وزير الصحة يدعو الأطباء المغاربة بالخارج للعودة إلى أرض الوطن
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا وزير الصحة أمين التهراوي، الأطباء المغاربة المتواجدين بالخارج الى العودة لأرض الوطن لسد الخصاص الحاصل في المستشفيات.
و ذكر التهراوي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن وزارته انخرطت خلال السنوات الاخيرة في تنزيل ورش اصلاح المنظومة الصحية الوطنية و ذلك لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات جلالة الملك.
التهراوي، أكد أن الورش يهدف الى تعزيز الولوج للخدمات الصحية و الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين والرفع من قدرات المنظومة الصحية و ذلك بإصدار القانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سنة 2022.
و أوضح الوزير، أن هذا القانون يرتكز على 4 مرتكزات أساسية أولها اعتماد حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين و ضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على كافة المستويات الاستراتيجية و المركزية والترابية و ذلك من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الادوية و المنتجات الصحية، و أيضا وكالة الدم و مشتقاته.
بالاضافة لمراجعة مهام ووظائف وهيكلة الادارة المركزية واحداث المجموعات الصحية الترابية التي ستناط بها مهمة إعداد و تنفيذ البرنامج الوطني الجهوي وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
الركيزة الثانية بحسب الوزير هي تثمين الموارد البشرية من خلال احداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري في القطاع العام وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية و اصلاح نظام التكوين والانفتاح على الكفاءات الطبية الاجنبية وتحفيز الاطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة الى ارض الوطن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي.
أخبار ذات صلةوأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين، منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى