الكشف على 30 ألف مواطن بالقوافل الطبية ضمن «100 يوم صحة» في المنوفية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تواصل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، جهودها في مجال القوافل العلاجية التي يجري تنظميها ضمن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وفقا لتوجيهات وزير الصحة ومحافظ المنوفية.
القوافل العلاجية ضمن مبادرة 100 يوم صحةأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، أنه جرى تنظيم عدد من القوافل العلاجية ضمن مبادرة 100 يوم صحة، التي يجري تنظيمها في قرى ومراكز المحافظة، للوصول إلى أكبر نسبة مستهدفة من المواطنين في الأماكن الأولى بالرعاية.
وأشارت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القوافل العلاجية منذ بداية مبادرة «100 يوم صحة»، استطاعت الكشف على أكثر من 30 ألف مواطن، كما جرى صرف العلاج مجانا لأكثر من 3 آلاف مريض من المترددين على القوافل.
إجراء التحاليل والأشعة للمترددين على القوافلأضافت أن القوافل أجرت 200 أشعة على المترددين، و250 أشعة بالسونار، كما جرى عمل التحاليل لما يقرب من 2500 شخص، كما جرى تحويل أكثر من 150 مريضا إلى المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة، لتلقي العلاج بها، فضلا عن إجراء حملات توعية متنوعة وعيادات طب الأسرة.
وتابعت أن القوافل الطبية ضمت كل التخصصات الطبية للكشف على المرضى، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهة الشكر لكل الفرق الطبية المشاركة في القوافل، مؤكدة أن القوافل تلقى دعم واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية القوافل الطبية في المنوفية مبادرة 100 يوم صحة القوافل العلاجیة الصحة بالمنوفیة یوم صحة
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
وأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.