تمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال ذات الرخص السارية|تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
كشف رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، عن تفاصيل تمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال ذات الرخص السارية، مؤكدًا أن قانون المحال العامة يعد من التشريعات المهمة التي عملت عليها الدولة منذ عام 2019.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للقانون هو ضمان عمل المحال التجارية وفق معايير تضمن الأمان والسلامة المهنية وسلامة الغذاء.
أشار فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إلى أن القانون الجديد دمج جميع القوانين السابقة المتعلقة بالمحال التجارية والأنشطة تحت مظلة واحدة، وهو ما سهل تنظيم العملية بالكامل.
وأوضح أن القوانين القديمة ألغيت لصالح هذا القانون الموحد، الذي أسس لبيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وتنسيقًا.
مهلات لتوفيق الأوضاعلفت اللواء رضا فرحات إلى أن اللجنة العليا للتراخيص منحت فترات مختلفة لتوفيق أوضاع المحال، حيث تم إعطاء مهلة 5 سنوات للمحال الموجودة داخل العقارات التي تخضع لقانون التصالح، وسنة واحدة للمحال المرخصة، وعامين للمحال غير المرخصة. ومع ذلك، أشار إلى ضعف الإقبال على استخراج التراخيص، مما دفع الحكومة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون ومنح فرصة جديدة للمواطنين.
مراكز إصدار التراخيصأوضح فرحات أن الدولة أنشأت أكثر من 300 مركز لإصدار التراخيص في جميع أنحاء الجمهورية، لتسهيل العملية على أصحاب المحال التجارية.
ورغم ذلك، لم يتم التعامل مع القانون بجدية كافية، وهو ما أدى إلى منح تمديد جديد لتوفيق الأوضاع في محاولة لحل المشكلات والعوائق التي واجهت تنفيذ القانون.
واختتم اللواء رضا فرحات حديثه بمناشدة المواطنين التعامل بجدية مع القانون الجديد والاستفادة من الفرصة الممنوحة لتوفيق الأوضاع. وأكد أن الالتزام بالقانون يصب في مصلحة أصحاب المحال أنفسهم، من حيث تحقيق التنظيم والاستقرار لأعمالهم وضمان استيفاء متطلبات الأمان والسلامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال التجارية المزيد
إقرأ أيضاً:
تعاملوا معه بعنصرية.. محمد رمضان يكشف تفاصيل قضية نجله
أصدر الفنان محمد رمضان بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن استيائه وغضبه من انتهاك خصوصية نجله، ونشر صوره مقترنة بالقضية المنسوبة إليه، بالإضافة إلى ما وصفه بالتعامل العنصري والتنمر على لونه.
ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من القانون المصري الذي ينص على ضرورة حجب هوية الأطفال، وعلّق قائلًا: “القانون ده من 2018، يا سادة، بضرورة حماية الطفل والعيلة، من خلال حجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة، حتى لو كان مجرد شاهد في قضية”.
لكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان، يبقى (حلال)! وبالأمر يصدروا بيانًا صحفيًا لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية: انشروا صورة ابن محمد رمضان، واكتبوا إنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار رعاية!
مع إن القانون بيمنع النشر، لكنهم نشروا!
من حقي كأب أعرف: مين خالف القانون؟ ومين أصدر البيان الصحفي اللي ولا مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره؟
ورغم كل شيء، لا أشك أبدًا في نزاهة القضاء المصري".
https://youtube.com/shorts/yBGoE8T1x6Y