الرفاهية على حساب الفقر: سيارات جديدة لحكومة الاقليم والموظفون بلا رواتب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، اشترت وزارة الإسكان والإعمار في حكومة إقليم كوردستان 15 سيارة من نوع “لاند كروزر” موديل 2024، بتكلفة بلغت حوالي مليون و700 ألف دولار، أي ما يعادل نحو ملياري و225 مليون دينار عراقي. تأتي هذه الصفقة في وقت يعاني فيه الإقليم من أزمة مالية خانقة، حيث لم يتمكن موظفو الحكومة من تسلم رواتبهم لشهر تشرين الثاني الماضي.
تشير المعلومات إلى أن السيارات ستوزع على الوزير ووكلاء الوزارة والمديرين العامين، بينما يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للوزارة نحو 4 مليارات و700 مليون دينار. ووسط الشكوك حول تمويل الصفقة، تُرجح مصادر أن وزير المالية دانا عبد الكريم طلب من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الموافقة عليها، بينما تقول مصادر أخرى إن شركة تعمل في قطاع الطرق والجسور تكفلت بدفع تكاليف السيارات.
بين رفاه المسؤولين ومعاناة الموظفين
تُظهر هذه الصفقة التناقض الصارخ بين أولويات الحكومة واحتياجات المواطنين. ففي الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون رواتبهم المستحقة، أرسلت الحكومة الاتحادية قبل 20 يوماً نحو 631 مليار دينار لتغطية رواتب شهر تشرين الثاني. إلا أن حكومة الإقليم بررت تأخير التوزيع بانتظار وصول مبالغ إضافية لسد العجز.
سوء إدارة أم مؤامرة سياسية؟
يرى مراقبون أن شراء السيارات يعكس خللاً في إدارة الأولويات في حكومة الإقليم، حيث يتم إنفاق مبالغ طائلة على كماليات لا تُعد أساسية مقارنة برواتب آلاف الموظفين الذين يعتمدون على دخلهم الشهري لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
من جانب آخر، تُطرح تساؤلات حول توقيت الصفقة، خاصة وأن الأزمة المالية تُستخدم أحياناً كورقة ضغط سياسية بين أربيل وبغداد. فهل هناك أبعاد أخرى لهذا القرار، أم أنه مجرد مؤشر آخر على سوء إدارة الموارد؟
احتقان شعبي يتصاعد
على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتأخر المواطنون في التعبير عن غضبهم. يقول أحد المغردين: “لا يمكن لحكومة تدعي العجز المالي أن تشتري سيارات بهذا الثمن، بينما موظفوها بلا رواتب.” ويضيف آخر: “هل السيارات أهم من قوت الأطفال؟”
يشير هذا الجدل إلى تصاعد الاحتقان الشعبي في إقليم كوردستان، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا استمر التأخير في صرف الرواتب.
أنت قلت:
عناوين مؤثرة
قال ChatGPT:
ChatGPT
“15 سيارة فاخرة وموظفون بلا رواتب: حكومة الإقليم تحت دائرة الضوء”
“في وقت الأزمة المالية.. 15 سيارة لاند كروزر تثير الجدل في إقليم كوردستان”
“”
“الحكومة تستعرض رفاهيتها والموظفون ينتظرون رواتبهم: أزمة مالية تتفاقم في الإقليم”
“منذ 20 يوماً لم تُصرف الرواتب.. ولكن الحكومة تشتري سيارات فاخرة!”
“توزيع السيارات على المسؤولين في إقليم كوردستان بينما ينتظر المواطنون رواتبهم”
“السيارات الفاخرة بدلاً من الرواتب: هل أصبحت أولويات الحكومة بعيدة عن الشعب؟”
“غضب شعبي بعد صفقة سيارات لاند كروزر في وقت تأخير الرواتب في كوردستان”
“السيارات الفاخرة أم حقوق الموظفين؟ تساؤلات حائرة في إقليم كوردستان”
“مليار و700 ألف دولار للسيارات بينما لا يحصل الموظفون على رواتبهم!”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
مُسِنُّــون شَرِيحَةٌ تُعَانِي تَحْتَ مُسَمَّى … مُتَقَـاعِـدٌون
إن تصنيف شريحة المتقاعدين بالمغرب من الجنسين الوظيفي (متقاعد، وغير متقاعد) فرضته أنظمة العمل ولكنه ليس حكما على الإنسان بالموت ولا منعا له من العطاء في ميادين أخرى فهو تصنيف لا يصح أبدا أن يسري إلى بقية حياة المتقاعد، إن المُتقاعدين ثروة حقيقيّة للمُجتمع فلابدّ من توفير الضمانة اللازمة لهم ولأفراد عائلاتهم لذلك يجب زيادة رواتب المُتقاعدين وإضافة البدلات المعيشيّة والامتيازات الخاصّة لضمان مُستلزمات العيش الكريم للمُتقاعدين ولعائلاتهم.
إن شريحة المتقاعدين بالمغرب من الجنسين وفي مجمل القطاعات تعد من أكثر شرائح المجتمع مظلومية ومعاناة وهم من تحملوا كل تلك السنوات عناءا فتدني رواتبهم وعدم شعورهم بأنهم مشمولون بالمواطنة الحقيقية وعوائلهم تعاني الفاقة والعوز والحرمان وكل أشكال القهر والإضطهاد والشعور بالغبن المجتمعي والحكومي غير المبرر بل يعد حرمانهم من حقوقهم تجاوزا على حرياتهم وحقوق الإنسان في أبسط صورها، ويدرك المتقاعدون خطورة أن تتاجر بعض الجهات(سياسية، نقابية)بمعاناتهم دون تطبيق حقيقي وفعلي لإصدار قوانين تنصفهم سريعا بإعادة النظر في رواتبهم حيث تتطلع عيون الآلاف منهم إلى إنصافهم فعلا هذه المرة كما يدركون خطورة أنه إذا لم تتم الزيادة في رواتبهم بطريقة ترفع الغبن وسنوات الحيف عنهم فإنه لن يتم إنصافهم وسيبقى المتقاعدون سلعة أو مادة للدعاية والترويج الدعائي تتاجر بهم أفواه السياسيين والنقابيين لأغراض كسب الرصيد الانتخابي، ويعد التلاعب بمشاعر تلك الشريحة وبمقدراتها جريمة إن لم يتم التعامل معها بسرعة ومسؤولية وضمير يضع حدا للتطاول على حقوقهم ما يعد تمييزا غير مبرر وغير مسؤول ونوعا من أنواع الكراهية والاقتصاص من شريحة مهمة في المجتمع والتجاوز على حقوقها الوظيفية بطريقة مخالفة للأنظمة وقوانين الأرض والسماء.
إن شريحة المتقاعدين في المغرب من الجنسين وفي مجمل القطاعات تتعرض لآلام تتجرعها في صمت وسنكتفي فقط بإيراد بعض المعطيات الصادمة ذلك أن الفئة العريضة من هذا الجسم الإداري المتقاعد معاشها لم يطرأ عليه تغيير منذ عشرين سنة والحال أن نسبة ارتفاع تكلفة العيش وأسعار المواد عرفت زيادة بنسب هندسية تكاد تصل إلى 500% وهي إشارة كافية لرصد مقدار الضائقة المادية والإجتماعية التي تعانيها هذه الفئة. والمفارقة التي يجب أن يستوعبها الجميع هي أن خطاب الحكومات المتعاقبة كان دوما يتوجه بسهام التهديدات إلى فئة المتقاعدين عامة متعللة بأن صناديق التقاعد أوشكت على الإفلاس أو قد نخرها النمل الأبيض حتى أضحى معاشه في الوقت الراهن محفوفا بعدة ظرفيات غامضة يتوصل به عبر سياجات من الأسلاك الشائكة تارة بالإدلاء بـشهادة الحياة وأخرى بحضوره الشخصي وكأن الحكومة باتت تنظر إليه متنكرة من وراء ستار ولسان حالها يقول (واش مازال عايش !؟)، كما أن الصندوق المغربي للتقاعد يتبجح كل مناسبة ببطاقة المتقاعد وهي في واقع الحال لا تمنح لحاملها حتى ولو شربة ماء في حين إن الدول التي تحترم نفسها والتي تعترف بحقوق هذه الفئة تمنحها بطاقة بامتيازات يسيل لها اللعاب عندنا من تخفيضات هائلة في التسوق والإستشفاء والتنقل والمنح المالية التي تصرفها له الدولة في والأعياد فضلا عن تمتيعه بحق الزيادة في المعاشات إسوة بالفئات النشطة في الأسلاك الإدارية وتشريفه بالحضور في كل المناسبات الرسمية.
إن شريحة المتقاعدين بالمغرب من الجنسين وفي مجمل القطاعات وبعد أن يئست من إيجاد مخرج لأزماتها فإنها بدأت تشعر أن بعض الجهات راحت تتاجر بقضيتهم وكأنهم سلعة للدعاية الإنتخابية وليست شريحة فيها من كل النخب والكفاءات المغربية التي خدمت الدولة وقدمت خلاصة عمرها وأفنت زهرة شبابها لتقدم لبلدها ما يرفع مقامه ويعلي شأنه، إلا أن الذين يتصدرون المشهد السياسي أغلبهم أسهموا سلبا في تحطيم معنويات هذه الشريحة بقوانين لم تنصفهم ولو لمرة واحدة لتحطم أحلامهم ولتقضي على آخر أمل بأن يتم إنصاف رواتبهم لترتقي إلى متطلبات المعيشة ولو في حدها المقبول وبوصولهم إلى هذا المنحدر المعيشي الخطير فهم ليسوا أقل شئنا من شرائح أخرى التي تسوى وضعيتها، فهم في كل مناسبة يثنون على كل الأصوات الشريفة من صحفيين وأصحاب الرأي للدعوات في الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى لتبني شعار إنصاف المتقاعدين بتسوية وضعيتهم مع أقرانهم الآخرين بطريقة عادلة ومنصفة.
إن شريحة المتقاعدين بالمغرب من الجنسين وفي مجمل القطاعات هي ليست مسألة فردية تخص المتقاعد نفسه وإنما هي مشكلة إجتماعية وإنسانية تخص المجتمع بأسره ولذلك تحتاج إلى المزيد من الإهتمام وذلك برعايتهم وتحسين أوضاعهم، فالمتقاعدون يتزايدون عاما بعد عام وتزداد مشكلاتهم الإجتماعية والإقتصادية والصحية والنفسية كلما تقدم بهم العمر وأصبحت رواتبهم التقاعدية لا تلبي مطالبهم الحياتية التي تتزايد بصورة مستمرة، فعلى الحكومة المغربية السير في رعاية هذه الشريحة والحيلولة دون وقوعها في براثن الفقر وتعميم الحماية الإجتماعية وإحاطتهم بسياج الأمان، وبالتالي لا بد من مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمسنين/المتقاعدين ووضع سياسة عمومية مندمجة تقوم على إحترام حقوقهم وصون كرامتهم واستفادتهم من تسهيلات خاصة في النقل وفي ولوج العلاج المجاني ووسائل الترفيه وبرامج الإستفادة من تجاربهم وخبراتهم المعرفية.
عبد الإله شفيشو / فاس
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة