شمسان بوست / متابعات:

تحول المشهد التكنولوجي في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة وبدأ الاعتماد على التقنيات الحديثة في كافة المجالات، على سبيل المثال ظهرت المنازل الذكية التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في التشغيل وتوفير حياة أكثر راحة ورفاهية للإنسان عن طريق آليات التكنولوجيا الحديثة.

كما ظهرت عناصر الزراعة الذكية التي غيرت البيئة بصورة كاملة، وفي السطور نرصد مفهوم الزراعة الذكية في عصر التكنولوجيا وتطور الآلة.


ما المقصود بالزراعة الذكية؟
“الزراعة الذكية” هي الاعتماد على التقنيات الحديثة وأدوات التطور التكنولوجي في العملية الزراعية، والاستفادة بصورة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين البيئة الزراعية وجودة المحاصيل ومتابعة الإنتاج بصورة مستمرة وبمجهود أقل.

تهدف الزراعة الذكية إلى التطوير المستدام وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة البيئة ومواجهة التحديات المناخية والتأثيرات البيئية وتحسين سبل الاستهلاك المنتظم.

تقنيات الزراعة الذكية

هناك بعض التقنيات الحديثة التي تعمل على تحسين الزراعة واستخدمها يعود بالفائدة من حيث زيادة الإنتاجية وتوفير المجهود البشري وتطوير المحاصيل، وإليك بعض تقنيات الزراعة الذكية.

الدرونز” طائرات بدون طيار”
تستخدم طائرات الدرونز في متابعة سير العملية الزراعية وتحسين الكفاءة عن طريق متابعة المحصول ومراقبة التربة باستمرار وتقديم تقرير مفصل يمكن من خلاله التعرف على المشكلات التي تواجه الزراعة أول بأول، كما بدأت العديد من الدول في استخدام طائرات الدرونز في عملية الرش أو الري مما يوفر المجهود ويضمن عدم إهدار المياه.

الذكاء الاصطناعي
تعتبر تقنيات الذكاء الاصطناعي أهم عنصر في الزراعة الذكية والذي يمكن من خلاله توفير صورة مفصلة عن تنبؤات الطقس وجمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في تحسين كفاءة المحصول.

وتكمن أهمية الزراعة الذكية في توفير عنصر الاستدامة البيئية وتقليل المخاطر السلبية حيث يمكن من خلالها تقليل استخدام المبيدات الحشرية الضارة للحفاظ على البيئة والتنوع التكنولوجي الخاص بها، بالإضافة إلى المحافظة على المياه وتوفيرها بصورة كبيرة وتحقيق زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الزراعة الذکیة

إقرأ أيضاً:

عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة

 

 

إسماعيل بن شهاب البلوشي

في محطات سابقة من تاريخ النهضة العُمانية، كانت فكرة تخصيص أعوام وطنية تحت مُسميات مثل "عام الصناعة"، "عام الشباب"، و"عام الحرفيات" خطوة طموحة تعكس التوجه نحو تنويع مصادر التنمية وبناء الإنسان العُماني. لكنها، وبالرغم من النوايا الطيبة، اتخذت طابعًا احتفاليًا وإعلاميًا أكثر من كونها نقطة انطلاق لمسار مستدام من الإنتاج والتطوير.

اليوم، ومع تسارع التحديات الاقتصادية وارتفاع مطالب الشباب الباحث عن فرص العمل والإبداع، آن الأوان لنفكر خارج الأطر التقليدية. لماذا لا نُعيد تجربة هذه الأعوام، ولكن هذه المرة لا على هيئة شعارات، بل كساحات تنافسية بين الولايات والمحافظات، يتحول فيها كل عام إلى مختبر وطني للإبداع والتنمية والتوظيف الذكي؟

الاقتراح: أعوام إنتاجية تنافسية

تقوم الفكرة على تخصيص كل عام لقطاع حيوي (مثل: عام التصنيع المحلي، عام الأمن الغذائي، عام التقنيات البيئية، عام الابتكار الحرفي…)، وتُدعى فيه كل ولاية لتشكيل فريق عمل متخصص من الشباب ورواد الأعمال والمهنيين المحليين، يتعاونون سرا لعدة أشهر على بلورة مشروع حقيقي وملموس يُعرض لاحقًا في معرض وطني كبير، وتُمنح فيه جوائز للولايات الأكثر إبداعا واستدامة بل وتنفيذه على أرض الواقع لاستحقاق جائزة سلطانية مستحقة.

أما آلية التنفيذ المقترحة، فنوضحها كما يلي:

1- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشروع السنوي، تضم خبراء من مختلف القطاعات (الاقتصاد، التعليم، البيئة، الحرف، الاستثمار…).

2- تخصيص ميزانية سنوية واضحة، توزّع على الولايات بالتساوي كبداية لرأس المال التشغيلي.

3- تحديد معايير التحكيم مسبقًا، تشمل: عدد الوظائف المستحدثة، استدامة الفكرة، جدواها الاقتصادية، قابليتها للتوسع، ومدى ارتباطها بالهوية المحلية.

4- مرحلة التحضير والتنفيذ بسرية لمدة 6 أشهر، تتبعها مرحلة التقييم والعرض الجماهيري والمعرض السنوي.

5- تكريم الولايات الفائزة، ليس فقط بجوائز رمزية، بل بمنح إضافية لتنفيذ مشاريعها على نطاق أوسع.

ومثل هذه المبادرة لن تقتصر فوائدها على الإبداع المحلي، بل ستكون جسرا لتحقيق أهداف استراتيجية أعمق، منها:

تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تحويل الأفكار إلى مُنتجات وخدمات قابلة للتسويق داخليا وخارجيا. توظيف الطاقات الشابة: بتوفير مساحات فعلية للعمل والإنتاج ضمن فرق ومبادرات مجتمعية تنافسية. تعزيز الانتماء للولاية والمكان: لأنَّ الشاب سيُسهم في مشروع حقيقي يحمل بصمة منطقته. تسويق الولايات كوجهات للفرص: مما يخلق ديناميكيات تنموية جديدة تتجاوز المفهوم الإداري المركزي.

إنَّ كثيرًا من المبادرات الوطنية- رغم صدق أهدافها- لم يُكتب لها النجاح؛ لأنها جاءت على شكل مشاريع مركزية تطبّق من الأعلى إلى الأسفل. أما هذه المبادرة المُقترحة، فتعتمد على قاعدة "التوزيع العادل للفرص" عبر تمكين كل ولاية من رسم تجربتها الخاصة، وفق قدراتها ومواردها وهويتها. وهذا هو جوهر العدالة التنموية الحديثة: أن نمنح الجميع ذات الفرصة، ونترك المجال للتنافس الشريف في كيفية استثمارها.

ختامًا.. ليس المطلوب أن نكرر تجارب الماضي، بل أن نتجاوزها. نُريد أن ننتقل من فكرة "الاحتفال بالعام" إلى "إنتاج العام". لا نريد أن يُختزل عام الصناعة في ملصقات ومنتديات، بل أن يُرى في مشروع ناجح في مرباط، أو مصنع منزلي في عبري، أو تقنية زراعية مطورة في خصب.

هذه ليست دعوة رومانسية، بل خطة عملية، وقابلة للتنفيذ، تستند إلى فطرة العُماني القادرة على الإبداع حين تمنح الثقة والمسؤولية. فلنُطلق سباق الأفكار، ولنجعل كل ولاية صفحة جديدة في كتاب التاريخ العُماني المُشرق.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
  • وزير الزراعة يكلف مديرا تنفيذيا جديدا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
  • ورشة عمل لزراعة حمص حول تكامل العملية الإنتاجية وتخفيف دور الوسيط
  • إدمان التكنولوجيا .. 7 طرق لحماية الأطفال من مخاطر الهواتف الذكية
  • مدبولي: مشروع جريان نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة
  • بدء خطط التكامل بين الزراعة الآلية وتحسين الأراضي لخدمة المزارعين
  • طلبة التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية يزورون شركة البذور العالمية
  • إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
  • عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة
  • أخبار التكنولوجيا|غرامة ضخمة تهدد سامسونج بسبب براءات الاختراع.. هونر تطوير روبوت على شكل إنسان كجزء من جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي