"التعليم": 27 دولة تستقبل طلبات الإيفاد للعمل في الملحقات الثقافية 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التعليم فتح باب التقديم للإيفاد للعمل في الملحقات الثقافية للعام 2025، حيث بدأ استقبال الطلبات يوم أمس الخميس 2 يناير 2025، ويستمر حتى 30 يناير 2025.
ويأتي هذا الإعلان لتلبية احتياجات الملحقات الثقافية في 27 دولة حول العالم ضمن وظائف تشمل مشرف دراسي أكاديمي ومساعد ملحق وملحق ثقافي.
أخبار متعلقة الرخصة المهنية والخلو من السوابق.
وألا تقل المرتبة الوظيفية للمتقدم كملحق ثقافي عن المرتبة العاشرة إذا كان من موظفي الوزارة أو ما يعادلها إذا كان من خارج الوزارة، كما يشترط أن يكون المتقدم قد شغل سابقًا مناصب قيادية وللمتقدمين على وظيفة مشرف دراسي أكاديمي يجب أن تكون لديهم خبرة مناسبة في مجال الإشراف الدراسي الأكاديمي.
وألا تقل درجة التقييم في الأداء الوظيفي عن 4 من 5 أو ما يعادلها خلال آخر سنتين للمتقدمين من موظفي الوزارة أو ما يعادلها للمتقدمين من خارج الوزارة.
وأن يحصل المتقدم على موافقة رئيس القطاع والرئيس المباشر للمتقدمين من موظفي الوزارة وفي حالة المتقدمين من خارج الوزارة يجب الحصول على موافقة جهة العمل، وأن يجيد المتقدم لغة البلد المرشح له تحدثًا وكتابة.
وفي حال الإيفاد إلى دول غير ناطقة بالعربية يجب أن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله إذا لم يكن من خريجي جامعات الدولة المستهدفةالدول المتاحةيشمل الإعلان 27 دولة تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، وأيرلندا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وتركيا، وماليزيا، وإسبانيا، وألمانيا، وتونس، والجزائر، والأردن، والبحرين، والكويت، وقطر، ولبنان، وباكستان، وجنوب إفريقيا، وهولندا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، والصين.
ودعت وزارة التعليم جميع الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى استكمال طلباتهم عبر منصة مسح وموارد البشرية السعودية باستخدام رمز الاستجابة السريعة الموضح في الإعلان وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الدور الثقافي للمملكة عالميًا وتأهيل الكفاءات الوطنية لخدمة أهدافها التعليمية والثقافية
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعليم باب التقديم عام 2025 المقابلة الشخصية الكفاءة والخبرة موظفي الوزارة حالة المتقدمين خريجي جامعات الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.