البهواشي: فرض ضريبة بأثر رجعي على الهواتف المحمولة يشكل عبئا على المواطنين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تستخدم كافة أدواتها لتحصيل مستحقاتها المالية من المواطنين، مشيرًا إلى أن عملية تحصيل الضريبة على الهواتف المحمولة لا تمثل عبئًا جديدًا على المواطن، حيث كان من المفترض أن تُحصّل هذه الرسوم مسبقًا عبر المنافذ الجمركية عند دخول الهواتف إلى السوق المحلي.
وأضاف البهواشي أن الدولة تفرض سيطرتها الرقابية على المنافذ الجمركية لضمان تحصيل الرسوم بشكل رسمي قبل وصول السلع إلى السوق، ولكن فرض الضريبة بأثر رجعي على الهواتف التي تم بيعها بالفعل قد يشكل عبئًا غير مبرر على المواطنين.
وأوضح البهواشي أنه من المتوقع أن يشهد السوق حالات عديدة من الأفراد الذين يتخلصون من الهواتف التي قد تترتب عليها ضرائب إضافية، مما قد يؤدي إلى استغلال بعض الأشخاص أو حتى حالات تدليس واستغلال لجهل المواطنين، حيث يتخلص البعض من أجهزتهم قبل فرض الضرائب عليهم.
وأكد البهواشي أن فرض ضريبة بأثر رجعي على الهواتف يمكن أن يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء غير ضرورية، وهو ما يجب أن يتم تجنبه من أجل الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.
وكانت أعلنت الحكومة عن إطلاق تطبيق إلكتروني يُلزم المسافرين بتسجيل أجهزتهم المحمولة عند دخول البلاد، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر ومكافحة التهريب الجمركي.
والقرار يهدف إلى زيادة الموارد المالية للدولة، وتحقيق العدالة الجمركية، وضمان تنظيم السوق المحلي للهواتف المحمولة، الذي يعاني من دخول الأجهزة المستوردة بطرق غير شرعية.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية: "لن يكون هناك محاسبة للمحمول الوارد من الخارج بأثر رجعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البهواشي المزيد على الهواتف بأثر رجعی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك