إسرائيل تفرض ضرائب جديدة لتعويض نفقات الحرب
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيسي في ميزانية عام 2025 باعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة رغم رفض منظمات الأعمال، في إطار سعيها لتعويض نفقات الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
والأرباح المحتجزة، هي نسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو غيرها من الأغراض الاستثمارية.
وصوت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب بنحو 150 مليار شيكل من الأرباح على شركات الخدمات الشخصية.
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
ونقلت الصحيفة عن المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة رابينوفيتش إيفن مامان، قوله تريد وزارة المالية تعويض العجز المالي الناجم عن الحرب، وبالتالي فهي في الواقع تجبر المساهمين على توزيع أرباح حتى لو لم يخططوا لذلك
وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها على الشركات اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح وهي ضريبة الشركات على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، ومعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل المكافئ لمعدل الضريبة المستحقة الدفع من قبل المساهمين.
ونتيجة لهذه الطريقة الحسابية سيتمكن المساهمون في الشركة من تحقيق أرباح أقل بكثير في السنوات المقبلة.
و"ستطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها إلى خمسة أشخاص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 30 مليون شيكل، والشركات القابضة أو الاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبيرين. وهذا يشمل شركات الخدمات الشخصية، والمهن الحرة، وشراكات المحاسبين والمحامين، والشركات المتوسطة الحجم"، كما يقول المحاسب القانوني أي مامان.
في وقت سابق، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل الدولار = 3.7154 شيكل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
يشار إلى أن موازنة العام الجديد في إسرائيل 2025 فرضت إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل نحو 10.8 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية
خبراء أمميون: إسرائيل يجب أن تواجه عواقب بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة
استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي اللجنة المالية من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تستفزّ حزب الله... فهل تنجح في جرّه إلى حرب جديدة؟
مهما كان كلام الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عالي السقف، ومهما بالغ في شدّ عصب بيئته المتململة، ومهما ابتعد عن حقيقة ما مُنيت به "المقاومة الإسلامية" من خسائر بشرية ومادية، ومهما غالى في مدّ هذه البيئة بما يلزمها من أمصال وأوكسجين لكي يكون لها الحضور الكافي، ولو بحدّه الأدنى، عندما يحين وقت التسويات، التي تسعى إليها واشنطن لدول المنطقة، ومن بينها بالطبع إيران، فإنه واصل لا محال إلى التسليم التلقائي بحتمية ما هو طبيعي لكي يكون من بين الأحزاب السياسية الأخرى، التي يناضل كل واحد منها على طريقته الخاصة بما يسمح به الدستور والقوانين اللبنانية المرعية الاجراء، بعيدًا عن منطق الاستقواء بالخارج وبالسلاح، الذي أثبتت التجارب المريرة بأنه لم يحمِ ولم يبعد الأذى عن حامله وعن بيئته.في المقابل، فإن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات يومية تطال الأشخاص الموضوعين في برنامج بنك أهدافها ترمي إلى استفزاز "حزب الله"، وتصويره بأنه أعجز من أن يردّ بما يتناسب مع هذه الاعتداءات اليومية.
وفي رأي من يراقب عن كثب ما يجري منذ 27 تشرين الثاني الماضي، تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ولو نظريًا، من الجانب الإسرائيلي، فإن مسلسل الاعتداءات المتواصلة، والتي لم تتوقف سوى في يوم الانتخابات البلدية والاختيارية في 24 أيار الماضي، ستشهد في الأيام التي تفصل لبنان كتوقيت لن يتعدّى الأسبوعين بين تسليمه ردّه الرسمي على المقترح الأميركي وبين تسلّمه الجواب الأميركي، تصعيدًا يتوقعه الخبراء العسكريون على شاكلة الأيام التي سبقت وقف النار، وهو أمر غير مستغرب، خصوصًا أن أهداف إسرائيل في لبنان باتت معروفة، وهي غير ما حاول الموفد الأميركي وصفها حين اعتبر أن إسرائيل لا تكنّ العداء للبنان، وهو وصف مناقض للحقيقة، التي يعرفها القاصي والداني.
وفي انتظار الردّ الأميركي، الذي سيحمله معه برّاك في 21 تموز الجاري، فإن لبنان يعيش حالًا من القلق من احتمال توسيع الاحتلال الاسرائيلي لاعتداءاته العسكرية والقيام بمغامرة قد تكون شبيهة بتلك التي سبقت اعلان وقف النار الصوري، وذلك استنادًا إلى أكثر من مؤّشر عبر الرسائل النارية، التي توجهها إسرائيل في كل اتجاه. ومن بين هذه المؤّشرات السلبية ما قامت به المسيرّات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة في الجنوب اللبناني وفي الشمال، إضافة إلى التوغّل البري، وذلك كردّ مباشر على الورقة اللبنانية الرئاسية.
فهل هذا يعني أن الحرب الشاملة قد تطل برأسها من جديد؟ سؤال لا بدّ من طرحه، خصوصًا أن إسرائيل ماضية في خرق اتفاق وقف النار من دون أن يبادر أحد ليقول لها "ما أحلى الكحل بعينيكِ". إلا أن ما يمكن الركون إليه لعدم نشوب حرب شاملة جديدة هو "أن المقاومة الإسلامية" اليوم هي بالتأكيد أضعف مما كانت عليه حين أعلن الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله "حرب الاسناد"، وهي غير مستعدة لخوض غمار حرب جديدة قد تكون نتائجها المباشرة على بيئتها أسوأ من النتائج السابقة.
في المقابل، واستنادًا إلى ما يردّده الشيخ قاسم في اطلالاته الإعلامية فإن "حزب الله" قد أعاد ترميم قدراته العسكرية. وهذا الأمر تعلم به إسرائيل، وهي تدرك بأن جيشها غير قادر على خوض حرب شاملة جديدة على لبنان، وذلك بسبب افتقاره إلى بنك أهداف فعّال، ما يجعله عاجزًا عن إدارة مواجهة موسّعة.
ووفقًا لهذه الاستنتاجات القائمة أساسًا على سياسة رفع المعنويات، فإن جيش العدو يدرك مسبقًا أن أي توغل ميداني في الأراضي اللبنانية سيُمنى بفشل ذريع، خاصة بعدما أثبتت المعارك السابقة تفوّق عناصر المقاومة في القتال المباشر، الأمر الذي ترك انطباعًا راسخًا لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية بأن كلفة الحرب ستكون باهظة ومصيرها الهزيمة، كما يروجّه مقربون من "الحزب"، الذين يتوقعون أن تلجأ إسرائيل إلى تكثيف استخدام سلاح الجو لتنفيذ ضربات تهدف إلى إظهار قوة معنوية أمام الرأي العام الداخلي، لكنها في الواقع تفتقر إلى أي إنجاز ميداني حقيقي. كما أن الذرائع التي تسوّقها لتبرير استهداف مبانٍ مدنية، بحجة احتوائها على أسلحة ليست سوى أكاذيب مكشوفة ومحاولة لتبرير الفشل العسكري المتواصل.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة هل يُدخل "حزب الله" لبنان من جديد في "حرب مساندة"؟ Lebanon 24 هل يُدخل "حزب الله" لبنان من جديد في "حرب مساندة"؟
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات