رسالة تدعو الصيادلة لاحترام المعطيات الشخصية للزبناء والالتزام بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
وجه حمزة كديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وعمر السرغوشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، رسالة إلى عموم صيادلة المغرب تدعوهم لاحترام المعطيات الشخصية للاشخاص خلال معالجتها والامتثال إلى القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويتعلق الأمر بكافة المعطيات التي يمكن معالجتها سواء تعلق الأمر باستعمال الكاميرات أو جمع معطيات الزبناء
وجاء في الرسالة ان اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، تعتبر منذ عام 2010، الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة احترام مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص المترتبة عنه.
وتم إبلاغ الصيادلة بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يخبرون بان أي معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي يجب أن تُخطر بها اللجنة لتكون متوافقة مع القانون رقم 09-08.
ولمساعدة الصيادلة في تحقيق الامتثال، قامت اللجنة بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة باتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات اللازمة.
وسيتم تخصيص موقع إلكتروني في فاتح يناير 2025 لتمكين كل صيدلي من الإخطار الإلكتروني بخصوص المعالجات المختلفة ذات الطابع الشخصي، على أن يتم ذلك قبل تاريخ 15 فبراير 2025.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب شخصية صحة صيادلة طب معطيات المعطیات ذات الطابع الشخصی
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»