الحويج: نعمل للحفاظ على السيادة الوطنية واستقلال القرار الليبي والحد من التدخلات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عُقد اللقاء السنوي للعام 2024م لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي د. عبد الهادي الحويج، وبحضور مكثف ضم مديري الإدارات والمكاتب والأقسام وموظفي الوزارة.
وخلال كلمته، تقدم د. عبد الهادي الحويج بالتهنئة لكافة موظفي وزارة الخارجية بهذه المناسبة المهمة، داعيًا في ذات السياق إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق خطط الوزارة، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي تعمل ضمنها، للحفاظ على السيادة الوطنية واستقلال القرار الليبي والحد من التدخلات الخارجية.
وشدد الوزير على أهمية التكيف مع التغيرات السريعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المختلفة بما ينسجم مع مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التأكيد على سياسة “صفر مشاكل” مع دول الجوار.
وأضاف موقف الوزارة الثابت في دعم وحدة أراضي السودان والعمل على وقف النزاع من خلال الحوار، مشيدًا بالموقف الإنساني للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، والحكومة الليبية برئاسة د. أسامة حماد في التعامل مع تدفق أكثر من 200 ألف نازح سوداني.
فيما يتعلق بالجهود القنصلية، أعلن عن افتتاح مكاتب شؤون قنصلية جديدة في طبرق، غات، والقبة، فضلًا عن إعادة تفعيل مكاتب سرت والكفرة، مع خطة لافتتاح مكتب في سبها قريبًا.
وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى تطوير الكوادر البشرية عبر توطين معهد الدراسات الدبلوماسية في بنغازي واستقبال دفعة جديدة من المتدربين.
وأكد وزير الخارجية، فيما يخص السياسات الخارجية والاقتصادية، أهمية تحديث مفهوم الدبلوماسية ليشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية، والعمل على تفعيل 481 اتفاقية دولية بالشراكة مع الوزارات المعنية. كما أعلن عن تنظيم المؤتمر الأول للمغتربين الليبيين في بداية عام 2025 لتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
من جانبهم، أكد الحاضرون مواصلة جهودهم وتفانيهم في تنفيذ السياسات العامة للوزارة، والالتزام بتوجيهات معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي، معبرين عن سعادتهم وفخرهم بانتمائهم لهذه المؤسسة الوطنية التي تمثل الدولة الليبية أمام العالم.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي: عبرنا عدة مرات عن قلقنا إزاء البرنامج النووي الإيراني
أعلن جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، عن أن بلاده عبّرت مراراً عن قلقها البالغ إزاء المضامين المتصاعدة للبرنامج النووي الإيراني، وخصوصاً في ضوء القرار الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضع طهران في خانة "الخرق الواضح".
وقال الوزير، تعليقا على امتناع ايران عن الاستجابة في المفاوضات والضربة الاسرائيلية التي كانت محتملة ضدها، "لقد عبّرنا عدة مرات عن قلقنا من تصاعد وتيرة تخصيب اليورانيوم في إيران، وآخر تقدير من الوكالة الدولية يؤكد تطوّرات مقلقة لم نرَ مثلها منذ عامين". موضحاً أن القرار الذي صدر عن مجلس محافظي الوكالة يوم 12 يونيو 2025 يشير إلى تقاعس طهران عن تقديم تفسيرات مقنعة عن آثار يورانيوم تم العثور عليها في مواقع لم تعلن عنها من قبل، الأمر الذي ينذر بتطور في برنامجها إلى ما وراء الاستخدام المدني.
ضربة استباقية متهورة .. اسرائيل: دمرنا صواريخ باليستية في إيران كانت موجهة ضدنا
الهجوم الإسرائيلي علي إيران.. مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في تبريز
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن القرار الذي تبنّته الوكالة (بدعم من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من عشرين عاماً، ويشكّل تحوّلاً في لهجة المجتمع الدولي تجاه إيران، من التحذير إلى الاعتراف الرسمي بـ"خرقها الصريح" للالتزامات الدولية .
وأشار إلى أن ذلك يُمهد لإمكانية إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات دولية جديدة في حال ترددت طهران في التعاون.
كما شدّد الوزير على الحاجة إلى عودة طهران إلى مسار الشفافية، قائلاً: "مرحلة فرض العقوبات مؤلمة، لكن تعاون إيران سيبقى الطريق الوحيد لتجنّب التصعيد"، ومشدّداً على أن باريس "لا تزال تؤمن بأن الحل السياسي هو المرجع الوحيد".
وتأتي هذه التصريحات في ظل اندلاع تصعيد عسكري واسع النطاق في الشرق الأوسط، إذ شهدت المنطقة هجوم عسكري مفاجئ شنته إسرائيل ضد اهداف ومنشآت في قلب إيران، صباح اليوم الجمعة، ما أثار مخاوف من تحول الحملة إلى تصعيد إقليمي أوسع .
ومن جانبها، ردّت إيران على قرار الوكالة بالاعتذار واصفة القرار بأنه "محض سياسي"، وأعلنت عن نيتها البدء في توسيع برنامج تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك إنشاء موقع تخصيب ثالث وتحديث أجهزة الطرد المركزي في منشآتها الأثرية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران