2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تناول دان بيري، الصحفي والمحرر السابق لوكالة أسوشيتد برس االمختص بشؤون الشرق الأوسط، التحولات الجيوسياسية المهمة في عام 2024، منتقداً أطروحة "فرانسيس فوكوياما" المتفائلة ذات يوم حول الانتصار النهائي للديمقراطية الليبرالية، مؤكداً أن العام كان بمنزلة انحراف واضح عن تلك الرؤية.
التحدي الأكثر خطورة للديمقراطية الليبرالية يأتي من صعود القوى اليمينية غير الليبرالية
غفي عام 1989، ومع انهيار الشيوعية، أعلن عالم السياسة والاقتصاد الأمريكي فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ"، مفترضاً أن الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية القائمة على السوق الحرة تمثل الشكل النهائي للحكم الذي تبنته البشرية.وتوسع فوكوياما في أطروحته المتفائلة في كتابه الصادر عام 1992، حيث أكد أن المعارك الأيديولوجية قد انتهت. ومع ذلك، يرى بيري في مقاله بموقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن التاريخ لم ينته حقاً أبداً، وتضمنت العلامات المبكرة الدالة على ذلك تفكك يوغوسلافيا، وصعود الاستبداد في روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي، وهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وأطروحة "صراع الحضارات" التي طرحها العالم السياسي الأكاديمي "صمويل هنتنغتون". وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدت رؤية فوكوياما ساذجة بشكل متزايد.
ويروي بيري محادثة مع فوكوياما منذ عقد من الزمان، حيث اعترف الباحث بالمبالغة في تقدير مرونة الديمقراطية مع الحفاظ على أطروحته كرؤية طويلة الأجل. شارك بيري هذا التفاؤل في ذلك الوقت، معتقداً أن الديمقراطيات الغربية تظل معاقل للاستقرار على الرغم من الانتشار العالمي للاستبداد والقومية. ومع ذلك، فإن تطورات عام 2024 حطمت هذا الاعتقاد. هشاشة الديمقراطيات الغربية
ووفقاً لبيري، كشف عام 2024 عن ضعف حتى أقوى الديمقراطيات، مشيراً إلى الاستقطاب المفرط، والتضليل المتفشي، واللامبالاة المتزايدة بالمبادئ الأساسية للديمقراطية الليبرالية باعتبارها السمات المميزة للعصر، تلعب الثورة الرقمية، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، دوراً مركزياً في هذا التآكل. وسمح غياب حراس وسائل الإعلام التقليدية للأصوات المتطرفة بالهيمنة على الخطاب العام، واستغلال انجذاب البشرية إلى التحريض وقابليتها للأكاذيب.
Future generations, I’m sure, will be busy debating what has happened in the 2020's in general and in 2024 in particular. Instead of quoting Lenin, though (a misattribution by the way), let me cite fantasy author David Eddings’ words to illustrate what we are going through:… pic.twitter.com/1GuEuKxHVE
— Thomas Reis (@peakaustria) December 30, 2024وربط بيري هذه الظاهرة بالفكر "ما بعد الحداثي"، الذي يرفض الحقائق العالمية ويصدق على وجهات نظر متعددة، مما يقوض الديمقراطية الليبرالية عن غير قصد. وعلى الرغم من أسسها القائمة على المساواة والحقوق، يُنظَر إلى الديمقراطية الليبرالية على نحو متزايد باعتبارها مجرد أيديولوجية أخرى وليس مثالاً عالمياً. ويزعم بيري أن هذا التحول مهد الطريق لعودة القوى غير الليبرالية والاستبدادية.
صعود القوى غير الليبراليةوأكد الكاتب أن التحدي الأكثر خطورة للديمقراطية الليبرالية يأتي من صعود القوى اليمينية غير الليبرالية، مستشهداً بإعادة انتخاب دونالد ترامب في عام 2024 باعتباره رمزاً لهذا الاتجاه. ويمثل ترامب، الذي يوصف بأنه قومي ومستبد محتمل، هجوماً مباشراً على مبادئ الديمقراطية الليبرالية. وينتقد بيري مبادرات مثل وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك، باعتبارها تعكس هذا الازدراء للمثل الديمقراطية.
2024 was the final battle between the Obama era & the Trump era.
Two men fought to be the defining figure for a generation of politics—ONE emerged the clear victor.
Now, Donald Trump completes the revolution he began—as Obama watches his legacy fade into irrelevance & oblivion. pic.twitter.com/qLYRa4yw0u
ولا يقتصر هذا الاتجاه على الولايات المتحدة، فهناك، حسب الكاتب، تطورات مماثلة في دول مثل المجر وتركيا وروسيا، حيث عزز القادة غير الليبراليين سلطتهم بدعم من ناخبيهم. وحتى الديمقراطيات الطموحة مثل رومانيا تتأرجح؛ ويستشهد بيري بتدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات رومانيا عام 2024 كمثال صارخ على كيف يمكن للتلاعب الخارجي والانقسامات الداخلية أن تزعزع استقرار الدول.
التحديات العالمية للديمقراطية في الديمقراطيات الراسخة، يستغل الديماغوغيون اللامعون الانقسامات المجتمعية لتقويض المؤسسات الليبرالية. ويشير بيري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف كأمثلة على هذا الاتجاه. وهو يعزو صعود الحركات القومية في أوروبا جزئياً إلى الإخفاقات الملموسة للتعددية الثقافية وسياسات الهجرة، والتي غذت الاستياء والاغتراب بين السكان الأصليين.يحدد بيري تيار "اليقظة"، في الولايات المتحدة، كعامل آخر يساهم في رفض الديمقراطية الليبرالية، وفي حين يُعنى هذا التيار بمعرفة وتعزيز قضايا العدالة الاجتماعية، فإن تجاوزاته أدت إلى تنفير الكثيرين، وخلق أرض خصبة للبدائل الاستبدادية. ويزعم الكاتب أن هذا يعكس ميلاً بشرياً أوسع لإعطاء الأولوية للقانون والنظام والسيطرة الاستبدادية على مبادئ المساواة والحرية الفردية. وجهة نظر فوكوياما المنقحة راجع فوكوياما نفسه موقفه في ضوء هذه التطورات. ففي مقالة نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية مؤخراً، وصف فوز ترامب في عام 2024 بأنه "رفض حاسم" لليبرالية من قبل الناخبين الأمريكيين.
ويتفق بيري مع فوكوياما، إذ يرى أن عام 2024 سيكون تتويجاً لعقود من التآكل النظامي. ويزعم أن أطروحة فوكوياما الأصلية تقلل من تقدير ميل البشرية إلى الصراع والفوضى، فضلاً عن قابلية الأنظمة الديمقراطية للديماغوجية وعدم المساواة الاقتصادية. السياق الأوسع لعام 2024 وأشار الكاتب إلى التطورات الكبرى الأخرى في عام 2024، بما في ذلك التقدم السريع للذكاء الاصطناعي وإضعاف "محور المقاومة" الإيراني. ومع ذلك، فهو يؤكد أن نهاية "نهاية التاريخ" هي الاتجاه الأكثر أهمية لهذا العام. وقال إن النظام الديمقراطي الليبرالي، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه أمر لا مفر منه، يواجه الآن مستقبلاً غير مؤكد.
وأكد الكاتب هشاشة الديمقراطية الليبرالية في مواجهة الاستبداد المتزايد والاستقطاب المجتمعي وتآكل الحقائق المشتركة، معتبراً عام 2024 نقطة تحول تمثّل النهاية الحاسمة لأطروحة "نهاية التاريخ" لفوكوياما.
وأكد الكاتب في ختام مقاله على الحاجة إلى الدفاع عن المبادئ الديمقراطية ضد التهديدات الداخلية والخارجية، خشية تقويضها بشكل دائم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حصاد 2024 الحرب الأوكرانية روسيا الدیمقراطیة اللیبرالیة فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري