الجزيرة تندد بقرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب القناة بالضفة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله.
واستنكرت الشبكة قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، واعتبرت القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
وأضافت أن قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيي الشبكة، وأن قرار منع صحفييها من مواصلة عملهم هو محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة في جنين ومخيمها.
واستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين. وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
كما طالبت شبكة الجزيرة السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورا والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة من دون ترهيب، مشيرة إلى أن قرار السلطة لن يوقف التزام الشبكة بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.
وكانت السلطة الفلسطينية، قد قررت الأربعاء، وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.
إعلانوقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة"، وفق تعبيرها.
وأضافت أن "قرار وقف بث الجزيرة جاء لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين"، بحسب زعمها، مشيرة إلى أن وقف بث القناة سيكون بشكل مؤقت "إلى حين تصويب وضعها القانوني".
ويأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة قرار السلطة
إقرأ أيضاً:
كاتس: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل وجودها في مخيمات اللاجئين الواقعة في شمال الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص في مخيمات جنين، طولكرم، ونور شمس، حتى نهاية العام الحالي 2025 على الأقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومواجهة النشاطات التي تصنفها إسرائيل إرهابية.
وأشار كاتس في بيان رسمي إلى أن هذه المخيمات كانت منذ فترة طويلة تُشكل بؤرًا للإرهاب، بدعم وتمويل وتسليح مباشر من إيران، حيث أصبحت بحسب وصفه “جبهة أخرى” ضد الأمن الإسرائيلي. وأضاف أن الجيش قام خلال الأشهر الثمانية الماضية بشن حملة عسكرية مكثفة، شملت عمليات إجلاء للسكان، واشتباكات مع مسلحين، وتدمير البنية التحتية التي تستغلها الجماعات المسلحة داخل تلك المخيمات.
وتفصيلًا، قال الوزير: “سيبقى الجيش الإسرائيلي داخل المخيمات في هذه المرحلة حتى نهاية العام على الأقل، بناء على توجيهاتي، وذلك لضمان استمرار السيطرة الأمنية ومنع عودة النشاطات الإرهابية”.
وشدد كاتس على أن هذه العمليات أدت إلى تراجع واضح في حجم العمليات والهجمات الإرهابية، حيث شهدت مناطق يهودا والسامرة انخفاضًا في الإنذارات الأمنية المتعلقة بالنشاطات الإرهابية بنسبة 80% مقارنة بالفترة السابقة، ما يعد مؤشرًا على فعالية الإجراءات المتخذة.
من جانبه، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لفرض السيطرة الأمنية على مناطق تعتبرها إسرائيل بؤرًا للنشاط المسلح، حيث يشدد الجيش على أن العمليات تستهدف مجموعات مرتبطة بتنظيمات تصنفها تل أبيب إرهابية، ويتم دعمها من أطراف إقليمية مثل إيران.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ هذه الحملة في يناير 2025، عندما شن هجومًا مركزًا على المخيمات في شمال الضفة، خصوصًا في جنين وطولكرم، مستهدفًا مسلحين كان لهم دور في تصعيد الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي المقابل، أدانت الفصائل الفلسطينية استمرار العمليات الإسرائيلية، معتبرة أن التواجد العسكري في المخيمات يزيد من معاناة السكان المدنيين ويؤدي إلى نزوح قسري، كما يؤجج التوترات في المنطقة.
ويأتي استمرار انتشار الجيش في المخيمات في ظل تزايد الضغوط الدولية والدعوات لوقف التصعيد، لكن تل أبيب تؤكد أن عملياتها تستند إلى حقها في الدفاع عن أمن مواطنيها، معتبرة أن وجودها في هذه المناطق ضرورة ملحة لمواجهة التهديدات الأمنية المتنامية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات