مفاوضات صلاح وليفربول على المحك.. وعرض مغرٍ من باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تشهد قضية تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي تطورات متسارعة، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة التي تخوله التوقيع لأي نادٍ يرغب في خدماته.
ورغم الأداء الرائع الذي يقدمه صلاح مع الريدز، إلا أن المفاوضات بشأن تجديد العقد تواجه العديد من العقبات.
سياسة ليفربول تحد من التجديد
وفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو"، فإن سياسة نادي ليفربول في تجديد عقود اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين عامًا تشكل عائقًا كبيرًا أمام تجديد عقد صلاح.
فبالرغم من أن اللاعب لا يزال في قمة مستواه، إلا أن هذه السياسة قد تمنع النادي من تقديم عرض مالي كبير للاعب.
عروض مغرية من الخارج
في الوقت نفسه، يتلقى صلاح عروضًا مغرية من العديد من الأندية الأوروبية والعربية، أبرزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يقدم عرضًا ماليًا مغريًا للاعب.
هذه العروض تزيد من تعقيد المفاوضات بين صلاح وليفربول، وتضع إدارة النادي أمام تحدي كبير للحفاظ على نجمها.
مستقبل صلاح معلق
لا يزال مستقبل محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف.
فمن جهة، يرغب ليفربول في الحفاظ على خدمات اللاعب، ومن جهة أخرى، يسعى صلاح للحصول على أفضل العروض المادية.
تأثير الأزمة على الفريق
تعتبر أزمة تجديد عقد صلاح تأثيرًا كبيرًا على نادي ليفربول، حيث يعتبر اللاعب من أهم العناصر في الفريق.
فرحيل صلاح عن الفريق سيضعف خط هجوم الريدز بشكل كبير، وقد يؤثر على نتائج الفريق في الموسم المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد صلاح ليفربول تجديد عقد صلاح المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تندد بمخرجات مؤتمر الحسكة وتعلن انسحابها من مفاوضات باريس
أصدرت الحكومة السورية، اليوم السبت، موقفًا رسميًا حادًا تجاه مؤتمر الحسكة الذي نظمته قوات سوريا الديمقراطية “قسد” يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، معلنة انسحابها من مفاوضات باريس المقبلة.
وأكد مصدر حكومي لـ”سانا” أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء محفوظ من قبل الدولة، بشرط أن يتم ذلك ضمن المشروع الوطني الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وسيادة، مشددًا على ضرورة أن يكون نشاط المجموعات السياسية سلمياً وغير مسلح، وأن شكل الدولة لا يُحدد عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يقرّه الاستفتاء الشعبي.
ووصف المصدر مؤتمر الحسكة بأنه تحالف هش يضم أطرافًا متضررة من انتصار الدولة السورية، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات البلاد بالقوة مدعومة من الخارج، معتبراً أن المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري وإعادة فرض العقوبات، وتحميل “قسد” المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وأشار إلى أن المؤتمر خالف اتفاق 10 مارس 2025 الذي نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن دعوات المؤتمر لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري تُعد خرقاً لاتفاق الدمج.
وأكد المصدر أن المؤتمر يمثل تهربًا من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاءً لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، التي تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
وبناءً عليه، أعلنت الحكومة السورية أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس ولن تجلس على طاولة تفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد، داعية “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، والوسطاء الدوليين إلى نقل المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
يذكر أن مؤتمر الحسكة دعا إلى إنشاء دولة لا مركزية مع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية، بمشاركة وجهاء عشائر وشخصيات دينية بارزة.
ويأتي ذلك في ظل الاتفاق الذي وقعته “قسد” مع الحكومة السورية في 10 مارس 2025، والذي يهدف إلى دمج “قسد” في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على وحدة الأراضي ورفض أي تقسيم أو فدرلة، رغم التحديات الكبيرة في تطبيق الاتفاق بسبب التباينات بين الطرفين حول شكل الدمج وحقوق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.