رسالة مؤلمة من موظف عام أُحيل قسراً إلى التقاعد المبكر
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
#سواليف
من نافذة منزله يشاهد عاملاً وافداً يعمل ويكسب فيما هو محروم؛
#رسالة_مؤلمة من #موظف_عام أُحيل قسراً إلى #التقاعد_المبكر
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةوصلتني رسالة من موظف قطاع عام كان مشتركاً بالضمان، وتم إنهاء خدماته دون طلبه وإحالته إلى التقاعد المبكر بصورة قسرية، يشكو من عدم السماح له بالعمل، حيث يتم إيقاف راتبه التقاعدي المبكر في حال عودته لسوق العمل من جديد.
الكل يعرف أن التقاعد المبكر تقاعد مخفّض، وليس من الإنصاف أن نجبر المؤمّن عليه على تقاعد يلحق ضرراً بمعيشته ومعيشة أسرته، سواء من ناحية التخفيض، أو من ناحية شروط وقيود العودة إلى العمل ووقف الراتب بالكامل أو وقف جزء منه.
أترككم مع رسالة الأخ الموظف المُحال قسراً على التقاعد المبكر كما وردتني، فلعل وعسى الحكومة تعدل عن قراراتها بالإحالة القسرية لموظفيها على التقاعد المبكر؛
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى من يهمه الأمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا مواطن أردني تم إحالتي إلى التقاعد المبكر قسرًا، ضمن نهج إداري لم يُتح لي خيارًا ولا بديلًا. وجدت نفسي فجأة خارج سوق العمل، ممنوعًا من تحسين دخلي أو ممارسة أي عمل، تحت طائلة العقوبات وتهديد وقف الراتب التقاعدي، وكأن التقاعد المبكر نهاية قسرية للحياة المهنية، لا مرحلة انتقالية كما يُفترض أن تكون.
ومع ذلك، أعيش كل يوم مفارقة قاسية ومؤلمة. من نافذة منزلي، أُشاهد عاملًا وافدًا يُمارس نشاطًا تجاريًا أمام بيتي، بحرية وبدون أي قيود، بينما أنا المواطن، صاحب الخبرة والمعرفة، مُجبر على الجلوس في البيت، أعدّ الأيام، وأتلقى تعليمات بعدم العمل، وكأن الكرامة لا تُحتسب للمتقاعد.
هل يُعقل هذا؟
هل يُعقل أن أمنع من العمل وتحسين معيشتي، بينما يُسمح للوافد أن ينشط ويحقق الدخل؟ هل هذا هو العدل الاجتماعي والاقتصادي؟
إننا نعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، والمواطن الأردني اليوم بأمسّ الحاجة إلى فرصة، لا إلى قيود إضافية.
وهنا أُذكّر بأن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم كانت دائمًا واضحة وصريحة بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن الأردني، وتقديم كل ما من شأنه أن يُعينه على ظروف الحياة، لا أن تُفرض عليه قوانين تحاصره وتزيد من أعبائه.
رسالتي اليوم: نطالب بإعادة النظر في هذه التعليمات الجامدة، والسماح للمتقاعد المبكر بممارسة عمل محدود أو جزئي أو حر، ضمن ضوابط محددة، دون أن يُحرم من راتبه التقاعدي. نطالب بتشريعات مرنة تُراعي الواقع الاقتصادي، وتُنفذ توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة التي تُنادي بالتخفيف لا التعقيد.
نحن لا نطلب المستحيل… نطلب فقط الحق في العمل والكرامة.
مع خالص التقدير والاحترام
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موظف عام التقاعد المبكر موسى الصبيحي التقاعد المبکر
إقرأ أيضاً:
هل وضع “الضمان الاجتماعي” آمن؟.. الدراسة الاكتوارية تجيب
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السبت، نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من #قانونالضمان_الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
مقالات ذات صلةكما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين #الشيخوخة و #العجز و #الوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة #التقاعد_المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة