«الاتحاد للماء والكهرباء» و«الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية» يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار وتطوير منظومة التحول الرقمي، وقَّعت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مذكرة تفاهم مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الابتكار في مجال الأنظمة والبيانات المكانية.تم توقيع المذكرة بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، على هامش اليوم الأول من معرض «جيتكس» 2025 المقام حالياً في دبي.
مثّل «الاتحاد للماء والكهرباء» في التوقيع على مذكرة التفاهم المهندس سالم محمد بن ربيعة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، فيما مثّل مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية الدكتور أحمد حسن المرشدي، المدير العام.تهدف المذكرة إلى تطوير التكامل المؤسسي وتبادل البيانات والخبرات في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط العمراني والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الرقمية والذكية في إمارة الفجيرة. كما تركز الاتفاقية على تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهتين بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد التقنية ويدعم التحول الرقمي في تبادل البيانات المكانية، الأمر الذي يُمكِّن شركة الاتحاد للماء والكهرباء من رفع كفاءة إدارة شبكاتها وخدماتها الميدانية، وتحسين سرعة ودقة اتخاذ القرار في مشاريعها التشغيلية والتطويرية.
وأكَّد المهندس سالم محمد بن ربيعة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، أن توقيع هذه المذكرة يجسد التزام «الاتحاد للماء والكهرباء» بتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من البيانات المكانية في تطوير الخدمات وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن التعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية يمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يدعم تحقيق رؤية دولة الإمارات في مجال التحول الذكي.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، إلى أن الشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة البنية التحتية للبيانات الجغرافية في إمارة الفجيرة، بما يمكِّن من تبادل البيانات بين مختلف الجهات بطريقة آمنة ومنظمة، تدعم جهود التنمية المستدامة وجودة الحياة في الإمارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجانبين بدعم رؤية الإمارات 2031 نحو مجتمع رقمي متكامل ومستدام، يعزز الابتكار والتميز المؤسسي، ويواكب تطلعات الدولة في بناء بنية رقمية شاملة تخدم جهود التنمية طويلة الأمد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للماء والکهرباء
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: أمن المعلومات واستعادة البيانات
يكتنف المشهد السوداني الراهن تحديات معقدة وأزمات بنيوية ملتبسة، تمسّ سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني. خلال هذه الظروف، تمرّ أحيانًا بعض الأخبار المهمة دون أن تحظى بما تستحقه من اهتمام وتأمل.
من ذلك ما تداولته الوسائط الإعلامية مؤخرًا حول استعادة وتشغيل المركز القومي للبيانات بالخرطوم، وهو خبر يعكس تحوّلًا كبيراً في بنية الدولة السودانية، وربما لحظة سيادية فارقة في مسارها المعقد نحو استعادة تماسكها الأمني .
إن إعلان وزير التحول الرقمي والاتصالات، المهندس أحمد الدرديري، عن إعادة تشغيل المركز القومي بعد اكتمال تأهيله الفني والتقني، على مساحة تُقدّر بـ1300 متر مربع، وتجهيزه بأنظمة الحوسبة السحابية وأمن البيانات والذكاء الاصطناعي، لا يمكن اعتباره مجرد إنجاز إداري، بل هو إشارة إلى تحوّل في الذهنية الرسمية للدولة، التي بدأت – على ما يبدو – في إعادة التفكير في أدوات السيطرة، ومفاتيح القرار، ومنطلقات إعادة البناء للمرحلة المقبلة.
فالمركز القومي للبيانات لا يمثل مجرد بنية تحتية رقمية، بل يُعدّ عصبًا حيويًا في جسد الدولة الحديثة، وأداة حاكمة في إعادة تنظيم المجال العام وضبط العمليات المؤسسية والإجرائية واستعادة الهيبة المركزية. وهنا يبرز سؤال جوهري: ما معنى أن تمتلك الدولة قدرتها على إدارة بياناتها؟
في الحالة السودانية يتجاوز الجواب الجانب الفني التقني إلى جوهر السياسة والسيادة والحاكمية، وينتقل من حقل البرمجيات إلى ميدان السلطة.
امتلاك البيانات يعني امتلاك أدوات الحكم والتحكم في الموارد، والتخطيط للتنمية، وحماية القرار الوطني من الارتهان، خصوصًا في بيئة تتنازعها الأطماع وصراعات النفوذ عبر بوابة أمن المعلومات.
ورغم ظروف الحرب وتحديات إعادة البنية التحتية، نجحت الوزارة المعنية في خوض معركة من نوع آخر: صامتة، وغير عسكرية، لكنها حاسمة. إنها معركة الحق في الوجود الرقمي، التي أعادت من خلالها الدولة نبضها المؤسسي، وبعثت رسالة وطنية تقول إن السودان، وإن بدأ محاصرًا بالضغوط، لا يزال حاضرًا في بنيته السيادية الأساسية، وأن التعافي ليس حلمًا نظريًا، بل مسارا واقعيا يبدأ من استعادة أدوات الإدارة.
فعودة مركز البيانات لا تعني فقط تشغيل أنظمة الأرشفة والمعاملات، بل إحياء نبض الدولة ذاته، ومنحها فرصة لترتيب أولوياتها من الداخل، بعيدًا عن فوضى الحرب.
فالإدارة الرقمية اليوم ليست رفاهية، بل شرط وجودي لاستمرار الدول وتماسكها، خصوصًا في لحظات التفكك البيروقراطي وتراجع السلطة التنظيمية الجامعة للخدمات وتأمين المعلومات.
لقد غدت البيانات في هذا العصر مكونًا أصيلًا من مكونات الأمن القومي، لا تقل أهمية عن الحدود أو السلاح أو الاقتصاد. والدولة التي تفقد مفاتيحها الرقمية تصبح عرضة للاختراق أو الهيمنة.
ومن ثم فإن استعادة المركز القومي للبيانات تعني أن السودان استعاد واحدة من أهم أدوات السيادة والحوكمة والقدرة على التنظيم والإدارة.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، باتت البنى الرقمية ساحة تنافس صامتة بين القوى الكبرى؛ منافسة أقل ضجيجًا من المدافع، وأكثر تأثيرًا من الدبلوماسية. وبما أن السودان يتموضع في قلب الجغرافيا الإقليمية الملا بالأطماع والتحديات ، فإن امتلاكه لبنيته الرقمية يوفّر له تحصينًا سياسيًا وأمنيًا، يضعه في موقع الندّية في التعامل مع الفاعلين الدوليين، فضلًا عن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والشراكات التنموية.
ويكتسب هذا التحوّل أهمية إضافية لكونه شرطًا أساسيًا في أي عملية سياسية مقبلة؛ إذ لا يمكن تصور انتخابات نزيهة أو تحول ديمقراطي موثوق دون قواعد بيانات محمية ومنظومات رقمية شفافة. فغياب البنية المعلوماتية الصلبة يعني إعادة إنتاج العشوائية والفوضى ، وتفريغ العملية السياسية من مضمونها.
إن استعادة المركز القومي للبيانات ليست عملًا إداريًا فحسب، بل فعلًا سياديًا يعكس وعيًا جديدًا بالعلاقة بين السلطة والمعرفة، وبين الدولة والبيانات. إنها خطوة للحد من الهشاشة المعلوماتية التي تمثل أحد أخطر مظاهر الانهيار. فالدولة التي تفقد سيطرتها على بياناتها تفقد تدريجيًا قدرتها على حماية مواطنيها ومؤسساتها وكيانها القانوني.
لذلك، فإن هذا الحدث، مهما بدأ بسيطًا في نظر البعض، هو لحظة تأسيسية يمكن البناء عليها. فهو يعكس إرادة داخلية تحاول النهوض من تحت الطوق والخذلان، وإعادة تأسيس المشروع الوطني الجاد انطلاقًا من أدوات العصر ومقتضيات الحداثة الإدارية.
وبحسب وجه الحقيقة، فإن الخرطوم، حين تستعيد مركز بياناتها، فهي تستعيد وعيها السيادي ونبضها الرقمي، وتعلن أن الفوضى ليست قدرًا مفروضًا، بل حالة يمكن تجاوزها بالإرادة والتنظيم. وربما تكون هذه الإجراءات الرقمية هي الإشارة الأولى لمسار تعافٍ طويل ، يعيد النقاش حول مستقبل الدولة من مدخل المعرفة والتنظيم والسيادة الرقمية، لا من مدخل السلاح و الابتزاز الاقليمي والدولي.
إبراهيم شقلاوي
دمتم بخير وعافية.
14 أكتوبر 2025م Shglawi55@gmail.com
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة