الشرع ….«لا تقسيم لسوريا بأي شكل ». وإجراء الانتخابات قد يستغرق 4 سنوات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إن إجراء انتخابات قد يستغرق مدة تصل إلى 4 سنوات، وإن عملية كتابة الدستور قد تستغرق 3 سنوات.
وأكد الشرع، ، أن «هيئة تحرير الشام» ستُحَلّ، بينما «ستضم وزارة الدفاع قوات كردية إلى صفوفها».
وأضاف الشرع: «لن نسمح بأن تشكل سوريا منصة انطلاق لهجمات (حزب العمال الكردستاني)».
وأكد الشرع أنه «لا تقسيم لسوريا بأي شكل، ولا فيدرالية».
اقرأ أيضاًالعالمارتفاع عدد قتلى أسوأ كارثة طيران في كوريا الجنوبية إلى 174
وقال إن المرحلة الحالية تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول. وتابع أن «سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية».
وعن العلاقات مع روسيا، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا: «لا نريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا»، مضيفاً أن «لسوريا مصالح استراتيجية مع روسيا».
وعن العقوبات على سوريا، قال: «نأمل من إدارة (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد) ترمب إزالة العقوبات عن سوريا»، مضيفاً: «نتمنى من الإدارة الأميركية المقبلة عدم انتهاج سياسة سابقتها».
في هذه الأثناء ..
بدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سور عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية في الساحل السوري، لجمع السلاح غير القانوني، بعد أن انتهت المهلة الزمنية المحددة لتسليم الأسلحة.
وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، خلال عمليات التمشيط التي لا تزال مستمرة في المنطقة. كما ألقت إدارة العمليات العسكرية القبض على عدد من «فلول ميليشيات الأسد» وعدد من المشتبه
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بمباركة أمريكية… فتوى تحرم “الثأر الشخصي” في سوريا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، فتوى بعدم جواز جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون، وهو الأمر الذي ثمّنه المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في الفتوى الرسمية يوم الجمعة: “من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض، أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة”.
وذكر نص الفتوى أن “الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية، منعًا للفتن أو أخذ الثأر أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات أو التسرع في قول أو اتهام، لأن سفك الدماء والأعراض يولّد مفاسد عظيمة”.
وأضاف مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا: “لا يجوز للناس أن يقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى”.
وأردف: “لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون، لما في ذلك من إشاعة الفوضى وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يُحرّم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد”.
كما نوّهت الفتوى إلى أن “الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوّت الفرصة على المحرّضين والمأجورين”.
وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة “إكس”: “خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس