«الفجيرة الوطني» يستكمل تحويل أوراق مالية للشق الأول الإضافي إلى رأس المال
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الفجيرة (الاتحاد)
بعد موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2024 وبعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية، أكمل بنك الفجيرة الوطني، اليوم، بنجاح تحويله أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار أميركي (1.01 مليار درهم) إلى رأسمال عادي مدفوع بمعدل قدره 2.85:1 درهم، كجزء من تقوية هيكل رأسماله، وتمكين استراتيجيته التجارية والتشغيلية.
وعلق سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك، قائلاً: «يُدرك مجلس الإدارة أهمية الاستثمار المستمر في العلامة التجارية لبنك الفجيرة الوطني، وذلك للاستفادة من فرص السوق لتحقيق النمو المستقبلي مع الحفاظ على قوة رأسمال البنك. وقد أدى تحويل الشق الأول الإضافي من رأس المال إلى رأسمال عادي مدفوع إلى تعزيز قاعدة حقوق الملكية العامة للشق الأول من رأس المال، بما يتماشى مع آفاق التوسع في النمو واللوائح التنظيمية. وسيواصل بنك الفجيرة الوطني في العام المقبل، تقوية منصته التشغيلية، وتعزيز خلق القيمة، واغتنام فرص الأعمال الجديدة ودعم التنمية الشاملة لاقتصاد دولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الفجيرة الوطني الفجیرة الوطنی رأس المال
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية
مسقط- الرؤية
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا رقم 169/2025 يقضي بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمعنية بتقديم الرعاية لكبير السن ممن بلغ سن الستين عامًا.
وتُعنى دار الرعاية الاجتماعية بإيواء كبار السن، وتقديم خدمات الرعايــة الاجتماعية والصحية والنفسيـة والثقافـيـة والترفـيهيـة، وتوفير بيئة مناسبة لقضاء كبير السن يومه، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لإدارة الشؤون المالية لكبير السن ولإعداد وصية لكبير السن كامل الأهلية.
وحددت اللائحة التنظيمية شروط قبول كبير السن في دور الرعاية الاجتماعية، والتي تتضمن أن يكون المتقدم عماني الجنسية، وغير قادر على قضاء احتياجاته أو تدبير شؤونه اليومية، وألا تكون لديه أسرة، أو أن تكون أسرته غير قادرة على تقديم الرعاية المناسبة، وذلك بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي يُجريه القسم المختص في وزارة التنمية الاجتماعية، أو تعذر وجود أسرة بديلة مناسبة، بالإضافة إلى خلوه من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية الشديدة، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد من مؤسسة صحية حكومية. ويجوز لوزير التنمية الاجتماعية الاستثناء من أي من هذه الشروط، بحسب ظروف كل حالة ونتائج البحث الاجتماعي.
وتُجيز اللائحة لكبير السن المقيم في الدار الخروج منها واستقبال الزوار، وفق نظام داخلي تعده الدار لهذا الغرض، كما تنظم اللائحة آلية التطوع في الدار؛ حيث يُسمح بتنظيم أنشطة أو فعاليات تطوعية موجهة لكبار السن؛ بشرط أن يكون المتطوع كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وخاليًا من الأمراض المعدية بموجب تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية حكومية، كما يُحظر تصوير كبير السن أو نشر صوره أو أي خبر عنه خارج نطاق الأنشطة المعتمدة التي تقوم بها الدار، إلّا بعد الحصول على موافقة كتابية من الدار.
وتنتهي إقامة كبير السن في الدار في حالة تقديمه طلبًا كتابيًا بالخروج متى ما ثبتت قدرته على إعالة نفسه، أو إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح بإقامته مع أسرته، أو توفُّر أسرة بديلة مناسبة لرعايته، إلى جانب في حالة وفاته.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل