أدانت لجان المقاومة في فلسطين، قرار السلطة الفلسطينية في رام الله، بوقف بث وتجميد أعمال قناة الجزيرة الفضائية والعاملين معها، ومكتبها في فلسطين .
وأكدت لجان المقاومة الفلسطينية، ان هذا القرار الجائر والمجحف تعدي واضح على حرية الرأي، ومخالف للدستور الفلسطيني، الذي يكفل حرية وحماية العمل الصحفي والصحفيين .
انتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين والصحافيين
وأضافت لجان المقاومة الفلسطينية، أن قرار السلطة بوقف وتجميد أعمال فضائية الجزيرة، يأتي استكمالاً لما يفعله العدو الصهيوني، من انتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين والصحافيين والقنوات الفضائية العاملة بفلسطين.
ودعت لجان المقاومة الفلسطينية، السلطة للتراجع الفوري عن القرار بحق الجزيرة، الذي لا يخدم الا العدو الصهيوني، وحربه على الصحافيين والإعلاميين العاملين في القنوات الإعلامية في فلسطين.
ندعو كافة المنظمات والاتحادات الصحفية والاعلامية الفلسطينية والعربية والدولية لادانة هذا القرار الجائر بحق الجزيرة والعاملين فيها وضمان حمايتهم وتوفير الأجواء والمناخات اللازمة لحرية العمل الصحفي في فلسطين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
لجان المقاومة الفلسطينية
السلطة الفلسطينية
قناة الجزيرة
قرار السلطة الفلسطينية
رام الله
الجزيرة الفضائية
فلسطين
لجان المقاومة الفلسطینیة
فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
وسط اتهام السلطة المحلية بالتواطؤ.. احتكار للمشتقات النفطية في سقطرى يضاعف معاناة سكانها
الجديد برس| خاص| تتصاعد المطالبات الشعبية في محافظة أرخبيل سقطرى بإنهاء معاناة السكان جراء احتكار
الشركات الإماراتية للمشتقات النفطية، وسط اتهامات متزايدة للسلطة
المحلية بالتواطؤ والصمت إزاء ما يُوصف بسياسة “النهب والابتزاز المنظم” بحق المواطنين منذ سنوات. وقال الناشط السقطري سعيد الرميلي، في منشور له على “إكس” رصده
الجديد برس، إن الشركات الإماراتية، وعلى رأسها “دكسم باور”، و”المثلث الشرقي القابضة”، و”أدنوك”، تتبادل الأدوار في التحكم بالسوق وفرض أسعار مجحفة، ما فاقم الأعباء المعيشية على أبناء سقطرى، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل حكومي فعلي. وأكد الرميلي أن السلطة المحلية في الأرخبيل، والتي وصفها بأنها “وصلت على ظهر المدرعة الإماراتية”، تخلّت عن دورها الوطني وسلمت القرار الاقتصادي والسيادي لتلك الشركات، ما تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى واجهات شكلية لا دور لها. وأضاف أن شركة النفط اليمنية تُمنع من أداء دورها في تزويد السوق بالمشتقات النفطية، كما يتم إغلاق محطات المستثمرين المحليين الرافضين للأسعار المفروضة من قبل الشركات الإماراتية، التي تُبقي السوق تحت سيطرتها المطلقة. وحمّل الرميلي ما وصفه بـ”السكوت المخزي للسلطة المحلية” مسؤولية تفاقم الأزمة، مطالبًا بـاستعادة القرار المحلي وتمكين المؤسسات الرسمية من إدارة قطاع المشتقات النفطية بعيدًا عن هيمنة الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يُعد “مقايضة لمصالح الشعب السقطري بحفنة دراهم”. وتأتي هذه التصريحات وسط غضب شعبي متصاعد من استمرار الوضع المعيشي المتدهور، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخدمات، في وقت تُتهم فيه أبوظبي بإحكام قبضتها على مفاصل الحياة الاقتصادية والإدارية في الجزيرة منذ سنوات، عبر فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو