«الداخلية» تنفي مزاعم وجود لخطف الأطفال للاتجار بأعضائهم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف للأطفال بعدد من المحافظات للإتجار بأعضائهم.
بالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه ، وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة وآخرين بآداء حركات إستعراضية بسيارات "بعضها بدون لوحات معدنية"، بمدينة المحلة_الكبرى بالغربية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (صاحب الحساب و3 آخرين "أحدهم لا يحمل رخصة قيادة" - السيارات المستخدمة فى الواقعة)..
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
وفي سياق آخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مسجل خطر لمزاولته نشاطاً إجرامياً ، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية،مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية غير مشروعة ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – صور لمستندات معدة للتزوير - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى).
بمواجهته أقر بإرتكابه 19 واقعة تزوير بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.. والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان – كتب لدورات تدريبية – مطبوعات دعائية – أكلاشية – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول "بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للإتجار بأعضائهم ملابسات تداول مقطع فيديو الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو الحسابات الشخصية مواقع التواصل الإجتماعى إختطاف للأطفال
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران