مخاوف أمنية من ChatGPT: خطر التلاعب بمحتوى البحث والتأثير على النتائج
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشف تحقيق أجرته صحيفة الجارديان أن أداة البحث ChatGPT من OpenAI قد تكون عرضة للتلاعب باستخدام محتوى مخفي، مما يمكن أن يؤثر على استجابتها ويعرضها لخطر إرجاع تعليمات برمجية ضارة وخاطئة.
يعكس هذا التحقيق المخاوف الأمنية التي قد تواجه المستخدمين، خاصة عندما يتم استخدام ChatGPT لأغراض بحثية.
التلاعب بمحتوى البحثفي محاولة لاختبار استجابة ChatGPT لمحتوى مخفي، قامت الصحيفة بتوجيه أسئلة تتعلق بمحتوى صفحات ويب تحتوي على معلومات مخفية.
يظهر التحقيق أنه في حال كان النص المخفي يتضمن تعليمات من أطراف ثالثة، قد يتم تغيير استجابة ChatGPT بناءً على هذه التعليمات.
هذه التقنيات قد تتيح تأثيرًا ضارًا، مثل جعل ChatGPT يعيد تقييمًا إيجابيًا لمنتج ما على الرغم من وجود مراجعات سلبية له.
عند منح ChatGPT عنوان URL لموقع ويب مزيف مخصص لمنتج كاميرا، كانت استجابتها متوازنة وتوضح بعض المزايا والعيوب المحتملة.
ومع ذلك، عندما كان النص المخفي يتضمن تعليمات لجعل الإجابة إيجابية، كان ChatGPT يعطي تقييمًا إيجابيًا، متجاهلًا المراجعات السلبية التي كانت موجودة على نفس الصفحة.
التعليمات البرمجية الضارةبالإضافة إلى تأثيرات التلاعب بالمراجعات، أظهر التحقيق أن ChatGPT قد يعيد أيضًا تعليمات برمجية ضارة في بعض الحالات.
تم العثور على هذه المشكلة عندما قامت الأداة بالبحث في مواقع الويب، حيث كانت تتفاعل مع محتوى قد يحتوي على تعليمات برمجية خطيرة.
وقد أظهرت اختبارات أن إدراج النص المخفي داخل صفحات الويب قد يكون له تأثير كبير على كيفية تلخيص ChatGPT للصفحات، مما قد يؤدي إلى تقييمات غير دقيقة أو غير موثوقة.
التحذيرات الأمنيةفي تصريحاته، قال جاكوب لارسن، الباحث في مجال الأمن السيبراني بشركة CyberCX، إنه يعتقد أن النظام قد يشكل "خطرًا كبيرًا" إذا تم إطلاقه بشكل كامل في حالته الحالية، وأوضح أن الأشخاص قد ينشئون مواقع ويب مخصصة للتلاعب في نتائج ChatGPT، مما يعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة.
ومع ذلك، أضاف لارسن أن وظيفة البحث في ChatGPT لم تُطلق بعد بشكل كامل، وهي متاحة حاليًا فقط للمستخدمين المتميزين، وأكد أن OpenAI ستعمل على اختبار وإصلاح هذه المشكلات الأمنية لضمان سلامة النظام قبل إطلاقه الكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن السيبراني مخاوف أمنية تقييم المنتجات
إقرأ أيضاً:
التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
بغداد/المسلة فتحت ازدواجية الجنسية في العراق جرحًا قانونيًا لا يندمل، بعدما تصاعد الجدل حول ولاءاتٍ متشابكة بين الوطن الأم والوطن المكتسب، وسط بيئة سياسية متقلبة لا تحتمل أكثر من راية واحدة.
وأكدت التجربة العراقية أن ازدواج الجنسية لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل تحوّلت إلى اختبار للولاء في لحظات الأزمات والانقسامات، حين تتجلى الهويات الحقيقية بعيدًا عن الأوراق الرسمية.
وأشارت المداولات الدستورية إلى المادة 18/رابعًا التي أجازت صراحةً التعدد في الجنسية، لكنها في المقابل اشترطت التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى المناصب السيادية أو الأمنية العليا، غير أن هذا النص ظل معلقًا بين تفسيرات غير موحدة وتعطيلات تشريعية أفرغته من معناه.
وأثار القرار رقم 195 لسنة 2018 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، والذي رد الطعن بالمادة الدستورية المذكورة، تساؤلات حرجة عن جدية الدولة في تنظيم الازدواج، طالما أنها اكتفت بالإحالة إلى قانون لم يصدر بعد، كأن السلطة تهادن الزمن لا لتصحيحه، بل لتأجيل مواجهته.
وشهد العالم نماذج متقدمة من تقييد الجنسية المزدوجة، إذ فرضت ألمانيا التخلي عن الجنسية الأصلية إلا في حالات استثنائية، بينما اشترطت اليابان الحسم خلال مهلة زمنية، فيما اتجهت دول الخليج لمنح الإقامة الطويلة دون تجنيس حتى لا تُفتَح ثغرات أمنية أو ولائية.
واستعرض الخبير القانوني علي التميمي أبعاد الخلل حين شبّه الازدواج الزوجي بالازدواج الجنسي، مؤكدًا أن من لم يستطع أن يعدل فواحدة تكفي، وهي مقارنة صادمة لكنها تعكس صرامة منطق السيادة الذي لا يتسع لقلبين في صدر واحد حين يتعلق الأمر بالحكم أو حفظ الأمن.
واضاف التميمي في تصريح للمسلة، بالرغم من ان اكتساب الجنسية حق من حقوق الانسان كما في المادة 15من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من ميثاق العهد الدولي..لكن تبقى المشكلة غريزية لمكان الولادة ولكن البعض الاخر يقول كل ارض أكرمتك هي وطن والواجب احترام من أحسن لك واحتضنك لكن المشكلة تنهض عند تضارب المصالح بين الدولتين، فلايمكن ان يخدم في جيشين ..وقد شبهها بعض الكتاب بتعدد الزوجات …وقالو الأولى ان تكون واحدة خشية عدم العدل.
وتابع: في الدستور العراقي المادة 18 الفقرة رابعا منه اجازت تعدد الجنسية واوجبت على من يتولى منصب امني أو سيادي رفيع التخلي عن الجنسية الامكتسبة وقالت وينظم بقانون .. وقد نص قانون الجنسية 26 لسنة 2006 فكرر هذا النص…ومنعت المادة 8 من قانون الجنسية ان يكون المتحنس برلمانيا أو وزيرا الا بعد مضي 10 سنوات من تاريخ التجنس ومنعت هذه المادة لشكل مطلق ان يكون المتجنس رئيس الجمهورية أو نائبه، وكان الأولى ان يمنع ايضا ان يكون رئيس مجلس الوزراء.
وأبدت مراكز بحثية عراقية قلقها من أن بعض المتجنسين دخلوا البرلمان أو اقتربوا من رئاسة لجان حساسة رغم منع المادة 8 من قانون الجنسية لسنة 2006 لذلك، وهو ما يعيد سؤال: هل اختُرقت السيادة تحت غطاء قانوني مرن؟ أم أن القانون ذاته وُضع ليكون بوابة خلفية لا حاجزًا؟
واستدعت الأزمة الجارية أصواتًا جديدة على مواقع التواصل، فغرّد الناشط سعد العطواني: “ما نحتاجه ليس طرد مزدوجي الجنسية، بل طرد مزدوجي الولاء… القانون لا يمنع الكذب على الورق”، بينما كتب المدون نوار العبيدي: “كل من يحمل جوازين لا يحمل وطنًا واحدًا… خصوصًا إذا جلس على مقعد القرار”.
واستدلت الوقائع بأن استحداث تعريف دقيق للمناصب السيادية والأمنية بات ضرورة، بعد أن تعددت الاجتهادات بشأنها، فمن قائل إنها تبدأ من مدير عام إلى من يرى أنها لا تشمل إلا الرئاسات الثلاث، وهو غموض استثمره سياسيون لصناعة ولاءات متنقلة كحقائب السفر.
واشتدّ السجال القانوني مع عودة شخصيات تحمل جنسيات متعددة لتقلد مناصب تنفيذية دون أي تخلٍ رسمي، ما دفع نشطاء لتدشين حملة إلكترونية تحت وسم #لا\_لمنصب\_بجوازين، داعين البرلمان لسن قانون يضع حدًا لهذه “الازدواجية السافرة”.
قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان الكثير من الدول تمنح جنسيتها للاجانب حسب مصلحتها حيث تتشدد في ذلك استثناءا لمختصين وعلماء ورياضيين وبضوابط مشددة خصوصا اذا كانت الدولة مانحة الجنسية كثيرة الخيرات وتتعرض لطمع الآخرين وهذه المخاوف تتاتى من ازدواج الجنسية وتعدد الولاءات خصوصا عند حصول الازمات بين تلك البلدان وحتى الحروب حنى ان بعض الدول تعطي الاقامة الطويلة بدلا من إعطاء الجنسية …والبعض الاخر من الدول يعطي الجنسية مقابل المال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام