العدالة والتنمية يحدد موعدًا للانتخابات المبكرة: أردوغان قد يكون مرشحًا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، مصطفى إليطاش، عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات العامة في تركيا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل لا يعني انتخابات مبكرة بالمعنى التقليدي، بل “انتخابات مقدمة”. كما أوضح إليطاش موقف الرئيس رجب طيب أردوغان من الترشح في الانتخابات المقبلة، ورد على دعوات حزب الشعب الجمهوري لإجراء انتخابات مبكرة.
انتخابات مقدمة بدلًا من مبكرة
في مقابلة مع قناة TV1، تابعها موقع تركيا الان أكد مصطفى إليطاش أن الانتخابات ستُجرى في موعدها القانوني، مع احتمال تقديمها لتجنب توقيت غير مناسب للحملات الانتخابية. وقال:
“الشعب منحنا تفويضًا لإدارة تركيا لمدة خمس سنوات في انتخابات 14-28 مايو، وسنستخدم هذا التفويض حتى نهايته. ولكن نظرًا لتوقيت الحملات الانتخابية، قد تُقدم الانتخابات من مايو إلى أبريل. نحن نتحدث عن تقديم بسيط، وليس انتخابات مبكرة.”
هل يمكن لأردوغان الترشح مجددًا؟
أوضح إليطاش أن هناك سيناريوهين يمكن من خلالهما الدعوة إلى انتخابات مبكرة:
تصويت البرلمان: إذا وافق 360 نائبًا في البرلمان على تجديد الانتخابات.
قرار الرئيس: إذا قرر الرئيس أردوغان عدم الاستمرار، فلن يكون مرشحًا، ولكن في حال قرار البرلمان بتجديد الانتخابات، يمكن للرئيس أردوغان الترشح مجددًا وفقًا للدستور.
الاستخبارات التركية تحمي سوريا من مؤامرات إيران وإسرائيل
السبت 28 ديسمبر 2024وأضاف: “وفقًا للدستور، فإن أفضل توقيت للانتخابات العامة والمحلية هو شهري أكتوبر ونوفمبر. شخصيًا أرى أن نوفمبر 2027 هو التوقيت الأنسب لإجراء انتخابات 2028.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اردوغان اخبار تركيا اردوغان الانتخابات المبكرة العدالة والتنمية انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: متى يتدخل الرئيس لإيقاف شلّال التقاعدات المبكرة القسريّة في أمانة عمّان.؟
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
عدد كبير من موظفي ومستخدمي أمانة عمان الكبرى تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري خلال الفترة الماضية، بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة السابقة بالهيكلة والترشيق، التي تتطلب التخلص من (7) آلاف موظف ومستخدم بإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري.
الموظفون المحالون حتى الآن رفعوا أصواتهم عالياً واستنجدوا بالنواب والإعلام والأحزاب للوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم ولكن بدون أي فائدة.
بالأمس صدر قرار الأمانة بإحالة (53) موظفاً على التقاعد المبكر اعتباراً من 31-01-2026، ولا تزال القرارات تصدر بصيغة خاطئة لا تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، فليس من صلاحية أي كان أن يحيل موظفاً على التقاعد المبكر، لأن قرار التقاعد المبكر قرار خاص بالموظف المشترك بالضمان نفسه، ولا أحد يملك أن يقرّر عنه، فالصيغة السليمة للقرار تكون بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر فقط لا غير، وقد سبق أن صحّحت الكثير من القرارات سابقاً ولكن دون فائدة أيضاً.!
الآلاف من موظفي الأمانة تم إحالتهم وجزء منهم بمدد خدمة واشتراكات تقل كثيراً عن الثلاثين عاماً، لا بل لا تتجاوز خدمة بعضهم أل (25) عاماً ما جعلهم يحصلون على رواتب تقاعد مبكرة ضعيفة خفّضت دخلهم بنسبة وصلت إلى النصف في بعض الحالات.!
هناك ظلم كبير واضح لحق بالغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المحالين، وآن الأوان لكي ترفع الحكومة “الكرت” الأحمر في وجه الأمانة وتُلزمها بوقف الإحالات المبكرة على التقاعد لموظفيها إلا إذا كانت بناءً على طلبهم فقط، لا سيما وأن الحكومة اعترفت أخيراً على لسان وزير العمل بأن التقاعد المبكر القسري لموظفي القطاع العام ألحق بهم الضرر وأصابهم بالظلم كما أثّر سلباً على المركز المالي للضمان.
فهل يتدخل دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ويوقف تقاعدات الأمانة فوراً رأفةً بالموظف أولاً ثم رأفةً بالضمان ثانياً.؟!
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل