ملتقى يستعرض إجراءات حماية البيانات بجامعة السلطان قابوس
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
نظم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة السلطان قابوس ملتقى توعويًا حول تحليل البيانات ولوحات التحكم، برعاية الدكتور ناصر بن مصبح الزيدي، نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الإدارية والمالية، وذلك بمدرج الفهم بمركز الجامعة الثقافي.
استهدف الملتقى الفئة الإشرافية والقيادية، كما سعى الملتقى إلى بناء مجتمع من الممارسين المهتمين بالبيانات في الجامعة، واستخدام البيانات كأداة لتحسين التخطيط واتخاذ القرارات وتوظيفها في تحسين العمليات بالجامعة، كما سعى إلى تعزيز ثقافة حماية البيانات وأمنها، بالإضافة إلى عرض تجارب في تحليل البيانات ولوحات التحكم لبعض وحدات الجامعة.
وخلال الافتتاح، ألقى الدكتور ناصر الزيدي كلمة تحدث خلالها حول البيانات ولوحات التحكم وأهميتها، مشيرًا إلى أهمية أن تكون البيانات دقيقة وكاملة ومحدثة، كما تحدث عن أهم التحديات التي تعطل عملية جمع البيانات، وهي مصادر البيانات وكميتها وجودتها بالإضافة إلى مقاومة التغيير، كما تم استعراض تجارب ناجحة في بناء لوحات التحكم لعدد من وحدات الجامعة، وهي دائرة المشتريات ودائرة المشاريع والصيانة.
وتضمن الملتقى جلسة حوارية حول القيادة الموجهة بالبيانات وعملية اتخاذ القرار، واستعرضت الجلسة عددًا من المحاور تضمنت أهمية البيانات في العصر الحالي (ضرورة أم اختياري)، وجمع البيانات وبنائها وتحليلها، بالإضافة إلى إنشاء لوحات التحكم وأهم العناصر المكونة لها، وطرق الاستفادة من البيانات وتوظيفها (التخطيط، واتخاذ القرارات، وتقديم التقارير)، كما استعرضت الجلسة موضوع البيانات والذكاء الاصطناعي، وسياسات وإجراءات حماية هذه البيانات، كذلك إدارة البيانات ومنح الصلاحيات، ومخاطر وتهديدات البيانات، بعدها تم فتح باب الأسئلة والنقاش مع الحضور.
شارك في الجلسة عدد من الخبراء والمختصين من داخل الجامعة وسوق العمل، وهم الدكتور سلطان اليحيائي من أكاديمية البرمجة، وقسم علوم البيانات بشركة تنمية نفط عمان PDO، بالإضافة إلى مقدم عرض التجارب الناجحة في بناء لوحات التحكم من دائرة المشتريات بالجامعة، ومقدم عرض التجارب الناجحة في بناء لوحات التحكم من دائرة المشاريع والصيانة بالجامعة، وأدارت الجلسة عائشة بنت خليفة المقرشية من مركز تقنيات التعليم.
وعلى هامش الملتقى، قام الحضور بجولة في معرض لبعض لوحات التحكم لوحدات الجامعة المشاركة، هي دائرة المشتريات، ودائرة المشاريع والصيانة، ودائرة الشؤون القانونية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة المخازن العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.