رئيس الوزراء يطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
اطلع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، والالتزام بضمان انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين.
واستمع دولة رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الى تقرير حول الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.. لافتاً الى اهمية اصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والحراج اليومي، بما يتوافق مع سعر السوق، والتركيز حالياً على ضبط أسعار التجزئة بما يتلاءم مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن الإيجابي في صرف العملة الوطنية.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على أن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، يمثل أولوية قصوى..مؤكداً أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي..مجدداً التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب..مشيراًً إلى أن المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الالتزام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وتوفيرها بأسعار تتناسب مع التحسن الكبير في أسعار الصرف، والتصدي لاي زيادات سعرية وضبط المخالفين.. مستعرضاً خطط الوزارة لمراقبة الأسواق، وتسهيل عمليات تسويق وتوزيع المنتجات المحلية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية بما يسهم في توفير الغذاء بأسعار مناسبة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: والثروة السمکیة أسعار الأسماک رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.. إجراءات عاجلة من الحكومة بشأن التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون فى التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، فى إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتورة شيربن فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والدكتور زغلول خضر مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، المهندس مجدي عبدالله المشرف على مكتب وزير الزراعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وعددا من قيادات وزارتى البيئة والزراعة.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، على المضى قُدماً فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك، مشيرة إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة من خلال التوسع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية ومنها مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، واستخدام روث الحيوانات فى إنتاج سماد وغاز من خلال وحدات البيوجاز، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تنفيذ وحدة غاز حيوي بمجزر كفر شكر بالقليوبية كنموذج يتم تعميمه مستقبلًا في تصميم المجازر المطورة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة التوسع فى تنفيذ وحدات البيوجاز المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية خاصة المتولدة من المزارع الكبرى والمجازر ومخلفات الفنادق، والبناء على النجاح الذى حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إقامة وحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد، حيث يتم تحويل التحديات البيئية المتمثلة في المخلفات إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف فاروق أن المخلفات الزراعية والحيوانية تعتبر ثروة حقيقية يجب استغلالها من خلال وحدات البيوجاز، بحيث يمكن استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت من قبل وحدات لإنتاج البيوجاز، كما تمتلك أيضًا مركزًا للتدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي سيساهم في توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
وأكد وزير الزراعة على أهمية العمل على نشر الوعي لدى المنتجين وتشجيعهم على إعادة استخدام المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والداجنة في إنتاج الأسمدة العضوية التي تعزز خصوبة التربة وتزيد الإنتاجية، وغيرها من المنتجات ذات الفائدة، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك والدائم مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة البيئة، لضمان تنفيذ خطة متكاملة وفعالة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع.
كما عرض الدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، تقريراً يشير إلى ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي، وإنشاء وحدات البيوجاز، مستعرضاً عدد من دراسات الجدوي لانشاء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر بعضها بنحو ٦٠٠ و ١٢٠٠ متر مكعب غاز يومي، والطاقة الكهربائية والسماد المتولد عنها والتكلفة التقديرية لإنشاءها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، التابعة لوزارة البيئة، فى العمل على نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية (البيوجاز) من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج غاز حيوي، والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في مصر، حيث بلغ عدد الواحدت التى أنشأتها المؤسسة منذ إنشائها حتى الآن ٢٠٠٠ وحدة غاز حيوي موزعة على ١٩ محافظة مصرية، تنتج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها ٥٣.٨ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالي ٥٠ ألف طن من السماد العضوي، مشيرًا إلى التوسع خلال الفترة الأخيرة فى إنشاء وحدات البيوجاز متوسطة وكبيرة الحجم ومنها إنشاء وحدة بيوجاز مطورة بحديقة الحيوان، كما يتم تنفيذ مشروع للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية بمحافظة بني سويف بالتعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وجاري الاعداد المشروع بالشراكة مع شركة ايني لإنشاء محطة بسعة 5000 متر مكعب يوميا وانشاء نظام لجمع المخلفات الحيوانية اللازمة لتشغيل الوحدة والمقدرة ب 134 طن يومياً.
وفى ختام الاجتماع وجه الوزيران بتشكيل لجنة لوضع خطة متكاملة تدعم التوسع فى مشروعات الطاقة الحيوية وإنشاء وحدات البيوجاز، والاستفادة القصوى من مخلفات الزراعية ومخلفات المجازر وروث الحيوان ومخلفات الفنادق، وضرورة تسريع وتيرة العمل في إنشاء تلك الوحدات والتوسع في تطبيقاتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع.
"أونروا": إنزال المساعدات جوًا بغزة يعد خيارًا خطيرًا ومهينًا