السيسي وماكرون يناقشان الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وفلسطين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن "الرئيسين تبادلا الآراء حول الأوضاع الإقليمية، وأكدا أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا، مع التشديد على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة، تضم جميع مكونات الشعب السوري.
وفيما يتعلق بلبنان، تناول الاتصال أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، مع دعوة إلى تسريع انتخاب رئيس جديد للبنان، لضمان استقرار الدولة اللبنانية. الإدارة السورية الجديدة تعلن موقفها من العلاقات مع مصر - موقع 24أكد وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، أن دمشق تتطلع إلى بناء "علاقات هامة واستراتيجية" مع مصر.
وناقش الرئيسان الوضع في قطاع غزة، وأكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتبادل الرهائن والمحتجزين.
كما أكد السيسي في الاتصال على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي، أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، بناءً على طلب الصومال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات السيسي فرنسا الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، الأربعاء: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».
وأوضح رئيس الوزراء: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية».
وتابع «مدبولي»: «كان هناك مشكلة على الأرض تتسبب في جمود هذه القوانين، وأعددنا مذكرة وأرسلناها للبرلمان حول مشروع القانون لمناقشتها».
وأشار «مدبولي» إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة