لطفي بوجمعة:”النجاح الذي حققته الجزائر في مجال ترقية الأداء العدلي فعل حضاري في المسيرة الواعدة للجزائر المنتصرة”
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أشرف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس، على حفل تخرج الطلبة القضاة الدفعة الثامنة والعشرون” المرحوم ” يلس مولود ” المقام بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بحضور إطارات الدولة وكذا السلطات الولائية.
وبالمناسبة أكد وزير العدل أن بلادنا شهدت في السنوات الأخيرة منذ تجسيد الإصلاحات على جميع الأصعدة ومنها في المجال القضائي وإلى غاية اليوم ظهور منظومة قانونية وقضائية متكاملة ومتطورة ومتراصة بموجبات الأمنين القانوني والقضائي.
مضيفا أن هذه القراءات التقييمية المتجددة لم تعد من لوازم المسار الإصلاحي فقط، بل باتت من حتميات التطورات السريعة الجارية على الصعيد الوطني، والإقليمي والعالمي كما أن مجابهتها على الصعيد القضائي بالكفاءة المطلوبة، يحتاج إلى مراجعة مستمرة ودورية للأهداف التي نتوجه إليها، والتي هي جزء لا يتجزأ من سياسة وطنية كاملة ومتكاملة.
وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية أن النّجاح الذي حققته الجزائر في مجال ترقية الأداء العدلي نحو الأفضل من خلال بسط موجبات أخلقة العمل القضائي، والعمل على توفر الأجواء المواتية ، شأنها شأن أخلقة الحياة العامة التي أخذت ارتكازها المحسوس والمشهود، بحكم أنها تعد فعلا حضاريا في المسيرة الواعدة للجزائر المنتصرة.
كما أكد لطفي بوجمعة أن تسلح القاضي بالأدوات القانونية بما يمكنه من القيام بواجباته على أكمل وجه هو مهم جداً، مذكرا أن التحلي بزمام الأخلاق وشمائل الحكمة واجبا على أي قاضي كون أن هذه المناقب ستجعله بالضرورة يلتزم بواجب التحفظ وبالإحترازات السلوكية التي تمليها عليه مكانته .
وفي كل الأحوال وبالإجمال، أشار وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، الى ان محور كل هذه الديناميكية الاستشرافية هو مبني على منظور وعقيدة رئيس الجمهورية المنطلقة من مبدأ “نحو خدمة المواطن ومن أجله وله وإليه، ابتداء وانتهاء “.
واستطرد الوزير ان السادة القضاة الذين نذروا أنفسهم لهذه المهمة وتسلحوا لها بسلاح النزاهة والتكوين سيحسنون التمييز بين الزبد الذي يذهب
جفاء وما ينفع الناس.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لطفی بوجمعة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحقيق العدالة للطبيب والمريض ونسعى لتحقيق التفاعل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن الهدف الأكبر هو حماية الإنسان وكرامته والقانون هو ثمرة تعاون واسع بين مؤسسات الدولة ووضع علي أساسه رؤية من أجل سلامة المواطن وأمن الطبيب
وأضاف وزير العدل ، خلال فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أن الدولة حرصت علي وضع بنيان قوي حديث من أجل منظومة أسسها الاحترام تقوم علي توفير البيئة الآمنة للطبيب ، وتوفير كل الرعاية للمريض لذلك القانون جاء بقواعد واضحة من أجل الإعلاء بالإنسان، وتهيئة المناخ الملائم للطبيب من أجل العمل ولن يكون موضعا للاتهام بل يحظى إلي الاحترام وأن أي قضية تتعلق به ستتم من خلال لجنة عملية متخصصة.
وقال المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة، تنظم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض من رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبييق أحكام هذا التشريع لما له من اثر بالغ في ضمان بيئة عمل أمنه يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ علي حقوق المرضي من المواطن كأولوية قصوي اتساقا مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكها من مؤسسات عالمية جعلتها مركز للخبرة الطبية في المنطقة
وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام، خلال كلمة بالفعاليات أنه كان لازما علي النيابة العامة أن تضطلع بدورها في اظهار ذلك التشريع في حلقات تشريعية بمعرفة كافة الأطراف المعنية وهذا التشريع اعتمد علي مبدأ جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فاثبات المسئولية الطبية لا يعتمد علي القوانين الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد علي جهات الخبرات .. والنيابة العامة استعانت بكل الخبرات والمتخصصين في كافة القضايا التي احتاجت اليهم.
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة أعلن تنظيم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض».
وأضاف المركز، أنه من المزمع عقدها يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، بمقر النائب العام بالقاهرة الجديدة، بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية.