سنة 2024: تعزيز الترسانة القانونية المغربية بقوانين السجون والإضراب والعقوبات البديلة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تعززت الترسانة القانونية المغربية في سنة 2024 بإقرار مشروعي قانونين يتعلقان بالمؤسسات السجنية وبالعقوبات البديلة، بينما المشروع الثالث المهم الذي أخذ مساره التشريعي في عام 2024، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي صودق عليه في مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين.
القاسم المشترك بين مشروعين من المشاريع القانونية الثلاثة هو اندراجهما في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، فالقانون المتعلق بالمؤسسات السجنية يأتي تماشيا مع الفصل 23 من الدستور، الذي ينص لأول مرة على « تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية »، أما مشروع القانون التنظيمي للإضراب فيأتي انسجاما مع الفصل 29 من الدستور، الذي يؤكد على أن « حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيم شروط وكيفيات ممارسته ».
قانون الإضراب
وفي الأسبوع ما قبل الأخير من العام 2024، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل، خلال جلسة عامة غاب عنها 250 نائبا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 395.
ووافقت الحكومة على تعديلات تمنع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون، كما تم إقرار تعديلات طلبها البرلمانيون، بما يشمل حذف « العقوبات الجنائية والسجنية » في حق الداعين للإضراب، والتراجع عن نص كان يمنع « أي إضراب يُنفذ لأهداف سياسية ».
كما تم التراجع عن نص كان يحصر الجهات المسموح لها بالدعوة لإضرابات في النقابات الأكثر تمثيلا، بحيث بات هذا الحق ممنوحا لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
ورغم استجابة الحكومة لتعديلات بشأن مشروع القانون، إلا أنه لا يزال يواجه رفضا من حقوقيين ونقابيين، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية بعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته حكومة عبد الإله ابن كيران على البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015، لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب له، قبل أن يدرج مجددا في يوليوز 2024، على جدول أعمال مجلس النواب.
المؤسسات السجنية
وتميزت سنة 2024 بالإقرار النهائي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية من طرف البرلمان، حيث صادق عليه مجلس المستشارين في 04 يونيو 2024، إذ أكد آنذاك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
ونص القانون على إمكانية استفادة السجناء من برامج للتكوين وإعادة الإدماج، ونص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي، وضمان استقلاليتهم في ظل احترام القانون، وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد في تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة.
وضمن القانون أيضا، « حق اتصال المعتقل بمحام من اختياره وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين من المعتقلين لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع »، بالإضافة إلى « مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية ولتهيئ إدماجهم في المجتمع ».
العقوبات البديلة
حتى وإن لم تشرع الحكومة في تفعيله، إلا أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية. وفي الأسبوع الأول من شهر دجنبر الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في غضون الأشهر الـ5 المقبلة، لتفادي الاكتظاظ داخل السجون.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه آنذاك عزيز أخنوش، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
ومن بين العقوبات البديلة التي يقرها القانون الجديد، « العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية ».
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، بمدة لا تتعدى 5 أشهر، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وأثار القانون المذكور الكثير من الجدل، خاصة بعد تحذير المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء، بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير « الظروف الملائمة » لتفعيل العقوبات البديلة، كما أشار إلى طلب تعزيز الموارد البشرية لإدارة السجون حتى تتمكن من الانخراط في تنزيل مضامين القانون.
كلمات دلالية العقوبات البديلة حصيلة 2024 قانون الإضراب قانون المؤسسات السجنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البديلة حصيلة 2024 قانون الإضراب قانون المؤسسات السجنية العقوبات البدیلة القانون المتعلق مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك