تأجيل ثالث جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى 20 يناير
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى غاية 20 يناير المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، تسجيل نيابة محام لمؤازرة المتهم، لتتأخر الجلسة إلى يناير المقبل، من أجل إعداد الدفاع وحضور المتهم.
ويُتابَع عبد المومني في حالة سراح بتهم تتعلق بـ »إهانة هيئة منظمة » و »التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ».
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أحالت عبد المومني، خلال نونبر الفائت، على المحاكمة في حالة سراح، بسبب منشورات وُصفت بأنها « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
وفي لقاء مع وسائل الإعلام، كشف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، رضا الشرقاوي، أنه، مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، تم تقديم عبد المومني أمام النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات القانونية.
وأوضح الشرقاوي أن عبد المومني خضع للاستنطاق وفقًا للضوابط القانونية بشأن ما نشره من معطيات وادعاءات تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها. واعتبر أن الادعاءات التي أطلقها تجاوزت حدود حرية التعبير وتضمنت عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.
من جهتها، اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن عبد المومني تعرض لـ »اعتقال تعسفي » يندرج ضمن سلسلة من المضايقات التي تُمارَس ضده. ويُذكر أن عبد المومني يشغل منصب منسق هذا الائتلاف الحقوقي، كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو عضو في حزب « فدرالية اليسار الديمقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
كشف محمد موسى نائب محافظة المنوفية، تفاصيل إحالة عدد من المختصين ومسؤولي التصالح في مخالفات البناء للنيابة العامة .
وقال محمد موسى في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" اهتمام من الحكومة المصرية بإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء ".
وتابع محمد موسى :" محافظ المنوفية يولي أهمية كبرى للانتهاء سريعا من كل ملفات التصالح في مخالفات البناء ".
وأكمل محمد موسى :" لجان دورية تراقب وتراجع كل الإجراءات الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء ".
ولفت محمد موسى :" رصدنا قيام البعض بالتلاعب في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف للنيابة ".