إطلاق الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بالقرار الوزاري رقم (73483) وتاريخ 1444/04/30، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء المعمم ببرقية رئيس الديوان الملكي رقم (21567) وتاريخ 1441/4/1، بشأن منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية إصدار دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ويأتي ذلك امتدادا لدليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (83956) وتاريخ 1441/4/27.
يشار إلى أن الدليل يطبق على جميع عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لدى الجهات العامة، وقد أضفت المتطلبات في نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسات الحكومية في عقود التشغيل والصيانة، وعقود نظافة المدن، إضافة إلى عقود تشغيل وصيانة الطرق وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وكذلك عقود الإعاشة.
واحتوى الإصدار الثاني على عدة تحديثات، من أبرزها زيادة النسب المستهدفة للتوطين في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100%، وفي المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، وفي المستوى الإشرافي إلى 100%، كما تم تحديث متطلبات قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، ومواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة لما في ذلك من أثر في رفع كفاءة هذه العقود واستدامة توطينها، كما تعمل الوزارة مع شركائها في دعم هذه الجهود من خلال اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة التي يرأسها نائب وزير الموارد البشرية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وبعضوية كل من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ووزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمقاولين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الاجتماعية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقنية المعلومات مجلس الوزراء توطین عقود التشغیل والصیانة الموارد البشریة الجهات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد