لوفيغارو: دونالد ترامب سيهز الاقتصاد العالمي في عام 2025

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تحت عنوان “دونالد ترامب، الرجل الذي سيهز الاقتصاد العالمي في عام 2025″، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إنه سيكون لسياسة الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة تأثير قوي على الاقتصاد الأمريكي، الذي تسحق ديناميكيته بالفعل أوروبا والصين. فالتهديدات بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الصين وأوروبا، والوعود بإلغاء القيود التنظيمية وتخفيض الضرائب، والالتزام بترحيل الملايين من المهاجرين غير النظاميين… إلخ، هي مواضيع تحدّد النغمة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الرئيس دونالد ترامب سيتولى قيادة دولة تأكدت إلى حد كبير مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في العالم. والأمر بسيط للغاية، فوفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن النمو الأمريكي هذا العام سيكون ضعف النمو في منطقة اليورو.

ويشير أحد كبار المصرفيين الفرنسيين إلى أن “جاذبية الولايات المتحدة مذهلة، حيث يتم جذب تدفقات ضخمة للغاية من رأس المال، القادمة من الشركات والمستثمرين الماليين على حد سواء، من أوروبا إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي”.

ويقول خبير اقتصادي فرنسي: “الفرق في النمو بين أوروبا والولايات المتحدة هو قبل كل شيء التكنولوجيا. هناك فجوة اقتصادية كبيرة مع أوروبا التي تعاقبها التوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار السياسي، ونقص الإنتاجية. إنها الكآبة التي تدفع الأوروبيين إلى الادخار في حين يستمر المستهلك الأمريكي، عبر المحيط الأطلسي، في الإنفاق على الرغم من التضخم”.

وتتابع صحيفة لوفيغارو التوضيح أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستهلاك، الذي يشكل أهمية بالغة بالنسبة للديناميكيات الأمريكية، جعل دونالد ترامب من مكافحة التضخم الموضوع الرئيسي لحملته الانتخابية، وذهب إلى حد وعد ناخبيه بخفض فاتورة الطاقة إلى النصف. سيستأنف التنقيب عن النفط. والاعتماد أيضاً على التخفيضات الضريبية لدعم الإنفاق والاستثمار من قبل الأسر والشركات. وينبغي تخفيض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15% بالنسبة للشركات التي تنتج في الولايات المتحدة. ومن الممكن أن يكون لهذه الوعود تأثير محفز للترقب. والثقة المتجددة للأسر، في أعقاب الانتخابات، والظروف المالية المرنة يجب أن تشجع على بداية قوية لهذا العام، بحسب خبراء.

ومع ذلك – تواصل صحيفة “لوفيغارو” – فإن سيناريو عام 2025 بالنسبة للاقتصاد الأمريكي يواجه العديد من الأمور المجهولة، كما يعترف الاقتصاديون في انسجام تام.

وتقول المحللة فيرونيك ريتشز فلوريس: “في زوبعة إعادة انتخاب دونالد ترامب، هناك كم كبير من الأسئلة. لأنه بعيداً عن التهديدات وعبارات الصدمة والتعيينات المزعجة، فإن كل شيء سيعتمد على حجم الإجراءات والجدول الزمني لتنفيذها”.

التصعيد الحمائي

على الورق، يبدو الأمر بسيطاً، لأن الكونغرس جمهوري تماماً، ولكن بعض الأعضاء لا يريدون أن تؤدي التخفيضات الضريبية إلى ارتفاع العجز العام إلى عنان السماء. وقد يصل هذا إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 6% اليوم. وأظهرت المفاوضات الصعبة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتجنب “الإغلاق” بوضوح الخلافات داخل الحزب، تقول صحيفة “لوفيغارو”.

ومن ناحية أخرى، فمن أجل استخلاص سلاح الحماية، الرافعة الرئيسية لشعاره “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، يستطيع ترامب أن يتصرف بموجب مرسوم رئاسي، مع خطر مواجهة اللجوء القانوني الذي يؤخر تطبيقها. فالتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، و25% على الواردات المكسيكية، و60% على الواردات الصينية، يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

فإلى أي مدى سيذهب؟ هل سيؤدي ذلك إلى تصعيد حمائي؟ تتساءل صحيفة “لوفيغارو”، مضيفة أن العديد من المحللين يتوقعون اتخاذ إجراءات مستهدفة. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى كتاب “فن الصفقة”، الذي شارك في تأليفه الملياردير عام 1987، والذي أصبح من أكثر الكتب مبيعاً، وهو علامته التجارية.

إنه يساوم دائماً، ويمارس الضغط، ويطلب المزيد لتحريك الخطوط. وفي هذه المواجهات المقبلة، فإن أوروبا ليست في موقف قوي. وتحتاج شركاتها إلى منافذ للتعويض عن ضعف السوق الأوروبية والتباطؤ في الصين.

وتتعرض بقية الدول لردود فعل عكسية محتملة، وللتأثير المرتد للحواجز الجمركية وإغلاق الحدود على التضخم. والسلع الاستهلاكية “المصنوعة في أمريكا” ستكلف أكثر من “المصنوعة في الصين”، وسيكون من الضروري إيجاد عمالة لتحل محل المكسيكيين وغيرهم من اللاتينيين، بأجور منخفضة التكلفة، في الزراعة أو البناء أو الترميم.

ويحذر باتريك أرتوس، الأستاذ في كلية باريس للاقتصاد، من أن “برنامج ترامب تضخمي للغاية”. ويضيف: “سياساته غير متسقة. يعد بتخفيض الأسعار للمستهلكين، بينما سيخلق توترات في سوق العمل وأسعار الواردات”.

ووفقاً لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE)، ستكلف التعريفات الجمركية كل أسرة أمريكية أكثر من 2600 دولار سنوياً في المتوسط، وقد يرتفع التضخم بمقدار 4 نقاط في غضون 18 شهراً. وهذا من شأنه أن يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.

حالة موسكو

ويشير اقتصاديون آخرون، أقل إثارة للقلق، إلى أن ترامب لم يؤدِ إلى ارتفاع التضخم الذي توقعه البعض، وأن الاقتصاد استفاد من التخفيضات الضريبية. باستثناء أن عام 2017 لم يكن يبدو مثل عام 2025: عالم يتّسم بانخفاض أسعار الفائدة، قبل كوفيد، دون حرب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.

وأخيراً – تواصل “لوفيغارو” – من بين الأمور المجهولة العديدة في معادلة ترامب، هناك أيضاً حالة إيلون ماسك. فقد تم تكليف أغنى رجل في العالم، الذي كان موجوداً في كل مكان منذ الانتخابات، بخفض الإنفاق الفيدرالي بلا رحمة. هل سينجح؟ وإذا كان الأمر كذلك، بأي ثمن؟

وتنقل الصحيفة عن خبير فرنسي قوله ساخراً: “لقد أصبح إيلون ماسك السيدة الأولى. لكن كم ستكون مدة هذه الرومانسية بين المليارديرين ذوي الغرور المتضخم؟ يحتاج ماسك في أنشطته إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين. فهل يؤثر ذلك على ترامب الذي يبحث دائماً عن صفقة جيدة؟”.

 

 

المصدر: يمن مونيتور