إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي تنظم الملتقى الافتراضي الأول لنشر التوعوية القانونية وبحضور 256 من شركائها ومتعامليها
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
نظمت إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي، الملتقى الافتراضي الأول، وشهد مناقشات محورية تتعلق بتطوير آليات إدارة التركات وأموال القُصّر، بما يتماشى مع رؤية دبي واستراتيجية محاكم دبي لتحقيق التميز والريادة ونشر التوعية القانونية وبحضور 256 من السادة المحامين والخبراء ومراكز تقديم الخدمات الحكومية والمتعاملين بملفات التركات وأموال القصر.
حيث أشار عبد الله حسن بلال مدير إدارة التركات واموال القصر في محاكم دبي، على أن الملتقى ركز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل، والتوجهات المستقبلية للإدارة، حيث تم استعراض رؤية الإدارة لتطوير خدماتها وتحسين الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويرفع من كفاءة الأداء، كما تناول الملتقى مراحل إدارة أموال التركات من البداية إلى التوزيع على الورثة، مع التركيز على أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
كذلك تم إطلاق مبادرة ” تمكين ” المدرجة في الخطة التشغيلية لإدارة التركات وأموال القصر لعام 2024 والتي تهدف إلى توثيق الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بها إدارة التركات وأموال القصر وفقاً لتحديثات التشريعات واللوائح المعمول بها بدليل للخدمات موثق ومعتمد، ومن خلالها تم نشر دليل معتمد خدمات إدارة التركات وأموال القصر لجميع الحضور.
وفيما يتعلق بآليات العمل، ناقش الملتقى بالتفصيل إدارة ملفات أموال القُصّر والخدمات التطويرية المقدمة لضمان حقوق القُصّر وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأموال، وتم التطرق إلى دور محكمة التركات في تسوية النزاعات المتعلقة بالتركات وأموال القُصّر، وكيفية تعزيز التعاون بين الأطراف لضمان العدالة، إلى جانب ذلك، استعرض الملتقى مراحل سير دعاوى التركات والإجراءات المرتبطة بها، مع تقديم شرح مفصل للخطوات التي تضمن تسهيل عملية التقاضي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
كما تمت الإشادة بالشركاء المتميزين للإدارة و الذين كان لهم دور بارز في تحقيق النتائج المتميزة و انعكاسها الإيجابي على المتعاملين بمختلف دعاوى و ملفات التركات و أموال القصر ، حيث شمل التكريم السادة المحامين / حميد غلام درويش إبراهيم و شيخة نوح محمد عبدالله بوحميد التميمي و إيمان أسد أكبر أسد الأميري ، و كذلك السادة الخبراء / اسماعيل ابراهيم عبدالله محمد الحمادي و سعيد وليد محمد سعيد و د. عبد الله محمد عبد الغفور أحمد العوضي و كذلك مراكز تقديم الخدمات الحكومية – عضيد – مركز عبدالواحد بن شبيب للخدمات الحكومية و مركز اون تايم للخدمات الحكومية و مركز ار اي اي ال سي لإنجاز المعاملات الحكومية .
وفي نهاية الملتقى، تمت إتاحة المجال لاستفسارات الحضور، مما أضفى تفاعلاً إيجابياً ومشاركة فعّالة من المشاركين.
وفي ختام الحديث أكد فريق إدارة التركات وأموال القصر التزامه باستمرارية انعقاد مثل هذه الملتقيات والتي تشكل فرصة لمساهمة مختلف شرائح المتعاملين والشركاء في تطوير منظومة العمل بالتركات وأموال القصر وكذلك مواصلة العمل على تطوير آليات العمل وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز من مكانة محاكم دبي كمؤسسة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات القضائية والعدلية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم سلسلة مبادرات بالمحافظات.. التفاصيل
نفذت مديرية العمل بالسويس، ندوتين توعويتين بمدرسة الراعي الصالح ومدرسة الشبان المسلمين، حول حقوق المرأة العاملة في قانون العمل ومستجداته وقانون الطفل.
وتأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات وزير العمل محمد جبران، لتمكين المرأة العاملة وتعزيز حقوقها، والتوعية بضمان بيئة عمل آمنة وخالية من التمييز، وحماية حق المرأة في إجازة الوضع وحظر فصلها خلال هذه الفترة.
وفي سياق آخر، نظمت مديرية العمل بالمنيا ندوة توعوية للمتدربات والمتدربين في دورات التفصيل والخياطة وصيانة المحمول حول ثلاث مبادرات مجتمعية رئيسية، تحت رعاية وزير العمل ومحافظ المنيا، مبادرة "معاً بالوعي نحميها" ركزت على الترابط الأسري والوحدة الوطنية ومواجهة الشائعات، مبادرة "مناهضة العنف ضد المرأة".
وتناولت التعريف بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة وحالات العنف كالابتزاز الإلكتروني، مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير الوزارة لفرص عمل بالخارج.
كما تم التعريف بالخدمات المجانية للمديرية مثل التدريب المجاني، وفرص العمل بالقطاع الخاص، وخدمات العمالة غير المنتظمة.
وشهدت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوة متخصصة حول المفاوضة الجماعية ودورها في تعزيز الاستقرار، بتوجيهات ومتابعة وزير العمل محمد جبران.
وتناولت الندوة مفهوم المفاوضة وإطارها القانوني ودورها في ضمان حقوق العمال ومنع النزاعات.
وأكد الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية، أن المفاوضة الجماعية أداة رئيسية لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتأتي الندوة لترسيخ ثقافة الاتفاقيات الجماعية كخط دفاع أول لحماية الحقوق.