موقع 24:
2025-06-15@09:12:28 GMT

حكومة عجمان تصدر قانونا حول المركبات المهملة

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

حكومة عجمان تصدر قانونا حول المركبات المهملة

أصدرت حكومة عجمان قانوناً حول المركبات المهملة في الإمارة، للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.

ويلزم القانون رقم 5 لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري بحفظ المركبة وتجنب تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.

وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي تترك في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تضبطها وتحجزها دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة. صلاحية التصرف

ونص القانون على تشكيل لجنة "لجنة التصرف في المركبات المهملة" تكون لها صلاحية التصرف في المركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها، وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي تقدمه إلى اللجنة حول المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة، بحيث يخطر مالكها للإفراج عنها والدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون إفراج المالك عنها، أو اتخاذ الدائن الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة، وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
‌ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يسدد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عجمان المرکبات المهملة المرکبة المهملة التصرف فی

إقرأ أيضاً:

اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه والأعمال المحظورة واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية واختصاصات السلطة العلمية والمنافذ الحدودية واستيراد وتصدير العينات والشحنات والإدخال من البحر وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية والشهادات والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة والتسجيل والعينات العابرة والمقتنيات الشخصية والعائلية وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات والمؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والتزام المنشآت والعيادات البيطرية والعقوبات وعمليات الضبط وتنفيذ أحكام القانون.

مقالات مشابهة

  • بعثة الأمم المتحدة: تشكيل حكومة جديدة هو الخيار الأنسب لإنجاح الانتخابات الليبية
  • اللجنة الاستشارية: يجب تشكيل حكومة جديدة لضمان حيادية الانتخابات
  • اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • بالمنطقة وإسرائيل.. أمريكا تصدر توجيها لرعاياها و10 إجراءات تطلبها السفارة الأمريكية بالقدس
  • إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس
  • «هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي