محمد أيوب رئيس غرفة الفنادق في حواره لـ"البوابة نيوز": دخول 50 ألف غرفة جديدة للخدمة في 2025.. ودربنا 20 ألف موظف منذ عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أزمات عديدة لاحقت قطاع السياحة المصري على مدى سنوات، استطاعت خلالها الفنادق والمنشآت السياحية الصمود تجاه الرياح الشديدة، لتعود أضواء الفنادق تسطع من جديد، وتستقبل زوارها من كافة أنحاء العالم، كما يشهد الاستثمار الفندقي ثورة قادتها الحكومة المصرية في التشريعات والإجراءات من أجل زيادة الطاقة.
وحول أبرز ملامح المستقبل القريب للقطاع الفندقي المصري، وأهم مشكلاته كان لنا هذا الحوار مع الخبير السياحي محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.
ما توقعاتك للاستثمار الفندقي في مصر خلال 2025؟
أتوقع دخول ما بين 40 إلى 50 ألف غرفة فندقية جديدة، الخدمة في 2025، ونتيجة مبادرة دعم المشروعات السياحية طلب الكثير من رجال الأعمال الاستفادة منها لزيادة الطاقة الفندقية في المنشأة نفسها، ما يساهم في تنفيذ استراتيجية مصر بالوصول إلى 30 مليون سائح.
أين ترى أفضل فرص الاستثمار الفندقي بمصر؟
من بين أفضل فرص الاستثمار الجديدة في الوقت الحالي تقع المنطقة المحيطة بالأهرامات، فبعد افتتاح مطار سفنكس وقريبا المتحف المصري الكبير سوف تشهد المنطقة تحولا جذريا، وكما أشار رئيس الوزراء ووزير السياحة، فهناك خطة متكاملة لتطوير تلك المنطقة بحيث تصبح منظمة ودون عشوائيات ما يجعلها مهيئة لتكون جاذبة للاستثمارات السياحية الجديدة.
كم غرفة نحتاج لتسكين 30 مليون سائح؟
لدينا 238 ألف غرفة فندقية في مصر، ونحتاج لضعف هذا الرقم على الأقل لتحقيق استراتيجية مصر بجذب 30 مليون سائح سنويا.
محمد أيوبكيف تابعت اجتماعات رئيس الوزراء مع القطاع السياحي واللجنة الوزارية؟
أنا متفائل للغاية، وأقدر وأثمن الحرص على تناول الموضوعات المتعلقة بقطاع السياحة في اللجنة الوزارية المختصة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأرى أن الحكومة تعمل على فض الاشتباكات بين الوزارات والجهات المختلفة لدفع عجلة الاستثمار السياحي، وأهم شيء بالنسبة لنا حاليا هو ضرورة تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية، والذي ينص على تعامل المستثمر عند استخراج الموافقات والتراخيص، مع وزارة السياحة فقط وليست أية جهات أخرى "الشباك الواحد"، كما يجب حظر فرض أي رسوم على المنشآت السياحية سوى عن طريق اللجنة الوزارية للسياحة، وذلك بحسب نص قانون 8.
ما أبرز التحديات التي تواجه مجلس إدارة غرفة الفنادق الجديد؟
أبرز التحديات أمامنا كقطاع هو ملف تدريب العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية، فقد تراجع مستوى العمالة بشكل كبير منذ اندلاع أحداث الثورة في 2011، ثم سقوط الطائرة الروسية وتفشي وباء كورونا والحرب الروسية ثم غزة، وغيرها من أحداث متلاحقة جعلت الخبرات تهجر القطاع، وتم استبدالها بمجموعة من الشباب ممن ليس لهم الخبرة الكافية، وهنا يبرز التحدي في ضرورة تأهيل وتدريب كافة العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية.
وماذا كان دور الغرفة في هذا التحدي؟
نحن كغرفة دربنا نحو 20 ألف موظف بالفنادق منذ عام 2023، ونعمل بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المختصة في مجال السياحة والفندقة، لتدريب الطلاب على مهارات الضيافة والسياحة الخضراء المستدامة والطهو وكافة المجالات.
هل يمكن إعادة فتح تراخيص الفنادق العائمة خاصة بجنوب الصعيد؟
هناك عدة محاور لفتح تراخيص جديدة للفنادق العائمة، فالمسافة الواقعة بين بني سويف وحتى قنا، لا توجد بها سوى فنادق قليلة للغاية، لذا نعتقد أنه سيتم فتح التراخيص لفتح فنادق عائمة غير متحركة لزيادة الطاقة الفندقية في هذه المناطق، بينما يتم حاليا وضع آلية للتراخيص الجديدة التي ستطرح في المنطقة بين الأقصر وأسوان، والتي تشهد تراجعا في عدد الفنادق ولكنها ليست قليلة في الوقت نفسه، ففي عام 2008 كان لدى الغرفة 300 رخصة فنادق عائمة، بينما الآن لديها فقط 262 وألغي منها 25 ترخيص الفترة الماضية، ولكن تعديل قرار منح الترخيص الجديد يتطلب دراسة الحركة والاستثمار والمراسي المتاحة وكافة الخدمات قبل اتخاذ القرار.
جانب من الحواركم عدد المراسي المستخدمة حاليا لرسو الفنادق العائمة؟
لدينا نحو 140 مرسى عائم في المنطقة من القاهرة لأسوان، ولكن جاري حصر العدد الدقيق نظرا لوجود العديد من المراسي غير المرخصة، أو التي تحتاج لتأهيل فوري وسيتم عمل ذلك بالتعاون مع الدولة، خاصة وأن بعض المشروعات الجارية على النيل أثرت على المراسي الفندقية في محافظة مثل أسوان، ما سوف يتطلب إنشاء مراس جديدة.
ماذا كانت أبرز الشكاوى التي تلقتها الغرفة من الفنادق؟
هناك قرارات صدرت بزيادة رسوم الخدمات للفنادق العائمة وبشكل غير طبيعي، فقد زادت رسوم الجُعل السنوية في المراسي من مليون جنيه إلى 4 ملايين و600 ألف جنيه، وهو رقم مبالغ فيه للغاية، وجاري التفاوض مع هيئة النقل النهري لحل تلك الأزمة.
كيف تابعت قرار مجلس الوزراء بشأن منح الرخصة الذهبية للاستثمار السياحي؟
الرخصة الذهبية حل سحري لتشجيع وانطلاق الاستثمار السياحي في مصر، فهناك جهات تحتاج لسنوات لإصدار موافقتها على المشروع، كما أن بعض الجهات تنتظر حتى يوم قبل انتهاء المهلة لتخطر المستثمر بطلب معين سوف يجعلها تمد المهلة بالكامل من جديد، ما كان يعرقل الكثير من المشروعات، حتى قرر رئيس الوزراء منح المشروعات السياحية الرخصة الذهبية لتسريع حصولها على ترخيص العمل الفوري.
وماذا عن رقمنة إجراءات العمل وقاعدة بيانات العاملين؟
لدينا قاعدة بيانات متكاملة لكافة العاملين في الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، وتم حصر أعدادهم بشكل دقيق، ونحن أقدم غرفة عملت في هذا الملف، ولدينا الآن 188 ألف عامل جميعهم مسجلون بقاعدة بيانات وزارتي السياحة والداخلية، وهو أكبر عدد موظفين في الأنشطة السياحية المختلفة، واتوقع توفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة على الأقل بالقطاع الفندقي في مصر خلال عام 2025، نظرا لارتفاع عدد المنشآت الجاري تنفيذها، الجديدة التي سيبدأ العمل بها العام المقبل.
هل يؤثر الساحل الشمالي على الحركة الوافدة لشرم الشيخ والغردقة؟
نستهدف جذب حركة للساحل الشمالي والعلمين كمقصد سياحي جديد له شريحة معينة، ولكنها لن تؤثر على باقي المدن السياحية في مصر، فالسائح الوافد لجنوب سيناء والبحر الأحمر لا يمكن إقناعه بغيرهما، ولكن ما يهمنا حاليا هو عمل الساحل الشمالي طوال العام وزيادة عدد الجنسيات الوافدة له، كما أن أسعار الفنادق تخضع للعرض والطلب، وفي ظل نسبة إشغالات تصل لنحو 85% فإنه من الطبيعي زيادة السعر.
هل نحرز تقدما في ملف الفنادق الخضراء؟
لدينا الآن 217 فندق حصلوا على النجمة الخضراء، ونتوقع العام المقبل أن يزيد هذا العدد بنحو 60 إلى 70 فندقا آخر، وقد انتهينا من تحويل كافة فنادق جنوب سيناء للطاقة المستدامة النظيفة وبدأنا العمل في فنادق البحر الأحمر.
محمد أيوبحدثنا عن خطة التدريب لديكم في 2025؟
خطة التدريب نصف سنوية من يناير وحتى يونيو 2025، وننفذها بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية، وسوف يتم الزام الفنادق بتسجيل جميع الموظفين في برنامج التعريف العام خلال أول 30 يوما من التعيين باستثناء شهر رمضان، وذلك لجميع المنضمين حديثا، ويهدف برنامج التعيين العام الذي يستمر لمدة يومين لاعطاء فرصة للمنضمين حديثا للعمل لمعرفة اساسيات تقديم الخدمة الفندقية من حيث المظهر الشخصي، والسلوك والتعامل مع المحادثات الهاتفية، والاهتمام بالضيوف وقواعد الصحة والسلامة المهنية ومعايير الجودة، كما تشمل البرامج نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة والذي يشمل سلامة الغذاء، ومخاطر الطعام، ثم تدريب تنمية مهارات مناولي الطعام والشراب الذي يتضمن المظهر والنظافة الشخصية ومصطلحات الطعام وانواع المطاعم وخطوات التقديم واقتراحات تنمية المبيعات وطرق الطهي وخدمة الحفالات كما تشمل البرامج تنمية مهارات مكتب الاستقبال والتي تتضمن الهيكل التنظيمي للمكاتب الأمامية ومهام الحجز وعلاقة الضيوف وخدمة توصيل الحقائب وتقنيات تنمية المبيعات.
هل هناك برامج تدريب للقطاع الإداري وسلامة الضيوف؟
لدينا برنامج خاص لتنمية مهارات الإشراف الداخلي من التنظيف وحالة الغرف وأهمية المفتاح الرئيسي والتعامل مع المواقف المحرجة ورفض الخدمة ووسائل الراحة في الغرف وخدمة كبار الشخصيات وجداول التنظيف العميق بشكل دوري، ثم برنامج تدريب تنمية مهارات التجهيز والتحضير والتي تحتوي على مواد استخدام الكيماويات بشكل امان للتطهير والحفاظ على النظافة وإدارة المخلفات وتجهيز المعدات وجرد المخازن والدورة المستندية الورقية، وكذا يوجد برنامج إعداد مدرب فندقي والذي يتضمن التعلم والتواصل وتدريب الآخرين، وأخيرا برنامج تنمية المهارات الإدارية للمشرف الفندقي من حيث تعزيز أداء العاملين وترتيب جداول العمل ومعالجة المشاكل والنزاعات وفنيات إجراء المقابلات الشخصية العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الحكومة الاستثمار الفندقي مطار سفنكس الفنادق رئیس الوزراء تنمیة مهارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
رسالة مؤلمة من موظف عام أُحيل قسراً إلى التقاعد المبكر
#سواليف
من نافذة منزله يشاهد عاملاً وافداً يعمل ويكسب فيما هو محروم؛
#رسالة_مؤلمة من #موظف_عام أُحيل قسراً إلى #التقاعد_المبكر
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةوصلتني رسالة من موظف قطاع عام كان مشتركاً بالضمان، وتم إنهاء خدماته دون طلبه وإحالته إلى التقاعد المبكر بصورة قسرية، يشكو من عدم السماح له بالعمل، حيث يتم إيقاف راتبه التقاعدي المبكر في حال عودته لسوق العمل من جديد.
الكل يعرف أن التقاعد المبكر تقاعد مخفّض، وليس من الإنصاف أن نجبر المؤمّن عليه على تقاعد يلحق ضرراً بمعيشته ومعيشة أسرته، سواء من ناحية التخفيض، أو من ناحية شروط وقيود العودة إلى العمل ووقف الراتب بالكامل أو وقف جزء منه.
أترككم مع رسالة الأخ الموظف المُحال قسراً على التقاعد المبكر كما وردتني، فلعل وعسى الحكومة تعدل عن قراراتها بالإحالة القسرية لموظفيها على التقاعد المبكر؛
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى من يهمه الأمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا مواطن أردني تم إحالتي إلى التقاعد المبكر قسرًا، ضمن نهج إداري لم يُتح لي خيارًا ولا بديلًا. وجدت نفسي فجأة خارج سوق العمل، ممنوعًا من تحسين دخلي أو ممارسة أي عمل، تحت طائلة العقوبات وتهديد وقف الراتب التقاعدي، وكأن التقاعد المبكر نهاية قسرية للحياة المهنية، لا مرحلة انتقالية كما يُفترض أن تكون.
ومع ذلك، أعيش كل يوم مفارقة قاسية ومؤلمة. من نافذة منزلي، أُشاهد عاملًا وافدًا يُمارس نشاطًا تجاريًا أمام بيتي، بحرية وبدون أي قيود، بينما أنا المواطن، صاحب الخبرة والمعرفة، مُجبر على الجلوس في البيت، أعدّ الأيام، وأتلقى تعليمات بعدم العمل، وكأن الكرامة لا تُحتسب للمتقاعد.
هل يُعقل هذا؟
هل يُعقل أن أمنع من العمل وتحسين معيشتي، بينما يُسمح للوافد أن ينشط ويحقق الدخل؟ هل هذا هو العدل الاجتماعي والاقتصادي؟
إننا نعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، والمواطن الأردني اليوم بأمسّ الحاجة إلى فرصة، لا إلى قيود إضافية.
وهنا أُذكّر بأن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم كانت دائمًا واضحة وصريحة بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن الأردني، وتقديم كل ما من شأنه أن يُعينه على ظروف الحياة، لا أن تُفرض عليه قوانين تحاصره وتزيد من أعبائه.
رسالتي اليوم: نطالب بإعادة النظر في هذه التعليمات الجامدة، والسماح للمتقاعد المبكر بممارسة عمل محدود أو جزئي أو حر، ضمن ضوابط محددة، دون أن يُحرم من راتبه التقاعدي. نطالب بتشريعات مرنة تُراعي الواقع الاقتصادي، وتُنفذ توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة التي تُنادي بالتخفيف لا التعقيد.
نحن لا نطلب المستحيل… نطلب فقط الحق في العمل والكرامة.
مع خالص التقدير والاحترام
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟