عرقاب: تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بالمواد المحلية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بالعاصمة، أن تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بالمواد المحلية المتوفرة كما ونوعا.
وقال الوزير في كلمته خلال إشرافه على افتتاح ورشة عمل مخصصة لتطوير شعبة معدن الليثيوم في الجزائر. أن “تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بالمواد المحلية المتوفرة كما ونوعا والتي لم يتم تطويرها حتى الآن.
وأوضح عرقاب أنه حان الوقت اليوم للتركيز على المعادن الإستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية بما في ذلك الليثيوم. الذي أصبح من بين أهم المواد التي يمكن أن تجعل الجزائر فاعلا رئيسيا في مجال التكنولوجيات الخضراء.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستغلال هذه الموارد الإستراتيجية بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن الهامة. التي تمثل ركيزة التحول الطاقوي في عالم متغير.
كما أردف عرقاب بالقول أن “الليثيوم يعد عنصرا أساسيا لتطوير البطاريات والمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وهو يمثل فرصة إستراتيجية لتعزيز مكانتنا في سلسلة الطاقة العالمية”.
وبخصوص الواردات أكد وزير الطاقة أن تخفيض الواردات وحده سيوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات. وسيولد أرباح وقيم مضافة هامة في مختلف الصناعات التحويلية الأخرى. كالرخام والغرانيت والرمال الصناعية كربونات الكالسيوم والقصدير والذهب وغيرها من الموارد المعدنية. وغير المعدنية بالاضافة إلى الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب في ولايات الجنوب.
ونوه الوزير انه تقرر تنظيم هذا اليوم الدراسي على شكل ورشات تبعا لرؤيا استراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. المتعلقة بتنمية قطاع التعدين من اجل تنويع الاقتصاد الوطني خاصة من خلال الاستكشاف والتنقيب واستغلال المعادن الاستراتيجية. من بينها معدن اللثوم الذي أظهرت المؤشرات الأولية وجوده في مناطق معينة من جنوبنا الكبير بشكل عام وبكتلة الهقار بشكل خاص. حيث الكتلة ذات الخصائص المناسبة لتمركز هذا النوع من المعادن والتي يمكن أن تفتح عهد جديد لاقتصاد بلادنا. شرط وضع استراتيجية واضحة وطموحة لاستغلال هذا المورد الذي أصبح تحديا آخر يجب رفعه.
الجزائر تتوفر على عدة مناطق غنية بالموارد المعدنية المختلفةوتابع عرقاب “تتربع الجزائر على مساحة شاسعة تتكون على قدر تنوعها من عدة مناطق جيولوجية توفر بيئة طبيعية غنية بالموارد المعدنية المختلفة. ومنذ الاستقلال الى يومنا هذا تولت الدولة تمويل العدبد من برامج الاستكشاف والتنقب والبحث وتطوير البنية التحتية. لعديد من المكامن حيث اسفر عن استكشاف المئات من الرواسب والمعادن ساهمت حتى الان في العديد من المزادات. التي اجريت من طرف المؤسسة الوطنية للوكالات المنجمية وبالرغم من كل هذه الجهود .التي تبقى غير كافية فان بلادنا لم تكشف عن كل كنوزها السطحية والباطنية.
وفي السنوات الاخيرة _يضيف الوزير- ايضا تم تنفيذ خارطة طريق لتطوير بعض المكامن التي كانت حتى ذلك الحين في حالى توقف او عدم استغلال. وهكذا بادرت وزارتنا الى اطلاق عدد من المشاريع المتعلقة بتنشيط هذا القطاع المنجمي من اجل زيادة قيمته المضافة. والمساهمة في تنمية البلاد لاننا ندرك انه قادر على تزويد الى حد كبير الصناعات التحويلية بالمواد المعدنية على غرار مشروع تطوير منجم الحديد بغار جبيلات. ومنجم الزنك والرصاص بتالة حمزة واد اميزر، مشروع الفوسفات المدمج بباب الحدبة بتبسة. وواد الكبريت بسوق اهراس وعنابة من اجل رفع القيمة المضافة لهذا القطاع الى مستوى يتجاوز بكثير ما هو عليه حاليا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
أصحاب منشآت صناعية في حمص: اتفاقيات الطاقة تسرع دوران عجلة الإنتاج
حمص-سانا
تفاؤل بالمستقبل المزدهر يعيشه الصناعيون في محافظة حمص، بعد توقيع الحكومة اتفاقيات مع مجموعة من شركات الطاقة العالمية لما لها من دور في تسريع دوران عجلة الإنتاج، وتخفيف تكاليفه، وتحسين جودة المنتجات كمّاً ونوعاً والمنافسة في الأسواق العالمية.
مراسل سانا في حمص استطلع آراء عدد من المعنيين بقطاع الصناعة وأصحاب منشآت في مدينة حسياء الصناعية، حيث أكد مدير مديرية الصناعة في حمص بسام السعيد أن هذه الاتفاقيات خطوة نوعية، تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، وتمهد الطريق لإطلاق مشاريع إستراتيجية تدعم عملية إعادة الإعمار، وتسهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح السعيد أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً واسعة للشركات الدولية، ما يعزز مكانة سوريا كمركز للاستثمارات الصناعية والتطوير التكنولوجي، لافتاً إلى أنه مع تنفيذ المشاريع التي وردت في الاتفاقيات، تنتقل سوريا من حالة العجز في توليد الكهرباء إلى الاكتفاء الذاتي في التوليد، ما يخدم احتياجات كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والخاصة، في ظل التوقعات بأن توفر هذه المشاريع 300 ألف فرصة عمل جديدة.
وبين السعيد أن استخدام التقنية الحديثة في محطات التوليد، يؤدي إلى تخفيض الفاقد من الكهرباء بنسبة كبيرة، ما ينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف سعر الكهرباء، وبالتالي تخفيض سعر الكهرباء سواء للمواطن أو الصناعي أو التاجر أو المزارع، ما يخفف من تكاليف الإنتاج على الصناعيين والمزارعين، ويزيد قدراتهم التنافسية، فضلاً عن زيادة صادرات المنتجات السورية.
بدوره أكد مدير الشركة السورية للموارد الطبيعية في مدينة حسياء الصناعية المهندس مهران النفوري، أن توفر حوامل الطاقة يشجع على الاستمرار بالعمل، وتأمين منتجات بجودة وبمواصفات عالية، ويساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الشركة، مشيراً إلى أن عجلة الإنتاج مرتبطة بشكل مباشر بالكهرباء، واستقرار الشبكة الكهربائية على مدار الساعة.
ولفت النفوري إلى أنه بعد توقيع الاتفاقيات بدأ التخطيط لتركيب خط إنتاج ثان في الشركة لم يكن يتجرأ على التفكير به سابقاً، لعدم ثقته باستقرار الكهرباء وتوفرها، داعياً إلى أن تتضمن الاتفاقيات تأمين الكهرباء بسعر منخفض، أسوة بدول الجوار، ليتمكن الصناعيون من منافسة المنتجات المستوردة.
صاحب دار الهندسة للمنشآت المعدنية المهندس عبد الإله زعرور عبر عن تفاؤله بتحسن نوعية وجودة منتجاته مع استقرار الكهرباء، وتوفرها على مدار الساعة بالتزامن مع الاستقرار الأمني، منوهاً بأن توقيع الاتفاقيات شجعه على البدء بالتخطيط لشراء آلة قص بالليزر ستكون الأولى من نوعها على مستوى سوريا، من حيث الجودة والحجم والإنتاج.
وأوضح زعرور أن استقرار الكهرباء وثباتها يحافظ على خطوط الإنتاج والآلات من الأعطال، التي كانت تحدث نتيجة الانقطاع المفاجئ والمتكرر، الأمر الذي يخفف من تكاليف الصيانة، وبالتالي الوصول إلى منتج بمواصفات عالية وسعر منافس بالأسواق، ما يسهم في استقرار المنشأة اقتصادياً، ويحقق أرباحاً مشجعة على الاستمرار، وتوسيع الاستثمار.
من جانبه المستثمر في مجال الإنشاءات المعدنية حسان بيطار، بين أن الاتفاقيات تؤدي إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في جميع المدن الصناعية، لأن الكهرباء عصب الصناعة، وخاصة أن الكثير من الصناعات استغنت عن الوقود الأحفوري وتعتمد على الكهرباء، مشيراً إلى أن توفرها سيؤدي إلى انخفاض سعر الكيلو واط الساعي، ما يمكن المنتج الوطني من المنافسة عالمياً بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج.
تابعوا أخبار سانا على