إنطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية المجلس الوطني للإحصاء، حيث يطمح قطاعه، لجعله حصنا شاملا، يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة والموثوقة التي يحتاجونها لإتخاذ القرارات الصائبة.
وقال الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على إنطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء، أن هذا الإجتماع، يهدف إلى وضع آلية عمل فعالة، لمتابعة ووضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.
بالإضافة إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الإحصائية وتعزيز المجلس الوطني للإحصاء وتوسيع تركيبته ليشمل قطاعات أخرى.
وأشار الوزير، إلى أن تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، في أكتوبر 2021، سمح بتحقيق بعض الإنجازات.
ووجه فايد، المجلس، بإيلاء الأهمية إلى إعداد تشخيص دقيق لكل المنظومة الوطنية للإحصاء. ومراجعة الإطار التشريعي للمنظومة الإحصائية، ووضع ورقة طريق لإعداد الإ ستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الاحصائية.
كما دعا الوزير، إلى دعم الشفافية، وسهولة الوصول للبيانات الإحصائية عبر الوسائط الرقمية، لتكون متوفرة للمواطنين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوطنی للإحصاء
إقرأ أيضاً:
«ساحات موت جماعي».. الوطني الفلسطيني يطالب بوقف فوري لنقاط توزيع الغذاء بغزة
طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بالوقف الفوري لنقاط توزيع المواد الغذائية الأمنية الأمريكية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تحولت بفعل ممارسات الاحتلال إلى ممرات وساحات للموت الجماعي، يُستدرج إليها المدنيون الجوعى بفتات من الغذاء، ليواجهوا بعدها رصاص الإعدام وقذائف القتل في مشهد يختصر قسوة الاحتلال وصمت العالم.
وقال فتوح إن ما جرى صباحا قرب محور "نتساريم" من استشهاد 25 مدنيا وإصابة عشرات الجرحى، هو امتداد لمجزرة مستمرة، تنفذها قوات الاحتلال بحق شعب أعزل، يعاني حصارا خانقا، وتجويعا متعمدا، ويُقتل أثناء سعيه إلى الحصول على لقمة البقاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف أن هذه السياسات ليست حوادث معزولة، بل هي إستراتيجية إبادة ممنهجة، تُستخدم فيها أدوات الحصار والتجويع لاستدراج المدنيين إلى مصايد القتل تحت مسميات مضللة مثل الإغاثة والممرات الآمنة التي باتت تدار كمسار تصفية جسدية جماعية".
وأوضح أن هذه الجرائم تمثل تحولا خطيرا في قواعد الإبادة وطرائقها، إذ يتحول الخبز إلى مصيدة، والمساعدة الإنسانية إلى موت، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية واتفاقيات جنيف وخاصة ما يتعلق بحماية المدنيين في مناطق الصراع.
وحمّل رئيس المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، محذرا من أن الصمت الدولي والتغطية السياسية والعسكرية التي توفرها الإدارة الأميركية لحكومة الاحتلال يسهمان في استمرار الجريمة ويجعلان من المجتمع الدولي شريكا في معاناة الفلسطينيين.
ودعا فتوح الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لإجراء تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم، وفرض حماية دولية عاجلة على المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي المجازر أمام العدالة الدولية، وإسناد توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية كما كانت سابقا إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية.
اقرأ أيضاً«إرهاب دولة منظم».. الوطني الفلسطيني يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على السفينة «مادلين»
«الوطني الفلسطيني» يثمن موقف مصر في التصدي لمخطط التهجير
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا