أسرى محررون يكشفون مكان اعتقال الاحتلال للطبيب حسام أبو صفية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشف أسرى فلسطينيون محررون، اليوم الاثنين، عن مكان اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، بعد اقتحام المستشفى وإحراقه قبل أيام.
وقال أسرى محررون أطلق الاحتلال سراحهم مؤخرا، إن "الطبيب حسام أبو صفية معتقل في قاعدة سدي يتمان العسكرية"، مؤكدين أنهم رأوه في السجن.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن أسيرين محررين تم إطلاق سراحهما هذا الأسبوع من سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة، أنهما شاهدا أبو صفية في السجن، وقال أسير محرر آخر إنه "سمع اسم أبو صفية يُنطق".
وقال المحرر أحمد السيد سليم (18 عاما) إن طبيبا من عائلة أبو صفية دخل السجن، السبت، منوها إلى أنه من شمال غزة ويعرف الدكتور أبو صفية.
من جانبه، قال يحيى زقوت الذي اعتُقل قبل 42 يوما إنه لم ير الدكتور أبو صفية، ولكنه كان في زنزانة مجاورة له.
وأضاف: "كنت أسمعهم ينادون اسمه بين الأسماء التي ينادون بها كل صباح ومساء، وكان معنا رجال تم إحضارهم إلى زنزانتنا وأخبرونا أنهم محتجزون مع الدكتور حسام".
وقال علاء أبو بنات، وهو سجين سابق تم اعتقاله قبل 43 يوما وهو في طريقه للمنزل، إنه يعلم أن الدكتور أبو صفية وفريقا طبيا من مستشفى كمال عدوان أُحضروا إلى سجن سدي تيمان.
وأضاف: "إنهم ما زالوا جميعا في الحجز. لقد عاملوهم بشكل سيئ للغاية وخاصة الأطباء"، وقال أبو بنات إن شخصا كان معه في الزنزانة أخبره أنه طبيب وقال إنه تعرض للضرب "حتى نزفت عينه". وأضاف زميله في الزنزانة أنه تحدث إلى الدكتور أبو صفية.
ولم يظهر الدكتور حسام أبو صفية علنا منذ أن داهمت القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان، الجمعة الماضية. واتهم أعضاء الطاقم القوات الإسرائيلية بإشعال حريق في المستشفى، وقالوا إنهم تم تجميعهم كلهم خارج المستشفى وأُجبروا على خلع ملابسهم، وهي عملية استغرقت ساعات، قبل إجبارهم على المغادرة.
ووجهت عائلة أبو صفية نداءات لمعرفة مكان احتجازه بعد اعتقاله، وقالت العائلة في بيان: "سجن تيمان معروف بالوحشية والتعذيب، لا يمكننا أن نتخيل ما يعانيه والدنا في ذلك المكان وما إذا كان بخير أم لا، يشعر بالدفء أم البرد..بالجوع أو الألم".
وأضاف البيان: "من المعروف على نطاق واسع الجهود الهائلة التي بذلها منذ بداية الحرب لدعم نظام الرعاية الصحية الوحيد لسكان شمال غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اعتقال الاحتلال الاحتلال اعتقال حرب الابادة حسام ابو صفية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدکتور أبو صفیة حسام أبو صفیة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الإعلام يحجز مكانًا جديدًا
في ظل التحولات المتسارعة في بلادنا ، تقف الصحافة عند مفترق طرق، تنتقل من الأطر التقليدية الراسخة إلى آفاق العمل الصحفي الحديث، حيث يتداخل المحتوى الرقمي وتقنيات النشر الإلكتروني مع تحديات جديدة تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على صناعة الرأي العام.
هذا التحول الجذري يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإعلام، واستقلاليته، ودوره في مجتمعنا المعاصر، لا سيما في دولة تمر بتحولات سياسية واجتماعية كبيرة ، كالسودان في مرحلة ما بعد الحرب.
انعقدت الأسبوع الماضي ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 بمدينة بورتسودان، في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد السودان تحولات سياسية ورقمية متسارعة. وقد جاءت هذه الورشة كخطوة أولى لإعادة تأهيل المشهد الإعلامي، وتهيئة البيئة القانونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. شكلت الورشة منصة لطرح التحديات ووضع أسس لإصلاح تشريعي يواكب التطورات، ويكفل حماية حرية الصحافة ضمن واقع جديد معقد.
الإعلام اليوم في السودان بحسب مختصين يخطو نحو موقع جديد، يتجاوز كونه “السلطة الرابعة” ، ليملأ فراغًا مؤسسيًا ناتجًا عن غياب السلطة التشريعية المنتخبة، في سياق مرحلة انتقالية. وبهذا يصبح الإعلام ـ موضوعيًا ـ سلطة ثالثة فاعلة في مشهد الدولة السودانية الراهن.
هذا الوضع الاستثنائي يحمّل الإعلام مسؤولية إضافية لا تقل أهمية عن أدوار السلطات الرسمية. إذ يُنتظر منه أن يضطلع بدور الرقيب والمساءل، وأن يكون منصة للصوت العام، ومصدرًا للوعي، وأداةً للمحاسبة المجتمعية، في ظل غياب آليات الرقابة البرلمانية والتشريعية. وعليه فإن أي قانون جديد ينظم العمل الإعلامي لا بد أن يُبنى على فهم دقيق لهذا التحول، وأن يُعزز قدرة الإعلام على أداء وظيفته بفاعلية، دون التفريط في المهنية أو التعدي على الاستقلالية.
كما أن استمرار غياب الصحافة الورقية الفعلية عن المشهد الإعلامي في السودان يعكس واقعًا جديدًا تُحكمه التحولات الرقمية والتقنية. فقد انتقل الصحفيون من الاعتماد على الوسائل التقليدية إلى استراتيجيات حديثة لإنتاج محتوى متنوع يجمع بين السرعة، والفاعلية، والتفاعل مع الجمهور عبر المنصات الإلكترونية. وهذا بدوره يفرض الحاجة إلى تشريعات جديدة تستوعب المفهوم الحديث للعمل الصحفي.
وتبرز هنا أهمية الشبكات الاجتماعية بوصفها فضاءات جديدة لتبادل المعلومات وصناعة الرأي العام، لكنها في المقابل تطرح تحديات كبيرة، من بينها فقدان المؤسسات الإعلامية السيطرة على المحتوى، وانتشار الأخبار الكاذبة، وتراجع الثقة في الإعلام التقليدي نتيجة تداخل أدوار الصحفيين مع “المواطن الصحفي” الذي يمتلك أدوات النشر المباشر دون مرجعية مهنية. لذلك ينبغي أن تراعي التشريعات الإعلامية الجديدة متطلبات الحوكمة الرقمية، ومكافحة خطاب الكراهية، وضمان جودة وموثوقية المحتوى الإعلامي الإلكتروني.
ولا يمكن فصل الإصلاح التشريعي في قطاع الإعلام عن السياقات السياسية والأمنية الوطنية. فقد أكدت الورشة على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية الحريات الصحفية من جهة، ومتطلبات الأمن القومي من جهة أخرى، مع احترام الخصوصية الشخصية وحقوق الأفراد. ويتطلب هذا التوازن حوارًا جادًا ومفتوحًا بين الحكومة والإعلام، والمجتمع ، من أجل بناء بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة؛ لا تخضع للتضييق أو التحجيم، ولا تنزلق في ذات الوقت نحو الانفلات الإعلامي أو التضليل الذي قد يخدم أجندات محلية أو إقليمية ظلت تتربص بالبلاد.
إن التحديات التي تواجه الإعلام السوداني اليوم تفرض إعادة تعريف لدوره ومسؤولياته، بما يتماشى مع التحولات السياسية والاجتماعية. فالإعلام لم يعد مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح شريكًا في عملية البناء الوطني، ومراقبًا للسلطات، وموجّهًا للرأي العام. وكما قال الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل: “الإعلام هو السلطة الرابعة، وإذا غابت هذه السلطة، غاب معها الوعي الوطني”. هذا المفهوم يُجسّد الدور الحيوي للإعلام في تشكيل الوعي العام، والمساهمة في بناء الدولة.
لذلك ينبغي على الإعلام السوداني أن يتحمل مسؤولياته الجديدة بجدية، وأن يسعى لتحقيق توازن رشيد بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي، وبين المهنية والموضوعية. ففي ظل الظروف الراهنة، يُعد الإعلام أداة رئيسية في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال مكافحة الشائعات، وتجاوز خطاب الكراهية، ونقل الحقيقة والإسهام في إعادة بناء الدولة السودانية على أسس تعزز مفاهيم السلام، والحريات والتعايش السلمي.
وبالنظر إلى الواقع ، وما نراه من #وجه_الحقيقة، ومع تصاعد التحديات، تبرز الحاجة الملحة إلى تشريع إعلامي جديد يواكب التطور التقني، ويعزز الاحترافية والمهنية، ويضع أسسًا لصناعة إعلام مستقل وفعّال. إن السودان يقف على أعتاب تحول تاريخي يتطلب قانونًا لا يكتفي بالشكل، بل يُحدث فرقًا جوهريًا في المشهد الإعلامي، ويكون جزءًا من مشروع وطني أشمل لإعادة البناء بعد الحرب. وبين تطلعات الشعب وإرادة الفاعلين، تبقى الإجابة معلقة: هل نرى قريبًا قانونًا يليق بهذا الطموح؟
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الخميس 29 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»