أمن الدارالبيضاء يضع استراتيجية محكمة لتأمين احتفالات البوناني
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زنقة 20 الرباط
اتخذت مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، ترتيبات أمنية مكثفة وشاملة، من أجل تعزيز الأمن وحفظ النظام العام بمختلف محاور العاصمة الاقتصادية وشوارعها، تزامنا مع حلول السنة الميلادية الجديدة 2025.
وفي هذا الصدد، تم وضع مختلف العناصر الأمنية بالدار البيضاء في حالة استعداد لضمان أمن المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم طيلة فترة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، وذلك في سياق الجهود الهادفة إلى استتباب الأمن وتعزيز مظاهر السلامة والطمأنينة بالمدينة.
وتهم هذه التدابير الأمنية، التي تندرج في إطار استراتيجية استباقية، تعبئة جميع العناصر الأمنية وتوزيعها على مختلف المحاور والمدارات الطرقية بالعاصمة الاقتصادية، خاصة بالقرب من المؤسسات العمومية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية الحيوية بالمدينة.
كما تشمل هذه التدابير تكثيف دوريات المراقبة بمختلف أحياء الدار البيضاء وشوارعها ونصب العديد من السدود القضائية، بغية تأمين حركة المرور والجولان، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، والحيلولة دون وقوع الجرائم، وتعزيز الشعور بالأمن لدى ساكنة المدينة وزوارها.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد والي أمن الدار البيضاء، عبد الله الوردي، أن مواكبة الاحتفالات برأس السنة تستوجب التحلي باليقظة والجدية ونكران الذات وبذل المزيد من المجهودات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات.
وأبرز أنه تم وضع قوات أمنية ووسائل لوجستيكية رهن إشارة ولاية أمن الدار البيضاء، للمساهمة في الانتشار الجيد والحضور الفعال للعناصر الأمنية، بما يضمن التصدي بشكل سريع وفعال لكل من يخالف القانون.
من جهته، قال نائب والي أمن الدار البيضاء المراقب العام الحبيب الخراف، إنه في إطار الاحتفالات بالسنة الجديدة، فقد أعدت ولاية أمن الدار البيضاء، على غرار باقي ولايات الأمن بالمملكة، خطة عمل شاملة ومُحكمة لتدبير العمل النظامي لهذا اليوم، تنفيذا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، حتى تمر هذه المناسبة في أحسن الظروف.
وأضاف الخراف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ولاية أمن الدار البيضاء سخرت جميع مصالحها ومكوناتها الأمنية (الأمن العمومي، الشرطة القضائية، الاستعلامات العامة وغيرها) لضمان انتشار جيد في جميع المحاور التابعة لولاية الأمن، وكذا تفعيل الدور الوقائي والزجري على مستوى جميع المناطق الأمنية بهذه الولاية.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أمن الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية