عاجل - عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتنياهو يعرقل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه انتقادات حادة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، متهمًا إياه باستخدام ذرائع سياسية لتعطيل صفقة تبادل الأسرى. تشمل هذه الذرائع محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى، وهي أمور تقول العائلات إنها تُستغل للتأخير والتعطيل بدلًا من التقدم نحو حل. يتهم الأهالي نتنياهو بأنه يضع مصالحه السياسية والبقاء في منصبه فوق أرواح الجنود والمختطفين.
تناشد عائلات الأسرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتدخل وممارسة الضغط على نتنياهو، باعتباره شخصية قادرة على التأثير في السياسات الإسرائيلية. العائلات ترفض بشكل قاطع أي محاولات لإبرام صفقة جزئية، مؤكدة أن الحل يكمن في صفقة شاملة تُعيد جميع الأسرى الإسرائيليين إلى بلادهم وتضع حدًا لمعاناتهم.
الأسرى يواجهون خطر الموتيعاني الأسرى الإسرائيليون في غزة من ظروف تهدد حياتهم، حيث يتعرضون لخطر الموت في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية وعدم اتخاذها خطوات جادة لتأمين إطلاق سراحهم. تؤكد عائلاتهم أن كل يوم يمر دون إتمام صفقة التبادل يزيد من خطر فقدان الجنود، مشددة على أن الوقت ينفد وأن التباطؤ في اتخاذ القرار يفاقم الأزمة الإنسانية.
الأوضاع السياسية والحرب في غزةتسببت الحرب المستمرة في غزة بانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، مما يعكس تأثير الحرب الطويلة على السياسة الداخلية. ترى عائلات الأسرى أن الحكومة تُفضل استمرار الصراع لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، في حين أن إنهاء الحرب وصفقة التبادل ستكونان في صالح إسرائيل على المدى الطويل، سواء أمنيًا أو إنسانيًا.
مصالح سياسية تعيق الحلتتهم عائلات الأسرى نتنياهو باستخدام قضية الأسرى كأداة سياسية للحفاظ على شعبيته في ظل التحديات الداخلية. تشير العائلات إلى أن تركيز الحكومة منصبٌّ على القضايا السياسية وليس الإنسانية، مما يعيق إتمام صفقة التبادل التي يمكن أن تُعيد المختطفين وتضع حدًا للحرب.
رسالة أخيرة: لا للصفقات الجزئيةتختتم عائلات الأسرى مطالبها بتأكيد رفضها لأي صفقة جزئية، داعية إلى التعامل مع هذه القضية من منظور إنساني شامل. كما تُشدد على أهمية التدخل الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إتمام صفقة التبادل وإنهاء الصراع المستمر، والذي لن يعود بالنفع إلا إذا تمت استعادة جميع الأسرى بصورة عادلة وشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عائلات الأسرى غزة صفقة تبادل الأسرى نتنياهو محور فيلادلفيا قوائم الأسرى صفقة شاملة ترامب الحكومة الإسرائيلية الحرب في غزة خطر الموت استمرار الحرب انهاء الحرب مصالح سياسية عائلات الأسرى صفقة التبادل فی غزة
إقرأ أيضاً:
كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
هدد وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية أوامر الاعتقال التي صدرت ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني فإن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، انضم إلى مجموعة صغيرة من زعماء العالم الذين توعدوا وهددوا المحكمة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون يحاول إعاقة العدالة عبر تهديداته للمحكمة، وذلك بدافع رغبته في حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، من ملاحقة بتهم جرائم حرب.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها أوضحت أن جرائم الحرب الموجهة تشمل "استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتنكيل وغيرها من الممارسات غير الإنسانية."
كما ذكر الموقع أن كاميرون قال لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت سيكون بمثابة "انفجار قنبلة هيدروجينية.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن بريطانيا، التي تفخر باحترامها لسيادة القانون وكونها جزءاً من النظام الدولي القائم على القواعد، يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير، وإن ازدراء كاميرون لمبدأ سيادة القانون واستعداده للتهديد والترهيب يعكس سلوك زعماء مثل بوتين ونتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد "ميدل إيست آي" أن لجوء كاميرون إلى التهديد من أجل حماية نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، يضع بريطانيا في خانة الدول التي تؤمن بأن القوة هي معيار الحق، ما يعد وصمة عار على حزب المحافظين وبريطانيا ككل.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ست سنوات ثم وزيراً للخارجية، لا يمكن تبريره بالجهل أو قلة الخبرة، إذ أنه كان على دراية تامة بأهمية احترام القانون الدولي.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت على هذه الاتهامات، حيث رفضت وزارة الخارجية التعليق على طلبات "ميدل إيست آي".
وأوضح الموقع أن هذا الصمت يفاقم الموقف، ودعا رئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، إلى إدانة سلوك كاميرون بشكل واضح، وتأكيد التزام بريطانيا بالمحكمة الجنائية الدولية والقيم التي تمثلها.
مسؤولية قانونية واضحة
أشار "ميدل إيست آي" إلى أن نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ينص على أن المحكمة لا تحاكم فقط مرتكبي جرائم الحرب، بل تجرم أيضاً من يحاولون عرقلة التحقيق أو التأثير على عمل المسؤولين فيها.
ونقل الموقع عن المادة 70 من نظام روما أن المحكمة لها صلاحية محاكمة من يثبت تورطه في "ممارسة الإعاقة أو الترهيب أو الإفساد للتأثير على أي مسؤول داخل المحكمة بهدف منع أو التلاعب في أداء واجباته."
وبيّن "ميدل إيست آي" أن تهديد كاميرون بالتوقف عن تمويل المحكمة أو الانسحاب من نظام روما يشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الصعيد المحلي، أشار الموقع إلى أن القانون البريطاني لعام 2001 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ينص على معاقبة من يرتكب عمداً أفعال تعيق العدالة.
ونقل "ميدل إيست آي" عن محامين أن الأدلة ضد كاميرون قد تكون كافية للملاحقة القضائية، مع احتمال عقوبة السجن المؤبد، رغم أن الأحكام الواقعية عادة ما تكون أقل.
وأكد "ميدل إيست آي" أن التبعات السياسية لسلوك كاميرون خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن بريطانيا تفخر بالتزامها بالقانون وبكونها ركيزة في النظام الدولي القائم على القواعد.
ونقل الموقع عن كريم خان، المدعي العام البريطاني، رفضه تهديدات كاميرون وتمسكه بمسيرة العدالة، لكنه أكد أن الحقيقة الثابتة هي أن وزير خارجية بريطاني حاول عرقلة عمل المحكمة.
ودعا "ميدل إيست آي" كاميرون إلى تقديم تفسير لسلوكه، مع مطالبة رئيس الوزراء ستارمر بإجراء تحقيق عاجل للحفاظ على سمعة بريطانيا والتزامها بالقانون الدولي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك