عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن اللغة العربية أول الشروط التي ينبغي أن يمتلكها من يريد أن يتصدى للاجتهاد.
وأضاف «شومان» خلال كلمته بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، أننا نعمل من خلال ملتقى اليوم على تصحيح ثقافة المجتمع تجاه لغتهم، فهي تعاني تجاه أهلها فقد جعلوها متأخرة مع أنها في المقدمة.
ما حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده؟.. عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب
حكم التهنئة بالعام الجديد ورأس السنة الميلادية.. دار الإفتاء تحسم الجدل
وأشار إلى أن اللغة العربية لها ارتباط وثيق بأحكام الشرعية والعقيدة وغيرها من العلوم الشرعية، فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع بالإجماع يأتي بعده السنة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع وكلاهما بلسان عربي فصيح، فاللغة العربية هي أول الشروط التي ينبغي أن يمتلكها من يريد أن يتصدى للاجتهاد، بل لا يكتفي العلماء أن يكون الشخص ملمًا باللغة العربية بل لابد أن يكون عالمًا في اللغة العربية ومتبحرًا فيها ويعرف كل ما يتعلق باللغة العربية، فمن دون اللغة العربية لا تشريع ولا فقه ولا معرفة للحلال والحرام وبقية الأحكام.
وبيّن أمين عام هيئة كبار العلماء، أن اللغة العربية هي لغة ثرية، يجمع المتخصصون على أنها من أوسع اللغات وأكثرها قدرة على التعبير عن أي شيء، فلا تعجز اللغة عن شيء لا في القديم ولا الحديث ولا فيما يستجد، ومعلوم أن أهل اللغة يستخدمون الشيء الواحد في أكثر من استخدام، وهذا التعدد ترتب عليه اختلاف بين الفقهاء في الكثير من الأحكام؛ لا لغموضها بل لثرائها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عباس شومان الدكتور عباس شومان ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة المزيد اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وهي كالأتي:
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.
2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.
3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.
4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه
5- وفي حال قيام المدعي بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
6- رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.