النائب أيمن محسب: توجيهات الرئيس السيسي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطن، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال "محسب"، إن توجيهات الرئيس تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية، لافتا إلى أن احتواء الضغوط التضخمية يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتا إلى ضرورة تطبيق سياسات تساهم في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، مع تحسين سلاسل الإمداد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحفيز القطاع الخاص يتم من خلال إزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعوق الاستثمار الخاص، إلى جانب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، وتقديم حوافز استثمارية وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي يمهد الطريق لجذل مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية جهود الدولة من أجل تعظيم دور القطاع الخاص عبر خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة بشكل مدروس لتوسيع قاعدة الملكية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، فضلا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج تمويلية وحاضنات أعمال، مؤكدا أن هذه الإجراءات وغيرها تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الرئيس السيسي نمو اقتصادي مستدام أيمن محسب مجلس النواب القطاع الخاص تساهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة