2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تناول دان بيري، الصحفي والمحرر السابق لوكالة أسوشيتد برس االمختص بشؤون الشرق الأوسط، التحولات الجيوسياسية المهمة في عام 2024، منتقداً أطروحة "فرانسيس فوكوياما" المتفائلة ذات يوم حول الانتصار النهائي للديمقراطية الليبرالية، مؤكداً أن العام كان بمنزلة انحراف واضح عن تلك الرؤية.
التحدي الأكثر خطورة للديمقراطية الليبرالية يأتي من صعود القوى اليمينية غير الليبرالية
غفي عام 1989، ومع انهيار الشيوعية، أعلن عالم السياسة والاقتصاد الأمريكي فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ"، مفترضاً أن الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية القائمة على السوق الحرة تمثل الشكل النهائي للحكم الذي تبنته البشرية.وتوسع فوكوياما في أطروحته المتفائلة في كتابه الصادر عام 1992، حيث أكد أن المعارك الأيديولوجية قد انتهت. ومع ذلك، يرى بيري في مقاله بموقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن التاريخ لم ينته حقاً أبداً، وتضمنت العلامات المبكرة الدالة على ذلك تفكك يوغوسلافيا، وصعود الاستبداد في روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي، وهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وأطروحة "صراع الحضارات" التي طرحها العالم السياسي الأكاديمي "صمويل هنتنغتون". وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدت رؤية فوكوياما ساذجة بشكل متزايد.
ويروي بيري محادثة مع فوكوياما منذ عقد من الزمان، حيث اعترف الباحث بالمبالغة في تقدير مرونة الديمقراطية مع الحفاظ على أطروحته كرؤية طويلة الأجل. شارك بيري هذا التفاؤل في ذلك الوقت، معتقداً أن الديمقراطيات الغربية تظل معاقل للاستقرار على الرغم من الانتشار العالمي للاستبداد والقومية. ومع ذلك، فإن تطورات عام 2024 حطمت هذا الاعتقاد. هشاشة الديمقراطيات الغربية
ووفقاً لبيري، كشف عام 2024 عن ضعف حتى أقوى الديمقراطيات، مشيراً إلى الاستقطاب المفرط، والتضليل المتفشي، واللامبالاة المتزايدة بالمبادئ الأساسية للديمقراطية الليبرالية باعتبارها السمات المميزة للعصر، تلعب الثورة الرقمية، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، دوراً مركزياً في هذا التآكل. وسمح غياب حراس وسائل الإعلام التقليدية للأصوات المتطرفة بالهيمنة على الخطاب العام، واستغلال انجذاب البشرية إلى التحريض وقابليتها للأكاذيب.
Future generations, I’m sure, will be busy debating what has happened in the 2020's in general and in 2024 in particular. Instead of quoting Lenin, though (a misattribution by the way), let me cite fantasy author David Eddings’ words to illustrate what we are going through:… pic.twitter.com/1GuEuKxHVE
— Thomas Reis (@peakaustria) December 30, 2024وربط بيري هذه الظاهرة بالفكر "ما بعد الحداثي"، الذي يرفض الحقائق العالمية ويصدق على وجهات نظر متعددة، مما يقوض الديمقراطية الليبرالية عن غير قصد. وعلى الرغم من أسسها القائمة على المساواة والحقوق، يُنظَر إلى الديمقراطية الليبرالية على نحو متزايد باعتبارها مجرد أيديولوجية أخرى وليس مثالاً عالمياً. ويزعم بيري أن هذا التحول مهد الطريق لعودة القوى غير الليبرالية والاستبدادية.
صعود القوى غير الليبراليةوأكد الكاتب أن التحدي الأكثر خطورة للديمقراطية الليبرالية يأتي من صعود القوى اليمينية غير الليبرالية، مستشهداً بإعادة انتخاب دونالد ترامب في عام 2024 باعتباره رمزاً لهذا الاتجاه. ويمثل ترامب، الذي يوصف بأنه قومي ومستبد محتمل، هجوماً مباشراً على مبادئ الديمقراطية الليبرالية. وينتقد بيري مبادرات مثل وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك، باعتبارها تعكس هذا الازدراء للمثل الديمقراطية.
2024 was the final battle between the Obama era & the Trump era.
Two men fought to be the defining figure for a generation of politics—ONE emerged the clear victor.
Now, Donald Trump completes the revolution he began—as Obama watches his legacy fade into irrelevance & oblivion. pic.twitter.com/qLYRa4yw0u
ولا يقتصر هذا الاتجاه على الولايات المتحدة، فهناك، حسب الكاتب، تطورات مماثلة في دول مثل المجر وتركيا وروسيا، حيث عزز القادة غير الليبراليين سلطتهم بدعم من ناخبيهم. وحتى الديمقراطيات الطموحة مثل رومانيا تتأرجح؛ ويستشهد بيري بتدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات رومانيا عام 2024 كمثال صارخ على كيف يمكن للتلاعب الخارجي والانقسامات الداخلية أن تزعزع استقرار الدول.
التحديات العالمية للديمقراطية في الديمقراطيات الراسخة، يستغل الديماغوغيون اللامعون الانقسامات المجتمعية لتقويض المؤسسات الليبرالية. ويشير بيري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف كأمثلة على هذا الاتجاه. وهو يعزو صعود الحركات القومية في أوروبا جزئياً إلى الإخفاقات الملموسة للتعددية الثقافية وسياسات الهجرة، والتي غذت الاستياء والاغتراب بين السكان الأصليين.يحدد بيري تيار "اليقظة"، في الولايات المتحدة، كعامل آخر يساهم في رفض الديمقراطية الليبرالية، وفي حين يُعنى هذا التيار بمعرفة وتعزيز قضايا العدالة الاجتماعية، فإن تجاوزاته أدت إلى تنفير الكثيرين، وخلق أرض خصبة للبدائل الاستبدادية. ويزعم الكاتب أن هذا يعكس ميلاً بشرياً أوسع لإعطاء الأولوية للقانون والنظام والسيطرة الاستبدادية على مبادئ المساواة والحرية الفردية. وجهة نظر فوكوياما المنقحة راجع فوكوياما نفسه موقفه في ضوء هذه التطورات. ففي مقالة نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية مؤخراً، وصف فوز ترامب في عام 2024 بأنه "رفض حاسم" لليبرالية من قبل الناخبين الأمريكيين.
ويتفق بيري مع فوكوياما، إذ يرى أن عام 2024 سيكون تتويجاً لعقود من التآكل النظامي. ويزعم أن أطروحة فوكوياما الأصلية تقلل من تقدير ميل البشرية إلى الصراع والفوضى، فضلاً عن قابلية الأنظمة الديمقراطية للديماغوجية وعدم المساواة الاقتصادية. السياق الأوسع لعام 2024 وأشار الكاتب إلى التطورات الكبرى الأخرى في عام 2024، بما في ذلك التقدم السريع للذكاء الاصطناعي وإضعاف "محور المقاومة" الإيراني. ومع ذلك، فهو يؤكد أن نهاية "نهاية التاريخ" هي الاتجاه الأكثر أهمية لهذا العام. وقال إن النظام الديمقراطي الليبرالي، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه أمر لا مفر منه، يواجه الآن مستقبلاً غير مؤكد.
وأكد الكاتب هشاشة الديمقراطية الليبرالية في مواجهة الاستبداد المتزايد والاستقطاب المجتمعي وتآكل الحقائق المشتركة، معتبراً عام 2024 نقطة تحول تمثّل النهاية الحاسمة لأطروحة "نهاية التاريخ" لفوكوياما.
وأكد الكاتب في ختام مقاله على الحاجة إلى الدفاع عن المبادئ الديمقراطية ضد التهديدات الداخلية والخارجية، خشية تقويضها بشكل دائم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حصاد 2024 الحرب الأوكرانية روسيا الدیمقراطیة اللیبرالیة فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
أي أفق لمبادرات القوى الديمقراطية تجاه النظام في تونس؟
إذا ما أردنا التأريخ لبداية الأزمة المفتوحة بين النظام التونسي من جهة أولى وبين أغلب مكوّنات ما يُسمى بـ"القوى الديمقراطية" من جهة ثانية، فإننا سنجد أن "العلاج بالرضة" الذي مارسه "تصحيح المسار" على أحزمته السياسية والنقابية والمدنية قد بدأ منذ إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 أيلول/ سبتمبر 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية. فمنذ ذلك التاريخ بدأ الكثيرون ممن مهدوا لإجراءات الرئيس وحرّضوا عليها في استيعاب أن "تصحيح المسار" ليس مشروعهم ولم يأت لتحقيق "فنطازاتهم السياسية" المرتبطة باستراتيجيتي الاستئصال الصلب والناعم، كما تأكدوا -بدرجات متفاوتة من الإنكار للواقع الجديد- من أنّ حالة الاستثناء ليست إلا لحظةً تأسيسية لوضع دائم، أي لجمهورية جديدة لا مكان فيها للشراكة مع الأجسام الوسيطة الداعمة لـ"تصحيح المسار" أو لتقاسم السلطة مع قياداتها، كما كان الشأن خلال "عشرية الانتقال الديمقراطي" أو حتى كما كان الشأن خلال فترة حكم المخلوع.
لقد حرص الرئيس على تأكيد أن مشروعه السياسي غير مدين لأي طرف سياسي أو نقابي أو مدني، وأنه "تأسيس ثوري جديد" يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية غير المتلاعب بها، كما يستمد تلك الشرعية من عزمه القطع مع "العشرية السوداء" ومع الأجسام/المؤسسات الوسيطة التي هي "خطر جاثم" بحكم دورها المشبوه في التمكين لمنظومة الفساد. إننا أمام منطق سياسي يتحرك خارج مدار الشراكة والاعتراف بأي تمثيلية شعبية منافسة أو حتى رديفة، وهو منطق سيجد تجسيده في خارطة الطريق التي استوت على سوقها بدستور جديد (دستور 2022)، وبتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسوي، وتهميش الأحزاب ومجمل الأجسام الوسيطة، وسيطرة السلطة التنفيذية على كل "الوظائف" (أي على السلطتين التشريعية والقضائية وكذلك على السلطة الرابعة -السلطة "الإعلامية"- التي أصبحت مجرد وظائف محمولة على المساهمة في "حرب التحرير الوطني").
واقعيا، فإن ما قام به الرئيس بعد 25 تموز/ ليو 2021 لم يكن إلا تفعيلا لمشروعه السياسي الذي لم تحمله النخبة السياسية على محمل الجد: انتهاء زمن الأحزاب والديمقراطية التمثيلية وبداية زمن سياسي جديد أساسه الديمقراطية القاعدية أو المجالسية. ونحن نستطيع أن نقول دون أن نجانب الصواب بأن 25 تموز/ يوليو 2021 ليس في جوهره إلا صدى لتلك الصرخة التي أطلقها "الخبير القانوني" قيس سعيد بعد اغتيال المرحوم محمد البراهمي في اليوم نفسه من سنة 2013: "ليرحلوا جميعا حكومةً ومعارضةً". لقد كان "الخبير الدستوري" يتحرك بمنطق "البديل" لا الشريك، وهو ما أكده في "حملته التفسيرية" (أي الحملة الانتخابية سنة 2019) وفي حواره الشهير مع الصحفية كوثر زنطور في صحيفة الشارع المغاربي. ولكنّ النخب التونسية بمختلف مرجعياتها تعاملت مع مشروعه باعتباره نوعا من الفكر السياسي "الطوباوي" الذي تعوز صاحبه موارد القوة، مثل التنظيم الحزبي أو اللوبي الجهة أو التاريخ النضالي. ولذلك قدّرت أغلب النخب "الديمقراطية" إمكانية "توظيف" هذا المشروع لصالحها بمنطق التعامد الوظيفي.
بالنسبة إلى أغلب "القوى الديمقراطية"، فإن "تصحيح المسار" كان فرصة ذهبية للاستقواء بالدولة وأجهزتها الصلبة لإعادة هندسة الحقل السياسي بعيدا عن صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية. وكان أغلب "الديمقراطيين" يظنون أن وصم منظومة الحكم بـ"منظومة النهضة" وإنكار أدوارهم فيها؛ يكفيان لإعادة تدويرهم في منظومة الحكم الجديدة. وفي البنية العميقة لهذا المنطق السياسي كان أولئك "الديمقراطيون" يقايسون "تصحيح المسار" على المنظومة الحاكمة قبل الثورة.
ففي تلك المنظومة كانت الترتيبات السياسية تقضي بإشراك بعض مكونات "العائلة الديمقراطية" في امتيازات السلطة، وعدم استهداف بقية الأطراف التي ارتضت "شرف" المعارضة المدجنة أو الوظيفية (الموالاة النقدية). ولم يفهم "الديمقراطيون" أن تشريكهم في الحكم أو حتى القبول بـ"حوار وطني" معهم يعني ضرب سردية تصحيح المسار في مقتل، فسردية الحكم تقوم على شيطنة الديمقراطية التمثيلية وأجسامها التي هيمنت على النظام البرلماني المعدّل. إننا أمام سردية لا تقبل بمنطق الشراكة، لأن الشراكة تعني تعدد "الشرعيات" وتعني اعتراف السلطة بعدم احتكارها لتمثيل الإرادة الشعبية، وتعني أخيرا وجود "قوى وطنية" غير فاسدة أو متآمرة ولكنها لا تنتمي إلى "تصحيح المسار".
بناء على ما تقدم، سيكون من المفهوم أن ترفض السلطة كل دعوات الحوار الوطني أو حتى تلك الدعوات المتكررة للانفتاح على الأجسام السياسية والمدنية والنقابية المساندة لها. فالحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا يعني التشكيك في توجهات السلطة وفي الإرادة الشعبية التي تقف وراءها، كما يعني أن "الحقيقة الجماعية" ليست حكرا على السلطة وأنها نتيجة "التفكير معا" على الأقل مع أولئك الذين يساندون "تصحيح المسار". ولكن هذا الخيار سيعيد الزمن السياسي إلى الديمقراطية التمثيلية التي جاءت الديمقراطية المجالسية لإنهاء الحاجة إليها، وهو ما ينسف شرعية النظام وسرديته السياسية القائمة على أن الأجسام الوسيطة في الديمقراطية التمثيلية هي جوهر "الخطر الجاثم" على الدولة ومؤسساتها، وهو خطر أصلي لا يمثل "الخطر الداهم" المذكور في دستور 2014 إلا خطرا هامشيا إذا ما قورن به. أما ما دعت إليه الأحزاب المساندة لتصحيح المسار (مثل حركة الشعب أو الوطد الموحد أو حزب المسار.. الخ) من تشريك لها في السلطة، فإنه هو أيضا منطق سياسي غير واع بجوهر تصحيح المسار: رفض التعامل مع الأجسام الوسيطة والاعتراف بها شريكا في السلطة.
في الفلسفة السياسية لتصحيح المسار باعتباره تبشيرا بزمن سياسي كوني جديد، فإن السلطة يمكن أن تنفتح على "الأفراد" ولكنها لا يمكن أبدا أن تنفتح على "الأجسام الوسيطة"، ولذلك لا مكان فيها للشخصيات "المعنوية" كالأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية. فوجود تلك المؤسسات بصفتها "الجماعية" يناقض فلسفة "تصحيح المسار" وتبشيرها بنهاية زمن الأحزاب، بل نهاية الديمقراطية التمثيلية. ولذلك فإن على من يريد الاندارج في السلطة أن يأتيَ إليها فردا، وبمنطق "الموظف" لا بمنطق النظير أو الشريك. فلا وجود في تصحيح المسار لسلطات، بل توجد وظائف، ولا وجود لتقاسم سلطات، بل توجد سلطة أصلية واحدة هي سلطة الشعب وممثل أوحد لها هو الرئيس. وهو ما يجعل أي دعوة للنظام إلى الانفتاح على "القوى الديمقراطية" أو إلى الحوار الوطني -على الأقل مع "القوى الديمقراطية- مجرد تعبير عن منطق الرغبة، ولا علاقة لها بالاشتغال الفعلي للسلطة وما يؤسسها في مستوى الشرعية السياسية.
ختاما، فإن موازين القوى بين النظام وبين "العائلة الديمقراطية" تجعل السلطة في غنى عن أجسامها الوسيطة، وإن لم تكن مستغنية عن رساميلها البشرية باعتبارها خزانا استراتيجيا "للموظفين" بالمعنى السياسي للكلمة داخل سردية "تصحيح المسار". فالسلطة لا تحتاج إلى "شركاء" بل إلى "موظفين" لا يستقوون عليها بعصبيّاتهم الحزبية أو النقابية أو المدنية، وهو ما يعني أن كل الدعوات التي تنطلق من الأجسام الوسيطة "الديمقراطية" -سواء للمشاركة في الحكم أو على الأقل للحوار مع السلطة- هي دعوات بلا أفق واقعي ما دامت تطلب الاعتراف بها "شريكا" أو "نظيرا" للسلطة، وهي مجرد تنفيس عن إحساس عميق بالتهميش وعجز عن الخروج منه في ظل التوازنات الحالية بين السلطة وبين المعارضة الراديكالية والموالاة النقدية على حد سواء.
x.com/adel_arabi21
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه