الشرع: تنظيم انتخابات في سوريا قد يستغرق 4 سنوات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
نقلت وسائل إعلام سورية عن القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع قوله إن تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق 4 سنوات.
وأضاف الشرع أن اختيار الرئيس القادم لسوريا ستسبقه مراحل سياسية عديدة.
كما قال إن هناك حاجة للقيام بإحصاء سكاني شامل قبل إجراء أي انتخابات سليمة.
وأوضح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات، وتابع أنه يتطلع إلى دستور جديد يستمر لأطول مدة ممكنة.
وفي التصريحات نفسها، تحدث القائد السوري عن مؤتمر الحوار الوطني الذي ينتظر عقده قريبا، قائلا إن كل مكونات المجتمع ستشارك فيه.
كما تحدث عن شكل التعيينات في حكومة تصريف الأعمال الحالية، موضحا أنها ليست إقصاء لأي طرف وإنما كانت من ضرورات المرحلة لأن المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية، وفق تعبيره.
ومنذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/الجاري، أدلى الشرع بتصريحات لوسائل إعلام محلية وأجنبية تحدث فيها عن ملامح سوريا الجديدة.
وتعهد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا بحل الفصائل المسلحة وبناء جيش وطني وإعمار ما دمره النظام السابق، كما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
إعلانوتشكلت بعيد إسقاط النظام حكومة لتصريف الأعمال برئاسة محمد البشير ستستمر حتى مارس/آذار المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.