إغلاق التسجيل في برنامج الزمالات والمنح بـ«اللوفر أبوظبي» 10 يناير
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيواصل برنامج الزمالات والمنح التابع لمتحف اللوفر أبوظبي، استقبال طلبات التسجيل على أن يُغلق باب التقديم يوم 10 يناير 2025، ويدعم البرنامج المُصمَّم بهدف تشجيع البحوث الرائدة، كلاً من العلماء والمتخصصين في مجال المتاحف في استكشاف مجالات رئيسة مثل تاريخ الفن، ودراسات المتاحف، ودراسات المقتنيات الفنية، وعلم التراث.
يُذكر أن هذا البرنامج - القائم على ثلاثة محاور موضوعية هي: التاريخ العالمي للمتاحف ومجموعات المقتنيات، وانتشار الأنماط الفنية والصور والنصوص، والمواد الثمينة وطرق التبادل التجاري - يستهدف الارتقاء بالمنح الدراسية التاريخية الفنية، وتدشين مبادرات تعاونية على المستويَين الإقليمي والعالمي.
وسيستفيد المشاركون في إطار هذا البرنامج من إمكانية الوصول إلى مرافق البحث المتطورة في متحف اللوفر أبوظبي، بما في ذلك مركز الموارد، والمكتبة، ومركز الحفظ، والمختبر العلمي، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، لتحليل المواد الفنية.
كما سيتضمن البرنامج تنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل، وإصدار عدد من المنشورات على مدار السنوات الخمس الأولى لتحفيز الحوار وتبادل المعرفة حول مجموعات مقتنيات المتحف وموضوعاته.
ويقدم برنامج الزمالات والمنح، الذي انطلق في عام 2024، فرصاً بحثية قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الشريكة، وهو ما يمثل بداية جهد مستمر لدعم المجتمع الفني وتمكينه.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللوفر أبوظبي متحف اللوفر أبوظبي متحف اللوفر أبوظبي الإمارات اللوفر
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية