العدالة والتنمية يحدد موعدًا للانتخابات المبكرة: أردوغان قد يكون مرشحًا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، مصطفى إليطاش، عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات العامة في تركيا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل لا يعني انتخابات مبكرة بالمعنى التقليدي، بل “انتخابات مقدمة”. كما أوضح إليطاش موقف الرئيس رجب طيب أردوغان من الترشح في الانتخابات المقبلة، ورد على دعوات حزب الشعب الجمهوري لإجراء انتخابات مبكرة.
انتخابات مقدمة بدلًا من مبكرة
في مقابلة مع قناة TV1، تابعها موقع تركيا الان أكد مصطفى إليطاش أن الانتخابات ستُجرى في موعدها القانوني، مع احتمال تقديمها لتجنب توقيت غير مناسب للحملات الانتخابية. وقال:
“الشعب منحنا تفويضًا لإدارة تركيا لمدة خمس سنوات في انتخابات 14-28 مايو، وسنستخدم هذا التفويض حتى نهايته. ولكن نظرًا لتوقيت الحملات الانتخابية، قد تُقدم الانتخابات من مايو إلى أبريل. نحن نتحدث عن تقديم بسيط، وليس انتخابات مبكرة.”
هل يمكن لأردوغان الترشح مجددًا؟
أوضح إليطاش أن هناك سيناريوهين يمكن من خلالهما الدعوة إلى انتخابات مبكرة:
تصويت البرلمان: إذا وافق 360 نائبًا في البرلمان على تجديد الانتخابات.
قرار الرئيس: إذا قرر الرئيس أردوغان عدم الاستمرار، فلن يكون مرشحًا، ولكن في حال قرار البرلمان بتجديد الانتخابات، يمكن للرئيس أردوغان الترشح مجددًا وفقًا للدستور.
الاستخبارات التركية تحمي سوريا من مؤامرات إيران وإسرائيل
السبت 28 ديسمبر 2024وأضاف: “وفقًا للدستور، فإن أفضل توقيت للانتخابات العامة والمحلية هو شهري أكتوبر ونوفمبر. شخصيًا أرى أن نوفمبر 2027 هو التوقيت الأنسب لإجراء انتخابات 2028.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اردوغان اخبار تركيا اردوغان الانتخابات المبكرة العدالة والتنمية انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للانتخابات" توافق على تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب بأنه تلقى اليوم الخميس، ردًا من المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٥ بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (٣) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.