتماع في الدار البيضاء بشركات مغربية ووكالات تجارية حكومية للإعلان عن التوسع.
أكد جيانكارلو باستانو، مدير علي بابا لأوروبا، على التزام الشركة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية وتوسيع نطاقها العالمي.
واستشهد بالصناعات المتنوعة في المغرب والمنتجات عالية الجودة والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة، وذكر على وجه التحديد ميناء طنجة المتوسط، كعوامل رئيسية في قرار إطلاق العمليات في البلاد.
لتسهيل هذه العملية، دخلت علي بابا في شراكة مع شركة محلية تسمى كليمنتيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كليمنتيا، رضا الشرايبي، أن الشركات المغربية يمكنها الآن إنشاء واجهات متاجر رقمية على منصة علي بابا، مما يعزز بشكل كبير قدرتها على التواصل مع المشترين العالميين وتوسيع فرص التصدير الخاصة بها.
وتدرس علي بابا أيضًا إنشاء صفحة مخصصة للمنتجات المغربية على منصتها، وهي الخطوة التي ستعتمد على التعاون مع وكالات تنمية الصادرات الحكومية المغربية.
تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تسعى فيه المغرب إلى تنويع أسواق صادراتها، التي تعتمد حاليًا بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي.
شركات مغربية تستخدم علي بابا
وبينما تستخدم أقل من 30 شركة مغربية حاليًا منصة علي بابا، تتوقع الشركة زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين بعد الإطلاق الرسمي.
وباعتبارها أكبر سوق B2B في العالم مع 47 مليون مستخدم نشط يمثلون الشركات على مستوى العالم، فإن دخول علي بابا إلى السوق المغربية يمثل فرصة كبيرة للشركات المغربية والأفريقية للوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاقها العالمي.
تُعد "علي بابا" أكبر منصة للتجارة بين الشركات على مستوى العالم، حيث تضم 47 مليون مستخدم نشط من الشركات في أكثر من 200 دولة. وتتصدر المنصة هذا المجال، فيما تُقدر قيمة السوق العالمية للتجارة بين الشركات بحوالي 23.9 تريليون دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار علی بابا
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تفحص بلاغات ضد وزيرة الثقافة من أصول مغربية رشيدة داتي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الجمعة، أن النيابة العامة في باريس والنيابة الوطنية المالية تقومان بفحص ثلاثة بلاغات موجهة ضد وزيرة الثقافة ذات الأصول المغربية، رشيدة داتي، تتعلق بـ »إهانة قضاة »، و »مجوهرات غير مصرح بها »، إلى جانب « أتعاب تلقتها من شركة GDF Suez ولم تصرح بها ».
ووفق ما كشفته صحيفة « لوموند »، فإن آخر إشعار ضد داتي، المرشحة المحتملة لرئاسة بلدية العاصمة، قام بإرساله الناشط البيئي المناهض للفساد، ريمون أفرلييه، أواخر شهر يوليوز المنصرم، ويتعلق بـ »إهانة قاضٍ من خلال محاولة المساس بالكرامة والاحترام الواجبين للمنصب ».
وقالت الصحيفة الفرنسية، إن بلاغ أفرلييه جاء عقب تصريحات أدلت بها الوزيرة في 22 يوليوز على قناة « LCI »، حيث انتقدت القضاة الذين أمروا بمحاكمتها، ولا سيما بتهم فساد إلى جانب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة رينو-نيسان، ووصفتهم بـ »قضاة يرفضون القيام بعملهم وفقًا لقانون المسطرة الجنائية »، و »يدوسون » على حقوق الدفاع، ويرتكبون « انتهاكات خطيرة » لهذه الحقوق.
وحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية « AFP »، فإن النيابة العامة الفرنسية أكدت أن إشعارات تتعلق بمجوهرات يُشتبه في عدم التصريح بها، توجد بدورها قيد الفحص بالتعاون مع الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة (HATVP)، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة « ليبراسيون » في أبريل، أن الوزيرة أغفلت في تصريحها بالممتلكات إلى الهيئة، 19 قطعة من المجوهرات بقيمة إجمالية قدرها 420 ألف يورو، كانت بحوزتها منذ عام 2017.
فيما تتعلق الشكاية الثالثة بتحقيق أجرته مجلة « لوبس »، وبرنامج « Complément d’enquête » الاستقصائي، والذي يفيد بأن رشيدة داتي قد تلقت 299 ألف يورو كـ »أتعاب » غير مصرّح بها من شركة « GDF Suez »، خلال عامي 2010 و2011، حين كانت نائبة في البرلمان الأوربي ومحامية.
وإلى ذلك، سبق أن أحال قضاة تحقيق في باريس، أواخر يوليوز المنصرم، رشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان، كارلوس غصن، على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وهي القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ عام 2019.
ويشتبه في أن تكون ذات الأصل المغربي، ووزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت « بسرية تامة، بل في غياب الشفافية »، وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليًا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة « RNVB » التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسًا للمجموعة.
وما يزيد القضية تعقيدًا هو أن داتي كانت في ذلك الحين محامية وعضوًا في البرلمان الأوربي (2009-2019)، حيث يشتبه في أن الاتفاق مع الشركة كان ستارًا لنشاط ضغط في البرلمان، وهو ما يُحظر على النواب القيام به.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يتوقع أن يتم تحديد موعد محاكمة داتي وغصن في جلسة الاستماع الأولى، المرتقبة يوم 29 شتنبر المقبل.
كلمات دلالية النيابة العامة الفرنسية رشيدة داتي فرنسا كارلوس غصن
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري