وزير العمل من أربيل يعلن شمول جميع الاسر المتقدمة الكترونيًا من مخيم هرشم بالاعانة الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت (19 آب 2023)، شمول جميع الاسر المتقدمة الكترونيًا من مخيم هرشم في محافظة أربيل بالاعانة الاجتماعية.
وذكر وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي في تصريح صحافي تابعته "بغداد اليوم"، جملة من القرارات التي تهم النازحين منها "شمول جميع الاسر المتقدمة الكترونيًا والبالغ عددهم (80) أسرة بإعانة الحماية الاجتماعية من داخل مخيم هرشم في أربيل".
وأضاف الاسدي: أنه "تم اجراء البحث الاجتماعي لجميع المتقدمين من داخل المخيم"، مشيرا الى "اكمال جميع الاجراءات المتبقية لشمول المتقدمين الذين تم اجراء البحث الاجتماعي لهم ".
وأشار الى "اصدار احالات طبية لجميع المستحقين في المخيم تمهيدا لشمولهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:شمول شركة المهندس بالعقوبات الأمريكية ” تحدي للسيادة”!!
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي، السبت، إن “العقوبات الأميركية التي فرضت على شركة المهندس العامة، استهداف مباشر لهيئة الحشد الشعبي ولمؤسسات الدولة العراقية ذات الطابع المقاوم، وهذه الإجراءات تمثل تدخلاً سافراً في الشأن العراقي الداخلي، ومحاولة جديدة للنيل من مؤسسات رسمية تأسست بقرارات حكومية وقانونية ضمن منظومة الدولة”.ووفق الموسوي، تعد (شركة المهندس) من أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ مشاريع خدمية واستراتيجية في مختلف المحافظات، وأسهمت في تشغيل آلاف الأيادي العاملة العراقية، ودعم جهود الإعمار والاستقرار، خصوصا في المناطق المحررة من الإرهاب، والعقوبات الأميركية تضر بالمواطن العراقي أولاً، لأنها تستهدف مؤسسة اقتصادية وطنية تمول مشاريع خدمية وإنسانية.كما لفت إلى أن “الذرائع التي ساقتها وزارة الخزانة الأميركية غير واقعية وتفتقر إلى الأدلة القانونية، وإدارة ترمب ما زالت تتعامل مع العراق بعقلية الوصاية والضغط السياسي، متجاهلة سيادة الدولة وحقها في إدارة شؤونها الاقتصادية والعسكرية بعيدا عن الإملاءات الخارجية”.وشدد الموسوي، على ان “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية دستورية أُقرت بقانون صادر من مجلس النواب، وأي استهداف لذراعه الاقتصادي هو استهداف لهيبة الدولة العراقية نفسها، ولهذا على الحكومة التحرك الدبلوماسي العاجل لتوضيح الموقف، والرد رسميا على هذه الإجراءات، ومنع تأثيرها على الشركات والمؤسسات العراقية المرتبطة بالمشاريع الحكومية، كما على وزارة الخارجية العراقية العمل على استدعاء المسؤولين في السفارة الأميركية وتسليمهم مذكرة احتجاج رسمية”.وتأتي هذه التصريحات عقب فرض وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس الماضي، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها “شركة المهندس” الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه”.