محمد أيوب رئيس غرفة الفنادق في حواره لـ"البوابة نيوز": دخول 50 ألف غرفة جديدة للخدمة في 2025.. ودربنا 20 ألف موظف منذ عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أزمات عديدة لاحقت قطاع السياحة المصري على مدى سنوات، استطاعت خلالها الفنادق والمنشآت السياحية الصمود تجاه الرياح الشديدة، لتعود أضواء الفنادق تسطع من جديد، وتستقبل زوارها من كافة أنحاء العالم، كما يشهد الاستثمار الفندقي ثورة قادتها الحكومة المصرية في التشريعات والإجراءات من أجل زيادة الطاقة.
وحول أبرز ملامح المستقبل القريب للقطاع الفندقي المصري، وأهم مشكلاته كان لنا هذا الحوار مع الخبير السياحي محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.
ما توقعاتك للاستثمار الفندقي في مصر خلال 2025؟
أتوقع دخول ما بين 40 إلى 50 ألف غرفة فندقية جديدة، الخدمة في 2025، ونتيجة مبادرة دعم المشروعات السياحية طلب الكثير من رجال الأعمال الاستفادة منها لزيادة الطاقة الفندقية في المنشأة نفسها، ما يساهم في تنفيذ استراتيجية مصر بالوصول إلى 30 مليون سائح.
أين ترى أفضل فرص الاستثمار الفندقي بمصر؟
من بين أفضل فرص الاستثمار الجديدة في الوقت الحالي تقع المنطقة المحيطة بالأهرامات، فبعد افتتاح مطار سفنكس وقريبا المتحف المصري الكبير سوف تشهد المنطقة تحولا جذريا، وكما أشار رئيس الوزراء ووزير السياحة، فهناك خطة متكاملة لتطوير تلك المنطقة بحيث تصبح منظمة ودون عشوائيات ما يجعلها مهيئة لتكون جاذبة للاستثمارات السياحية الجديدة.
كم غرفة نحتاج لتسكين 30 مليون سائح؟
لدينا 238 ألف غرفة فندقية في مصر، ونحتاج لضعف هذا الرقم على الأقل لتحقيق استراتيجية مصر بجذب 30 مليون سائح سنويا.
محمد أيوبكيف تابعت اجتماعات رئيس الوزراء مع القطاع السياحي واللجنة الوزارية؟
أنا متفائل للغاية، وأقدر وأثمن الحرص على تناول الموضوعات المتعلقة بقطاع السياحة في اللجنة الوزارية المختصة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأرى أن الحكومة تعمل على فض الاشتباكات بين الوزارات والجهات المختلفة لدفع عجلة الاستثمار السياحي، وأهم شيء بالنسبة لنا حاليا هو ضرورة تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية، والذي ينص على تعامل المستثمر عند استخراج الموافقات والتراخيص، مع وزارة السياحة فقط وليست أية جهات أخرى "الشباك الواحد"، كما يجب حظر فرض أي رسوم على المنشآت السياحية سوى عن طريق اللجنة الوزارية للسياحة، وذلك بحسب نص قانون 8.
ما أبرز التحديات التي تواجه مجلس إدارة غرفة الفنادق الجديد؟
أبرز التحديات أمامنا كقطاع هو ملف تدريب العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية، فقد تراجع مستوى العمالة بشكل كبير منذ اندلاع أحداث الثورة في 2011، ثم سقوط الطائرة الروسية وتفشي وباء كورونا والحرب الروسية ثم غزة، وغيرها من أحداث متلاحقة جعلت الخبرات تهجر القطاع، وتم استبدالها بمجموعة من الشباب ممن ليس لهم الخبرة الكافية، وهنا يبرز التحدي في ضرورة تأهيل وتدريب كافة العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية.
وماذا كان دور الغرفة في هذا التحدي؟
نحن كغرفة دربنا نحو 20 ألف موظف بالفنادق منذ عام 2023، ونعمل بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المختصة في مجال السياحة والفندقة، لتدريب الطلاب على مهارات الضيافة والسياحة الخضراء المستدامة والطهو وكافة المجالات.
هل يمكن إعادة فتح تراخيص الفنادق العائمة خاصة بجنوب الصعيد؟
هناك عدة محاور لفتح تراخيص جديدة للفنادق العائمة، فالمسافة الواقعة بين بني سويف وحتى قنا، لا توجد بها سوى فنادق قليلة للغاية، لذا نعتقد أنه سيتم فتح التراخيص لفتح فنادق عائمة غير متحركة لزيادة الطاقة الفندقية في هذه المناطق، بينما يتم حاليا وضع آلية للتراخيص الجديدة التي ستطرح في المنطقة بين الأقصر وأسوان، والتي تشهد تراجعا في عدد الفنادق ولكنها ليست قليلة في الوقت نفسه، ففي عام 2008 كان لدى الغرفة 300 رخصة فنادق عائمة، بينما الآن لديها فقط 262 وألغي منها 25 ترخيص الفترة الماضية، ولكن تعديل قرار منح الترخيص الجديد يتطلب دراسة الحركة والاستثمار والمراسي المتاحة وكافة الخدمات قبل اتخاذ القرار.
جانب من الحواركم عدد المراسي المستخدمة حاليا لرسو الفنادق العائمة؟
لدينا نحو 140 مرسى عائم في المنطقة من القاهرة لأسوان، ولكن جاري حصر العدد الدقيق نظرا لوجود العديد من المراسي غير المرخصة، أو التي تحتاج لتأهيل فوري وسيتم عمل ذلك بالتعاون مع الدولة، خاصة وأن بعض المشروعات الجارية على النيل أثرت على المراسي الفندقية في محافظة مثل أسوان، ما سوف يتطلب إنشاء مراس جديدة.
ماذا كانت أبرز الشكاوى التي تلقتها الغرفة من الفنادق؟
هناك قرارات صدرت بزيادة رسوم الخدمات للفنادق العائمة وبشكل غير طبيعي، فقد زادت رسوم الجُعل السنوية في المراسي من مليون جنيه إلى 4 ملايين و600 ألف جنيه، وهو رقم مبالغ فيه للغاية، وجاري التفاوض مع هيئة النقل النهري لحل تلك الأزمة.
كيف تابعت قرار مجلس الوزراء بشأن منح الرخصة الذهبية للاستثمار السياحي؟
الرخصة الذهبية حل سحري لتشجيع وانطلاق الاستثمار السياحي في مصر، فهناك جهات تحتاج لسنوات لإصدار موافقتها على المشروع، كما أن بعض الجهات تنتظر حتى يوم قبل انتهاء المهلة لتخطر المستثمر بطلب معين سوف يجعلها تمد المهلة بالكامل من جديد، ما كان يعرقل الكثير من المشروعات، حتى قرر رئيس الوزراء منح المشروعات السياحية الرخصة الذهبية لتسريع حصولها على ترخيص العمل الفوري.
وماذا عن رقمنة إجراءات العمل وقاعدة بيانات العاملين؟
لدينا قاعدة بيانات متكاملة لكافة العاملين في الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، وتم حصر أعدادهم بشكل دقيق، ونحن أقدم غرفة عملت في هذا الملف، ولدينا الآن 188 ألف عامل جميعهم مسجلون بقاعدة بيانات وزارتي السياحة والداخلية، وهو أكبر عدد موظفين في الأنشطة السياحية المختلفة، واتوقع توفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة على الأقل بالقطاع الفندقي في مصر خلال عام 2025، نظرا لارتفاع عدد المنشآت الجاري تنفيذها، الجديدة التي سيبدأ العمل بها العام المقبل.
هل يؤثر الساحل الشمالي على الحركة الوافدة لشرم الشيخ والغردقة؟
نستهدف جذب حركة للساحل الشمالي والعلمين كمقصد سياحي جديد له شريحة معينة، ولكنها لن تؤثر على باقي المدن السياحية في مصر، فالسائح الوافد لجنوب سيناء والبحر الأحمر لا يمكن إقناعه بغيرهما، ولكن ما يهمنا حاليا هو عمل الساحل الشمالي طوال العام وزيادة عدد الجنسيات الوافدة له، كما أن أسعار الفنادق تخضع للعرض والطلب، وفي ظل نسبة إشغالات تصل لنحو 85% فإنه من الطبيعي زيادة السعر.
هل نحرز تقدما في ملف الفنادق الخضراء؟
لدينا الآن 217 فندق حصلوا على النجمة الخضراء، ونتوقع العام المقبل أن يزيد هذا العدد بنحو 60 إلى 70 فندقا آخر، وقد انتهينا من تحويل كافة فنادق جنوب سيناء للطاقة المستدامة النظيفة وبدأنا العمل في فنادق البحر الأحمر.
محمد أيوبحدثنا عن خطة التدريب لديكم في 2025؟
خطة التدريب نصف سنوية من يناير وحتى يونيو 2025، وننفذها بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية، وسوف يتم الزام الفنادق بتسجيل جميع الموظفين في برنامج التعريف العام خلال أول 30 يوما من التعيين باستثناء شهر رمضان، وذلك لجميع المنضمين حديثا، ويهدف برنامج التعيين العام الذي يستمر لمدة يومين لاعطاء فرصة للمنضمين حديثا للعمل لمعرفة اساسيات تقديم الخدمة الفندقية من حيث المظهر الشخصي، والسلوك والتعامل مع المحادثات الهاتفية، والاهتمام بالضيوف وقواعد الصحة والسلامة المهنية ومعايير الجودة، كما تشمل البرامج نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة والذي يشمل سلامة الغذاء، ومخاطر الطعام، ثم تدريب تنمية مهارات مناولي الطعام والشراب الذي يتضمن المظهر والنظافة الشخصية ومصطلحات الطعام وانواع المطاعم وخطوات التقديم واقتراحات تنمية المبيعات وطرق الطهي وخدمة الحفالات كما تشمل البرامج تنمية مهارات مكتب الاستقبال والتي تتضمن الهيكل التنظيمي للمكاتب الأمامية ومهام الحجز وعلاقة الضيوف وخدمة توصيل الحقائب وتقنيات تنمية المبيعات.
هل هناك برامج تدريب للقطاع الإداري وسلامة الضيوف؟
لدينا برنامج خاص لتنمية مهارات الإشراف الداخلي من التنظيف وحالة الغرف وأهمية المفتاح الرئيسي والتعامل مع المواقف المحرجة ورفض الخدمة ووسائل الراحة في الغرف وخدمة كبار الشخصيات وجداول التنظيف العميق بشكل دوري، ثم برنامج تدريب تنمية مهارات التجهيز والتحضير والتي تحتوي على مواد استخدام الكيماويات بشكل امان للتطهير والحفاظ على النظافة وإدارة المخلفات وتجهيز المعدات وجرد المخازن والدورة المستندية الورقية، وكذا يوجد برنامج إعداد مدرب فندقي والذي يتضمن التعلم والتواصل وتدريب الآخرين، وأخيرا برنامج تنمية المهارات الإدارية للمشرف الفندقي من حيث تعزيز أداء العاملين وترتيب جداول العمل ومعالجة المشاكل والنزاعات وفنيات إجراء المقابلات الشخصية العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الحكومة الاستثمار الفندقي مطار سفنكس الفنادق رئیس الوزراء تنمیة مهارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» ومجلس العمل البرتغالي يبحثان تعزيز التعاون
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مجلس العمل البرتغالي، سبل تطوير آليات العمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، والارتقاء بدور المجلس في دعم مجتمع الأعمال البرتغالي في الإمارة، وتمكينه من لعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية وتنمية بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات غرفة الشارقة على صعيد دعم النمو التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشارقة في «بيت اللّوال» بالشارقة بالتعاون مع المجلس الذي يعمل تحت مظلتها، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولورديس إيوسيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، ومانويل كوتو ميراندا، المستشار الاقتصادي بهيئة التجارة والاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس العمل البرتغالي.
كما ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة أداء المجلس، من خلال خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز دوره منصة فاعلة لدعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال لدى الجانبين.
وتخلل اللقاء عرض فيلم توضيحي، سلط الضوء على أبرز إنجازات مجلس العمل البرتغالي ومحطات التعاون المثمر بين غرفة الشارقة والمجلس والمبادرات النوعية والبرامج المشتركة التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات البرتغالية إلى الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس، أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسست لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المتقدمة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تحرص على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع الجانبان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة والزراعة الذكية وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة على لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم ملتقيات الأعمال، وتبادل الوفود التجارية، وإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي كان من أبرزها مجلس العمل البرتغالي الذي شكل منذ تأسيسه في عام 2021 منصة مهمة لمجتمع الأعمال البرتغالي لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة إلى جانب الترويج لشركاتهم في الدولة، وفتح آفاق لمبادرات اقتصادية مشتركة، مثل المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى دوره في رعاية مصالح الشركات البرتغالية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لها.
من جانبها، قالت لورديس إيوسيبيو، إن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون البنّاء بين مجلس العمل البرتغالي وغرفة الشارقة، حيث نعمل معاً على تعزيز حضور الشركات البرتغالية في الإمارة، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، لا سيما أن الشارقة تمتلك بيئة واعدة لنمو الأعمال؛ بفضل ما توفره من فرص استثمارية متنوعة وبنية تحتية متطورة ومزايا وتسهيلات محفزة لريادة الأعمال، مؤكدةً حرص المجلس على أن يكون جسراً اقتصادياً يربط بين مجتمع الأعمال البرتغالي والأسواق الإماراتية ومنصة مهمة لدعم المستثمرين البرتغاليين.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات المشتركة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، وتشجيع المشاريع المشتركة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس