الحويج: نعمل للحفاظ على السيادة الوطنية واستقلال القرار الليبي والحد من التدخلات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عُقد اللقاء السنوي للعام 2024م لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي د. عبد الهادي الحويج، وبحضور مكثف ضم مديري الإدارات والمكاتب والأقسام وموظفي الوزارة.
وخلال كلمته، تقدم د. عبد الهادي الحويج بالتهنئة لكافة موظفي وزارة الخارجية بهذه المناسبة المهمة، داعيًا في ذات السياق إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق خطط الوزارة، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي تعمل ضمنها، للحفاظ على السيادة الوطنية واستقلال القرار الليبي والحد من التدخلات الخارجية.
وشدد الوزير على أهمية التكيف مع التغيرات السريعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المختلفة بما ينسجم مع مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التأكيد على سياسة “صفر مشاكل” مع دول الجوار.
وأضاف موقف الوزارة الثابت في دعم وحدة أراضي السودان والعمل على وقف النزاع من خلال الحوار، مشيدًا بالموقف الإنساني للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، والحكومة الليبية برئاسة د. أسامة حماد في التعامل مع تدفق أكثر من 200 ألف نازح سوداني.
فيما يتعلق بالجهود القنصلية، أعلن عن افتتاح مكاتب شؤون قنصلية جديدة في طبرق، غات، والقبة، فضلًا عن إعادة تفعيل مكاتب سرت والكفرة، مع خطة لافتتاح مكتب في سبها قريبًا.
وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى تطوير الكوادر البشرية عبر توطين معهد الدراسات الدبلوماسية في بنغازي واستقبال دفعة جديدة من المتدربين.
وأكد وزير الخارجية، فيما يخص السياسات الخارجية والاقتصادية، أهمية تحديث مفهوم الدبلوماسية ليشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية، والعمل على تفعيل 481 اتفاقية دولية بالشراكة مع الوزارات المعنية. كما أعلن عن تنظيم المؤتمر الأول للمغتربين الليبيين في بداية عام 2025 لتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
من جانبهم، أكد الحاضرون مواصلة جهودهم وتفانيهم في تنفيذ السياسات العامة للوزارة، والالتزام بتوجيهات معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي، معبرين عن سعادتهم وفخرهم بانتمائهم لهذه المؤسسة الوطنية التي تمثل الدولة الليبية أمام العالم.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
ألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.
وأوضح وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وشدد على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وعبر عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: "تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
وعبر عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
حضر الكلمة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
الأمم المتحدةفلسطينوزير الخارجيةالقضية الفلسطينيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية