تقرير: إنجازات الهند في عام 2024 تؤهلها لتكون قوة عالمية كبرى
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير لمعهد “جلوبال باور” أن السياسة الخارجية للهند تطورت بشكل ملحوظ خلال عام 2024، الأمر الذي يعكس صعودها كقوة عالمية كبرى.
وأوضح المعهد أن المشاركات الاستراتيجية والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الهند خلال العام الجاري، إضافة إلى قدرتها على موازنة العلاقات العالمية المتنوعة، عززت من من قيادتها ليس فقط في دول الجنوب العالمي، ولكنها تحدت أيضًا هيمنة القوى الغربية التقليدية.
ورصد التقرير كيف حققت الهند العديد من الإنجازات خلال العام الحالي، منها قيادتها لمجموعة العشرين ومبادرات دول الجنوب العالمي، موضحا أنه من بين الانجازات المهمة نجاح الهند في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعادة هيكلة الديون للدول الضعيفة اقتصاديًا، والتي تقع العديد منها في أفريقيا وجنوب آسيا.
إلى جانب ذلك، عمقت الهند من علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المحيط الهادي، حيث أجرى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زيارة تاريخية إلى الكويت، وهي أول زيارة لرئيس وزراء هندي منذ 43 عاما.
ولفت التقرير إلى أن الهند أيضا عززت من العلاقات الطويلة الأمد مع والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل أكبر مع توقيع اتفاقيات استراتيجية بشأن الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء.
في منطقة الهند والمحيط الهادئ، لعبت الهند دورًا حاسمًا في تعزيز تحالف الرباعي إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وأستراليا. وقد سلطت التدريبات البحرية والتعاون الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى مواجهة هيمنة الصين الضوء على النفوذ المتزايد للهند في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الاتفاقيات الاستراتيجية للهند مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خيارات بديلة للدول الأصغر أمام المواقف العدوانية لبكين.
وعلى جانب أخر، تبنت الهند الدبلوماسية العملية في التعامل مع أوروبا، إذ عززت الشراكات التجارية والتكنولوجية مع دول مثل فرنسا وألمانيا، كما حافظت على علاقة متوازنة مع روسيا، ورفضت الانصياع للضغوط الغربية لقطع العلاقات بسبب الصراع في أوكرانيا.
وبحسب التقرير، لم يأت صعود الهند بلا تحديات، خاصة في علاقتها مع القوى الغربية، فقد أثار رفض البلاد الانحياز بشكل صارم للمواقف الغربية بشأن روسيا، وتزايد نفوذها في دول الجنوب العالمي، ومطالبتها بإصلاح المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، قلقًا لدى الدول الغربية.
علاوة على ذلك، فقيادة الهند لمنتدى بريكس الذي رحب بأعضاء جدد مثل مصر والسعودية وإيران، وإنشاء كتلة تنافس نفوذ اقتصادي لمجموعة السبع، قد أزعج بعض العواصم الغربية، بحسب التقرير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياسة الخارجية
إقرأ أيضاً:
“أليك القابضة” تصدر تقرير الاستدامة لعام 2024
أعلنت شركة “أليك القابضة”، الشركة الرائدة في قطاع التشييد والبناء، اليوم عن إصدار تقريرها السنوي حول الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2024، والذي يُجسّد التزام الشركة بالنمو المسؤول، ويؤكد حرصها على الحفاظ على التميز التشغيلي وترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها داخل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وقد حظيت إنجازات “أليك” في مجال الاستدامة بإشادة مرموقة من جهات دولية بارزة، حيث حصلت على “علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)”، كما نالت “شارة الالتزام بالاستدامة” من منصة إيكو فيدز (EcoVadis) العالمية، التي تعتمد على تقييم شامل يتضمن 21 معيارًا تغطي مجالات البيئة، والحقوق العمالية وحقوق الإنسان، وأخلاقيات العمل، وآلية المشتريات المستدامة، ما يعزز مكانة “أليك” الرائدة ويعكس نهجها المتميز في الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وفي هذا السياق، أكد السيد باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة “أليك القابضة”، بأن النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة تؤكد فعالية استراتيجية الاستدامة التي تنتهجها، والتي أصبحت جزءاً أساسياً في بنيتها المؤسسية. مشيراً إلى أن قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع نوعية ومعقدة في مختلف أنحاء المنطقة يعكس مدى التزامها الراسخ بمفاهيم الاستدامة وتبني أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونوه السيد لويس أن هذا الالتزام يُعدّ أساساً متيناً لدعم تميز الشركة التشغيلي وركيزة رئيسية في بناء علاقات ثقة طويلة الأمد مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
وأضاف لويس أن تقرير “أليك” لعام 2024 يعكس التطورات النوعية التي حققتها أليك على صعيد ترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز مرونة الأداء ضمن فرق العمل، وتكريس مفاهيم الاستدامة في مختلف مستويات التشغيل، بدءاً من مواقع تنفيذ المشاريع، وصولاً إلى أعلى مستويات الحوكمة في مجلس الإدارة.
وفي إطار التزامها المتواصل بتعزيز الحوكمة والامتثال، أطلقت “أليك” منصة “أليك أليرت” (ALERT)، وهي منصة رقمية آمنة ومخصصة للإبلاغ عن المخالفات، تُمكّن الموظفين والمقاولين من الباطن والموردين من تقديم بلاغات حول أي ممارسات غير أخلاقية بسرّية تامة. كما كشفت الشركة عن أن 73.5% من موظفيها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قد أتمّوا تدريبات الأخلاقيات المهنية، في خطوة تعكس سعيها لبناء ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة وصنع القرار بناء على معايير النزاهة والشفافية. وتشكل هذه الأسس الأخلاقية دعامة رئيسية لترسيخ مبادئ الشفافية المالية والحَوْكمة الرشيدة، بما يُعزز من ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة بمكانة الشركة.
وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تحديد أولوياتها في مجال ممارسات الاستدامة، أجرت شركة “أليك” تقييماً شاملاً للمعيارية المادية المزدوجة، بهدف مواءمة توجهاتها مع المتغيرات المتسارعة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومن خلال إشراك طيف واسع من أصحاب المصلحة، من موظفين ومستثمرين وعملاء ومدققين واستشاريين وشركاء مجتمعيين، حرصت الشركة على ضمان موائمة نهجها في تطبيق معايير الاستدامة وإزالة الكربون مع التطلعات المستقبلية، والقدرة على اغتنام الفرص ومواجهة التحديات المتزايدة بفعالية.
ويأتي هذا التركيز المتزايد على الحوكمة تماشياً مع التزام الشركة الراسخ بالاستثمار في مواردها البشرية، حيث قدمت تدريبات مهنية متخصصة لأكثر من 4,600 عامل ضمن منشأة التدريب التابعة لها في عام 2024، ما أتاح لهم فرصاً للترقي الوظيفي من مستويات العمالة إلى مناصب إدارية، في تطور وظيفي ومهني بارز يعود بالنفع على العاملين والشركة على حد سواء. كما تضم الشركة موظفين من 68 جنسية مختلفة، وقد أكمل نحو 40% من مديريها برامج تدريبية متخصصة في قضايا التنوع والمساواة بين الجنسين، ما يعكس التزام “أليك” بتكوين رأس مال بشري شامل يواكب الطبيعة العالمية المتنامية لعملائها والمجتمعات التي تخدمها.
وفي هذا السياق، أكد لويس أن رأس المال البشري الذي يتمتع بالخبرات والكفاءات يُعدّ من أبرز المقومات التي تعتمد عليها الشركات الرائدة مثل “أليك”، موضحاً أن قدرة الشركة على استقطاب أفضل المواهب، والاحتفاظ بها، وتطويرها، تنعكس بشكل مباشر على جودة المشاريع التي تتولى تنفيذها. وأشار إلى أن الاستثمار المستمر في تنمية قدرات الكوادر البشرية، إلى جانب توفير بيئة عمل محفزة، يسهم في ترسيخ مكانة “أليك” كجهة عمل مفضلة وشريك موثوق لإنجاز المشاريع الطموحة.
وعلى الصعيد البيئي، واصلت “أليك” جهودها الهادفة إلى تقليل البصمة الكربونية لعملياتها وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تداعيات التغير المناخي، حيث شهدت معظم منشآتها ومصانعها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2024 سلسلة من أعمال التحديث الشاملة. ولم تقتصر هذه المبادرات على رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بل شملت أيضاً تحسين بيئة العمل الداخلية وتعزيز تجربة الموظفين، بما يتماشى مع أهداف الشركة في دفع عجلة الاستدامة والتطوير المؤسسي المتكامل.
وفي خطوة نوعية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، شرعت “أليك” بتركيب أنظمة هجينة لتوليد الطاقة تعتمد على مزيج من الطاقة الشمسية والديزل، مدعومة بوحدات لتخزين الطاقة عبر البطاريات، وذلك في أربعة من مواقع مشاريع “أليك للإنشاءات”، ما أسهم في رفع كفاءة التشغيل والحد من الانبعاثات الضارة. وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام الشركة بدعم الاستراتيجيات الوطنية للطاقة المتجددة في الأسواق التي تنشط فيها. وفي هذا الإطار، حازت ثمانية من مشاريع “أليك” على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، والتي تُعدّ واحدة من أبرز الشهادات العالمية في مجال تقييم استدامة المباني. كما حصلت خمسة مشاريع أخرى على تصنيف “اللؤلؤ” ضمن نظام تقييم “استدامة” للمباني الخضراء، فيما تخضع حالياً العديد من مشاريع الشركة لمراحل التقييم.
وعلى صعيد الأثر المجتمعي، واصلت “أليك” أداء دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية المجتمعية، حيث شارك أكثر من 1,100 موظف في أنشطة مجتمعية خلال العام الماضي، بإجمالي تجاوز 548 ساعة من العمل التطوعي، أسهمت في إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة ما يزيد على 6,300 شخص.
وفي إطار حديثه عن خطط التوسع الإقليمي، أكد باري لويس أن انطلاق “أليك” نحو مرحلة جديدة من النمو الطموح في المنطقة ينبع من إيمان راسخ بأن استراتيجية الشركة في ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لا تقتصر على حماية القيمة المؤسسية فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية في صناعتها وتعزيزها على المدى الطويل.
وأشار إلى أن “أليك” تتطلع إلى ترسيخ معايير رائدة في مجال البناء المستدام على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من خلال تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وتعزيز التزامها بالمعايير الأخلاقية، والمسؤولية البيئية، وتمكين الكفاءات البشرية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي مستدام يعكس مكانة الشركة كمؤسسة مسؤولة ورائدة في القطاع.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة