تشكيك إسرائيلي بإمكانية القضاء على حكم حركة حماس في غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تزايدت الأصوات الإسرائيلية المشككة بإمكانية القضاء على حكم حركة حماس في قطاع غزة، رغم مرور قرابة 15 شهرا على حرب الإبادة المدمرة، وتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا "الشعار" ورفضه إنهاء الحرب.
وقال الخبير الإسرائيلي آيال عوفر إن "نتنياهو منذ انتخابه في 2009، دعا إلى إسقاط حكم حماس، حتى بات جميع أقطاب الحلبة السياسية والحزبية من إيتمار بن غفير على اليمين ويائير لابيد على اليسار، مقتنعون بأننا على بعد خطوة من تحقيق هذا الهدف".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12 العبرية، وترجمته "عربي21" أنه "بعد 450 يوما من العدوان على غزة، يمكن التشكيك بأن إسرائيل قريبة من انهيار قدرات حماس الحكومية، كما أن محاولة إجراء تغيير فوري للحكم في غزة الآن، بالقوة العسكرية، لا تضمن الحفاظ على ميزة أمنية أو سياسية طويلة الأمد لتل أبيب".
وتابع: "بالتالي فإن من يركزون على إيجاد حكم بديل لحماس في غزة يتسببون في ضرر سياسي دائم لإسرائيل على الساحة الدولية، فالعالم ينظر له باعتباره محتلاً للشعب الفلسطيني في غزة، ما يجعل البديل لحكم حماس أسوأ بكثير".
وأكد أن "الآثار الثانوية للدعوة الإسرائيلية لاستبدال حكم حماس تتمثل بعودة السلطة الفلسطينية لغزة مع الضفة الغربية، ما قد يؤدي في غضون سنوات قليلة لاستيلاء حماس عليها من الداخل، وإقامة حكمها على بعد خمس دقائق من مدينة كفار سابا، وهذا الخطر الذي لا يأخذه الإسرائيليون بعين الاعتبار".
وأشار إلى أن "هذا ليس هو الخطر الوحيد، لأن السعي وراء "حكم بديل"، المعروف في لغة الجيش بـ"تمرير العصا في غزة"، يضرّ بجميع أهداف الحرب الأخرى، مثل الأمن وحرية العمل والمختطفين الذين ما زالوا خارج بيوتهم".
وأوضح أن "إسرائيل من أجل تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لأهل غزة، تضطر لنقل مليون طن من الإمدادات الغذائية، ولكن دعونا نتخيل للحظة ما سيحدث في اليوم التالي لتلبية احتياجات إعادة إعمارها، حينها سيعترف الإسرائيليون في قراراتهم أن البحث عن بديل لحماس ليس في مصلحتهم على الإطلاق، فغزة المنطقة التي تشهد أكبر نمو ديمغرافي في العالم منذ فك الارتباط عام 2005، وتضاعف عدد سكانها".
وحذر من "استنساخ النموذج الأمريكي الفاشل في إسقاط حكم طالبان في أفغانستان، لأن كثيرا من الإسرائيليين يقارنون هجوم حماس في السابع من أكتوبر بهجوم القاعدة على أبراج نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر، مع وجود تشابه آخر أنه في السابع من أكتوبر 2001 بالضبط، بدأت القوات العسكرية الأمريكية عملية عسكرية ضخمة ناجحة للإطاحة بحكم طالبان، ورغم اغتيال الملا داد الله القائد العسكري الأسطوري لطالبان، وهو نسخة "محمد ضيف" لحماس، وأسامة بن لادن، سنوار القاعدة، لكن النتيجة اليوم في 2024، أن طالبان تحكم أفغانستان مرة أخرى، وهنا يجب أن نتعلم التاريخ، مع أن ذلك ليس المثال الوحيد للفشل في تغيير الحكم".
وأكد أن "حماس لن تختفي بين عشية وضحاها، ورغم مزاعم نتنياهو عن انتزاع سيطرتها المدنية على غزة، لكن ذلك يُظهر خطأً جوهريًا في فهم وضع غزة، فيما أعلن الجيش افتقاره لسيطرة فعالة على الفلسطينيين في القطاع، في ظل بقاء قدرات حماس الحكومية وتجذرها بقوة في جميع هياكل البلديات، دوائر المياه، الكهرباء، الدفاع المدني، التعليم، والصحة، وداخل جميع منظمات الإغاثة".
وأشار إلى أن "تل أبيب مطالبة بدراسة البديل المتمثل بإقامة منطقة أمنية عازلة شمال القطاع، بيت حانون وبيت لاهيا كي تكون خالية من الفلسطينيين، كونها متاخمة للمستوطنات في عسقلان وسديروت وزيكيم وخط قطار أوفاكيم ونتيفوت، بجانب الانسحاب التام من بقية القطاع، وترك لسكانه أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، لأننا لا نحتاج للسيطرة على غزة، ومواردها، وبإمكانهم التواصل مع مصر، فيما يتعين علينا الانفصال تماماً عن غزة، وإذا نشأ تهديد عسكري منها، سنعرف التعامل معه على الفور، دون أي مسؤولية مدنية إسرائيلية عنها".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية حماس غزة الحرب التشكيك حماس غزة الاحتلال الحرب تشكيك صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حماس فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
القضاء الألماني يلزم الدولة بالوفاء بوعودها للاجئين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الجمعة بأن الحكومة لم يكن يحق لها تعليق برامج استقبال الأفغان بشكل جزافي.
وأوضحت المحكمة الدستورية الألمانية أنه يتعين، في إطار البت في كل حالة على حدة، مراعاة الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني.
وتتعلق القضية تحديدا ببرنامج الاستقبال الذي انتهى العمل به والمعروف باسم "قائمة حقوق الإنسان"، حيث رفعت الدعوى امرأة أفغانية تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القاصرين، وتقيم حاليا في باكستان. وكانت ألمانيا قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام 2021، قبل أن تسحبه في نهاية عام 2025.
كما كانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ قد رفضت مؤخرا منحهم حق الحصول على التأشيرات، غير أن الدائرة الثانية في المحكمة الدستورية في كارلسروه ألغت هذا الحكم، معتبرة أن المحكمة الإدارية أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف، المنصوص عليه في الدستور الألماني ومبدأ دولة القانون.
وأعادت المحكمة الدستورية القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، التي سيتعين عليها أيضا -عند الضرورة في إطار قرار مؤقت- البت في طلب إلزام ألمانيا بمواصلة تقديم الدعم لمقدمي الشكوى في باكستان بصورة مؤقتة.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تنظر في القضية انطلاقا من أن ألمانيا ملزمة دستوريا بمواصلة دعم المرأة وطفليها في باكستان إلى حين منحهم التأشيرات أو إلى أن تصدر وزارة الداخلية الألمانية إعلانا متوافقا مع الدستور بشأن العدول عن برامج الاستقبال.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على ألمانيا، حتى ذلك الحين، مواصلة التواصل مع الحكومة الباكستانية لضمان عدم اعتقال المدعين أو ترحيلهم إلى أفغانستان. كما أكدت أنه لا يجوز لألمانيا إنهاء الدعم الطوعي لهم بصورة تعسفية.
وكانت حركة طالبان قد استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، عقب انسحاب القوات الدولية من البلاد. وتعهدت الحكومة الألمانية آنذاك باستقبال موظفين محليين سابقين عملوا لدى مؤسسات ألمانية، إلى جانب أشخاص آخرين اعتُبروا معرضين لخطر بالغ.
إعلانولا يزال كثير من هؤلاء ينتظرون، منذ أشهر أو سنوات في باكستان، الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا، وفي مايو/أيار 2025 علقت الحكومة الألمانية، المؤلفة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، برامج الاستقبال مؤقتا.
ثم سحبت وزارة الداخلية الألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2025 تعهدات الاستقبال الخاصة بجميع طالبي الحماية الأفغان المشمولين ببرنامج الاستقبال المؤقت وبـ"قائمة حقوق الإنسان"، معلنة أنه لم تعد هناك مصلحة سياسية في استقبالهم.
بموجب القانونوينص قانون الإقامة الألماني على إمكانية منح الأجانب تصريح إقامة لأسباب يقرها القانون الدولي أو لأسباب إنسانية ملحة.
وينص القانون حرفيا على ما يلي: "يُمنح تصريح بالإقامة إذا أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أو الجهة التي تحددها قبول استقبال الشخص حفاظا على المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
ووفقا لجمعية الحقوق والحريات فإن الدعوى التي صدر فيها الحكم تُعد واحدة من 31 شكوى دستورية قُدمت بدعم من شكوى نموذجية نظمتها الجمعية.
وأوضحت الجمعية قبل صدور الحكم أن القرار قد يغير مصير نحو 400 أفغاني آخرين "إلى الأفضل أو إلى الأسوأ"، مشيرة إلى أن "المتضررين هم في الغالب عائلات ونساء يعشن بمفردهن مع أطفالهن".
وأضافت الجمعية أن هؤلاء يقيمون في باكستان داخل أماكن إقامة تديرها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وينتظرون السماح لهم بدخول ألمانيا.
وحذرت الجمعية من أنه "إذا صدر حكم سلبي، فإنهم يواجهون خطر الترحيل إلى أفغانستان، وما قد يترتب على ذلك من سجن وتعذيب وموت".
كما أشارت الجمعية إلى أن مقدمة الدعوى في هذه القضية معرضة لتهديد خاص من حركة طالبان بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان.